خلال ملتقى جهوي بقسنطينة

تحذيرات من  إفلاس صناديق التأمينات الاجتماعية
أبدى العديد من المتدخلين خلال يوم دراسي نظم أمس بمقر الولاية بحي دقسي بقسنطينة، تخوفاتهم من إفلاس صناديق التأمينات الاجتماعية بسبب عزوف فئة معتبرة من العمال عن دفع الاشتراكات، فيما ذكر مدراء صناديق جهوية بجديد القانون التكميلي في ما يتعلق بإعفاء المدينين من الزيادات و عقوبات التأخير. متعاملون اقتصاديون، إداريون، مفتشو عمل إضافة إلى أصحاب مؤسسات و منتخبون بالمجالس الشعبية البلدية و الولائية و غيرهم من الفاعلين في مجال الشغل و الضمان الاجتماعي، أكدوا خلال الملتقى الجهوي حول الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، على ضرورة توعية العمال في ما يخص إلزامية التصريح لدى الضمان الاجتماعي، و كذا بضرورة خلق بطاقية وطنية لمعرفة العدد الحقيقي لغير المنتسبين للصناديق المعنية خاصة من فئة العمال غير الأجراء، حيث أكد مدير الصندوق الولائي لهذه الفئة من العمال أن هناك حوالي 35 ألف متهرب من الانتساب و دفع الاشتراكات للصندوق على مستوى ولاية قسنطينة، معترفا في ذات الوقت بعدم توفر آلية لإحصاء هذه الفئة من العمال غير الأجراء، فيما أرجع الأسباب إلى الأسواق غير النظامية التي ينشط بها حسبه عدد كبير من المعنيين بخلاف عدد الناشطين في الأعمال الحرة و سائقي سيارات الأجرة و في بعض المهن الأخرى. كما أبدى بعض المتدخلين من المنتخبين المحليين تخوفات تتعلق بإمكانية إفلاس صناديق التأمينات الاجتماعية بسبب عدم دفع العديد من العمال للاشتراكات، و ما قد ينتج عن ذلك من تأثيرات سلبية خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد في ظل انعدام ثقافة الانتساب و عدم شعور العامل في هذه الوضعية بالمسؤولية الاجتماعية تجاه نفسه و عائلته على حد سواء، ناهيك عن كون هذه الاشتراكات مصدر من مصادر تمويل أجور العاملين و معاشات المتقاعدين حسب المتدخلين، حيث طمأن مدير الصندوق الوطني للتقاعد لولاية قسنطينة المتدخلين بالتأكيد أن الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة بخلق صندوق خاص لتمويل هذه المؤسسات في حالة حدوث أزمات. كما ثمن المفتش الولائي للعمل و مدراء الصناديق الجهوية «كناس، كاسنوس و كاكوبات» في مداخلاتهم ما جاء به قانون المالية التكميلي، و ذلك في ما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة للعمال الراغبين في تسديد الاشتراكات المتأخرة و تسوية وضعياتهم إزاء الصناديق المعنية قبل نهاية شهر مارس من سنة 2016، حيث تحدث المعنيون عن أهمية إعفاء العمال المتأخرين من دفع الزيادات أو غرامات التأخير، حيث أكد مدير الصندوق الولائي للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، أن مصالحه باشرت تطبيق الإجراء الاستثنائي المتعلق بتمكين المستخدمين و الأشخاص المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، من الاستفادة من الدفع بالتقسيط مع الإعفاء الكلي من الزيادات و عقوبات التأخير عند دفع آخر قسط مستحق.  و قال مدير الصندوق الجهوي «كناس» أن القانون الجديد أعطى الفرصة لكل العمال لتسوية اشتراكاتهم المتأخرة، إضافة إلى توسيع دائرة الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي حسب طبيعة مهنة العامل و الهيئة المستخدمة، فيما أضاف مدير صندوق «كاكوبات» أن مصالحة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات البناء و الأشغال العمومية و مختلف المقاولات من أجل ضمان حق العامل في التأمين و محافظة الهيئات المستخدمة على العنصر البشري، مضيفا أن الصندوق وضع تحت تصرف المنتسبين إمكانية التصريح الإرادي بالعائدات من أجل الحصول على تقاعد مريح في نهاية المسار المهني.                  

خالد ضرباني