أشرف الوزير الأول السيد نذير العرباوي، سهرة الأربعاء الماضي، بجامع الجزائر بالمحمدية بالجزائر العاصمة، على حفل ديني بمناسبة إحياء ليلة القدر...
شدد وزير النقل، السعيد سعيود، على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان خدمة النقل للمسافرين نحو مختلف جهات الوطن خلال فترة عيد الفطر...
استكملت وزارة الفلاحة وشركة بلدنا القطرية آخر الترتيبات الضرورية لبدء التنفيذ العملي للمشروع المتكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري، الذي يعد من أكبر...
كشف وزير الاتصال، السيد محمد مزيان، عن تنظيم لقاء مرتقب يجمع الإعلاميين الجزائريين بكل فئاتهم لمناقشة القيم المهنية للصحافة ودورها في الدفاع عن...
أعلنت وزارة العدل، أمس الأربعاء في بيان لها، عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تتيح إيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا، وذلك في إطار توسيع الخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية.
وأوضح ذات البيان أنه «في إطار توسيع الخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية، تعلن وزارة العدل عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية جديدة تتيح إيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا».
وأضاف أنه ومن أجل الحصول على هذه الخدمة «يقوم طالب رخصة الاتصال (الأشخاص المسموح لهم قانونا الاتصال بالمحبوس) بالولوج إلى هذه المنصة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل من خلال الرابط الالكتروني
https://ziyarati.mjustice.dz/ قصد إنشاء حساب إلكتروني خاص به و ذلك بملء بيانات حول الهوية والصفة ورقم الهاتف النقال ليتوصل برسالة نصية قصيرة عبر هاتفه النقال، تحمل (رمز سري) لتأكيد عملية التسجيل، ليحصل بعد ذلك على حساب، يتم الولوج عبره إلى المنصة للقيام بإدراج البيانات الخاصة بالزوار وتحديد صلة قرابتهم بالمحبوس، وتحميل نسخ عن الوثائق التي تثبت صفة المعني أو قرابته للشخص النزيل (على غرار: نسخة من بطاقة المحاماة ورسالة التأسيس بالنسبة للمحامين/بطاقة التعريف الوطنية وصفحة من الدفتر العائلي التي تثبت صلة القرابة بالنسبة لذوي المحبوس)».
كما يقوم بـ «تسجيل البيانات الخاصة بالمحبوس والمؤسسة العقابية المتواجد بها و تحديد الجهة المختصة بمعالجة الطلب».
وتتيح هذه المنصة --يضيف نفس المصدر-- «تتبع مآل الطلب، كما يتم إعلام المعني عن طريق رسالة نصية قصيرة (sms)، في حالة قبول الطلب، ترسل نسخة إلكترونية من الرخصة إلى الطالب عبر المنصة و نسخة إلى المؤسسة العقابية المعنية».
ونبهت الوزارة في بيانها أن كل «غش أو تزوير في الوثائق أو تصريح كاذب يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية وفقا للتشريع الساري»، وفقا لذات البيان.