الإدارة لجأت إلى العدالة: سكان يعترضون على مشروع مركز ضمان اجتماعي بالقالة

 اعترضت مجموعة من سكان حي جبهة التحرير الوطني بالقالة بولاية الطارف، على إقامة مشروع إنجاز مركز للضمان الإجتماعي  يتوسط مجموعة من العمارات، ما سيحجب عليهم الرؤية ويسد منافذ التهوية ويسبب لهم مشاكل ومتاعب مع المترددين على هذا المرفق لاحقا حسب قولهم، فضلا  على أن الأرضية المخصصة للمشروع عبارة عن مساحة خضراء ومتنفس العائلات وهو ما سيحرم أطفالهم من فضاء مخصص للعلب مع التوسع العمراني للحي، مناشدين الجهات الوصية التدخل العاجل  لتحويل المشروع إلى موقع آخر ملائم  بالمدينة الجديدة التي تم مؤخرا المصادقة على مخططها التوجيهي .
وقال السكان في اتصال مع النصر،  أنهم راسلوا كل الجهات من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تؤرقهم،  مشيرين أن البلدية كانت قد إختارت مكان آخر للمشروع على أن تبقى القطعة الحالية كساحة خضراء للعب للأطفال بعد تهيئتها، وهو ما رفضته مصالح الضمان الإجتماعي التي تبقى حسبهم مصرة على إنجاز المشروع بالأرضية الحالية التي وقع عليها الإختيار دون مراعاة لراحتهم  وهو ما أثار استياءهم وتذمرهم.
وهدد السكان بتصعيد الموقف في حالة تمسك الجهات المعنية الإستلاء على المساحة الخضراء المتبقية لهم لإقامة المشروع المذكور وهذا بعدما تم في وقت سابق إنجاز ملحقة ومكتبة بلدية بنفس الموقع، وأعرب السكان عن غضبهم لتجاهل المنتخبين لإنشغالهم وتركهم يواجهون مصيرهم بأيديهم حسب تعبيرهم، خاصة وأن القضية تتعلق بالصالح العام  و راحة السكان، علاوة على منح البلدية رخصة للمصالح المعنية لإنجاز المشروع دون مراعاة لشعورهم وراحة أبنائهم، مطالبين الوالي بزيارة للمكان وفتح تحقيق في القضية.
و في هذا الشأن قال رئيس البلدية، أن مديرية الضمان الإجتماعي تحوز على رخصة البناء منذ فترة طويلة وأنها قامت بتجديد الرخصة مؤخرا بحكم استيفائها للشروط القانونية ومنها حيازتها على عقد الملكية لقطعة الأرض وأن مصالح البلدية لا يمكن لها رفض ملف يستوفي الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء، خاصة وأن الأمر يتعلق بإنجاز مرفق عمومي.
 و أضاف المير أنه كان قد اقترح على المصالح المعنية قطعة أرض بمخطط شغل الأراضي بالمدينة الجديد لتجاوز هذه المشكلة، وهو ما لقي رفض مصالح مديرية الضمان الإجتماعي التي تمسكت بالموقع الحالي.
من جهته قال مدير الضمان الاجتماعي لولاية الطارف، أن  اعتراض السكان على إقامة مشروع وكالة القالة ليس لهو أي مبرر، بإعتبار أن الأرضية الحالية التي يقول السكان بشأنها أنها مساحة خضراء هي أرض مهملة وغير مهيأة منذ ظهور الحي سنة 1979، متهما بعض الأشخاص بالوقوف وراء تعطيل المشروع وتحريض السكان لإثارة البلبلة. وأعلن المسؤول عن رفع مصالحه لدعوى قضائية أمام العدالة، من أجل وضع حد لهذه التصرفات و الإسراع في الإنطلاق في الأشغال في أٌقرب وقت، بعد أن ظل معطلا لمدة 3 سنوات بسبب تمسك بعض السكان بموقفهم بالإعتراض على الأشغال دون مبررات مقنعة.
ورفض المتحدث تحويل المشروع إلى مكان آخر، لأن ذلك  حسبه يتطلب وقتا آخرا لإعادة الإجراءات الإدارية والقانونية من جديد  طبقا لقانون الصفقات، وهو ما سيزيد في حجم الأعباء خاصة وأن الإجراءات المتعلقة بالمشروع تم الإنتهاء منها منذ مدة طويلة، وقد تم تحديد المقاولة  ولم يتبق غير الإنطلاق في الأشغال التي ستتم  قريبا، ولو تطلب الأمر حسبه اللجوء إلى إستعمال القوة العمومية  لإقامة المشروع الذي سيعود بالفائدة على الساكنة وتحسين أداء المرفق العمومي، وهذا أمام الوضعية المزرية التي يوجد عليها مركز الدفع للضمان الإجتماعي بالقالة  مع ضيق المقر والضغط  الكبير.
وطمأن المدير سكان العمارات بالجوار بأنهم سيكونون أكثر أمنا بعد إنجاز مركز الضمان الإجتماعي الجديد، من خلال ربطه بكاميرات لمراقبة أي تحركات مشبوهة و تهيئة محيطه وإنجاز شبكة الإنارة العمومية وحظيرة لتوقف السيارات.     
      ق.باديس