نوري يؤكد أن الزيادة في تسعيرة المياه غير مطروحة حاليا و يكشف

الحكومة اضطرت إلى التخلي عن بعض مشاريع الري بسبب ارتفاع التكاليف
كشف أمس، وزير الري والموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أن الحكومة قررت تجميد بعض مشاريع قطاع الري بداعي ترشيد النفقات في صورة مشاريع التحويلات الكبرى انطلاقا من سهل المنيعة باتجاه ولايات الهضاب العليا ومنها المسيلة حيث تقرر حسبه اضطراريا تعويض ذلك من خلال جلب المياه انطلاقا من نظام سد كدية أسردون. كما استبعد الوزير من جهة أخرى، أي زيارة في تسعيرة المياه الصالحة للشرب في الوقت الحالي وقال أن قانون المالية لسنة 2016 لم يتطرق إلى ذلك ما يعني أن الأمر غير مطروح حاليا.  وزير الري والموارد المائية أكد في ندوة صحفية عقدها على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المسيلة، أن هناك احتمالا أيضا أن يتم تجميد مشروع سد امجدل المقرر انطلاقه السنة المقبلة حيث يتوقف ذلك على مستجدات عائدات البترول، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء في الظرف الحالي وهنا أشار إلى اتخاذ القرار بشأن التحويلات الكبرى انطلاقا من سهل المنيعة على مسافة حوالي 700 كلم باتجاه المسيلة وبوسعادة التي تعرف عجزا في التزود بالمياه الصالحة للشرب بلغت 20 ألف متر مكعب يوميا.
وأمام هذا الواقع الصعب يضيف عضو الحكومة، «كنا مضطرين إلى البحث عن خيارات أخرى واقعية وأكثر براغماتية « وتمثلت هذه الحلول البديلة حسبه في الاستفادة من نظام سد كدية اسردون بالبويرة والذي سيمول 04 ولايات وهي تيزي وزو ،المدية إلى جانب المسيلة وبوسعادة، بعد الانتهاء من الدراسات في انتظار إتمام مشروع التحويلات الكبرى التي ستصل ولاية سطيف للتزود بعدها بمياه سد عين زادة، مشيرا إلى أن منطقة سطيف ستحقق نهضة تنموية واقتصادية في قطاع الفلاحة من خلال استصلاح 40 ألف هكتار.
ومن ضمن الحلول التي تدرس وزارة الري والموارد المائية والبيئة اتخاذها يقول الوزير، استغلال مياه سد القصب الجاري تنظيفه من الأوحال والطمي منذ سنة 2002 في تزويد المواطنين بعاصمة الولاية بالمياه الصالحة للشرب رغم انخفاض منسوبه إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس سلبا على عملية سقي محيط سد القصب الذي تقلص هو الآخر إلى 4 آلاف هكتار بعدما كان يتجاوز 13 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية. من جهة أخرى عبر ذات المسئول الحكومي عن استيائه من التأخر الذي عرفه مشروع سد سوبلة بعد توقفه في بداية الأشغال لمدة 18 شهرا، أثرت على استلامه في وقته المحدد بنهاية سنة 2015 ليتأجل ذلك إلى نهاية السنة المقبلة ، حيث رفض سلوك المواطنين المعارضين للمشروع الذين تسببوا في عرقلة انطلاق هذه المنشأة الحيوية التي يستفيد منها سكان بلديات الجهة الشرقية لولاية المسيلة.
ولدى تطرقه لنشاط محطات التصفية التي بلغ عددها 166 محطة عبر التراب الوطني قال أن هذه الأخيرة مكنت من استرجاع أزيد من 1 مليار متر مكعب من المياه التي يتم استغلالها في سقي المساحات الفلاحية و في مختلف المواد الفلاحية.
للإشارة، فقد أكد الوزير عند معاينته لوحدة إنتاج قنوات المياه المصنوعة من الألياف الزجاجية مغرب بايب عزم الدولة على مرافقة ودعم المؤسسات الاقتصادية الجادة بعدما أبدى إعجابه بنوعية القنوات المنجزة بالمؤسسة، مجددا تشجيع سياسة الحكومة للمنتوج المحلي وحمايته من الاستيراد المفرط لهذه المواد و الذي ينخر حسبه الخزينة العمومية.             فارس قريشي