قمة مصدري الغاز بطهران تبنت مقترحا جزائريا سابقا

إنشــاء معهــد لأبحـــاث الغــاز بالجـزائـر
صادقت قمة طهران لمنتدى الدول المصدرة للغاز في بيانها الختامي على مقترح احتضان الجزائر لمعهد أبحاث الغاز. وحسب البيان الختامي للقمة، الذي نشر ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، فقد صادق المشاركون في أشغال هذا اللقاء على إنشاء معهد لأبحاث الغاز على أن تحتضن الجزائر مقر هذه المؤسسة البحثية، إلى جانب ترقية التعاون البيني في مجال التكنولوجيا و تطوير الموارد الإنسانية.
يذكر، أن الجزائر كانت تقدمت بهذا الاقتراح بمناسبة انعقاد القمة الأولى شهر ديسمبر 2011 حيث حاز الاقتراح على الموافقة المبدئية لأعضاء المنتدى قبل أن يتم اعتماده نهائيا خلال لقاء طهران الذي اختتمت أشغاله ليلة أول أمس، وتتمثل أهم أهداف هذا المعهد في تزويد الدول الأعضاء بالمنتدى بكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالصناعة الغازية إلى جانب أفضل السبل للاستفادة من هذه البيانات.
كما شددت قمة طهران على أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنتدى عن طريق تبادل المعلومات في مجال صناعة الغاز كما أقرت بأهمية استقرار السوق المالية في تمويل استثمارات إنتاج و امداد الغاز الطبيعي. و وفقا لبيانها الختامي، فقد أكد رؤساء دول و حكومات البلدان المشاركة في هذا الاجتماع الرفيع المستوى على «الحقوق السيادية المطلقة والدائمة» لهذه الدول على احتياطياتها من الغاز الطبيعي.  ودعا البيان، إلى تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك تشجيعه لمواصلة الحوار و التشاور بين جميع الفاعلين في صناعة الغاز. و في هذا الاطار جدد إعلان طهران عزم المنتدى على «حماية المصالح المشتركة للبلدان الأعضاء عن طريق تنسيق السياسات والاستراتيجيات على الصعيد الجهوي و الاقليمي و الدولي.ودعت قمة طهران كذلك إلى «تعزيز التعاون والتنسيق و تبادل الآراء بين الدول الأعضاء وجميع الناشطين في صناعة الغاز للوصول الى أهداف المنتدى لاسيما عن طريق إنشاء معهد لأبحاث الغاز على أن تحتضن الجزائر مقر هذه المؤسسة البحثية.
من جهة أخرى، شددت الوثيقة الختامية للقمة على «الدور الجوهري للعقود طويلة الأمد في تمويل المشاريع الغازية الضخمة» وكذا بضرورة النهوض «بالحوار المفتوح والبناء مع مستوردي الغاز الطبيعي عن طريق المنظمات والأوساط الدولية والإقليمية للطاقة في مجال موضوعات مثل الطلب على الغاز الطبيعي وتطوير البنى التحتية اللازمة».كما أشار البيان إلى «ضرورة اعتماد أسلوب يقوم على تقسيم المخاطر بين المنتجين و المستهلكين في تنفيذ الاستثمارات الغازية» الى جانب مواصلة العمل من اجل الوصول الى تحديد «سعر منصف ومعقول للغاز الطبيعي بوصفه مصدرا متجددا و نظيفا».وأعربت القمة عن «قلقها العميق من بعض الممارسات و القوانين والقرارات العابرة للحدود كما عبرت عن احتجاجها على العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب في تجارة الغاز ضد الدول الأعضاء».للإشارة، افتتحت أشغال القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز مساء الاثنين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال الذي شارك في أشغال اللقاء بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.               ق و