المنطقة الصناعية المطروحة بالطارف: توزيع 105 قطع أرضية على المستثمرين و إنشاء 3 مناطق نشاطات

أفاد مدير أملاك الدولة بالنيابة لولاية الطارف، عن الشروع في توزيع 105 قطع أرضية مخصصة للاستثمار بالمنطقة الصناعية الجديدة المتربعة على مساحة 70 هكتارا بالمطروحة جنوب الطارف على المستثمرين، وهذا في إطار الإجراءات التحفيزية التي وضعتها السلطات المحلية لحل مشكلة العقار الصناعي لاستقطاب المستثمرين ورجال المال والأعمال الوطنيين والأجانب  لتجسيد مشاريعهم المقترحة في مختلف الميادين،
و هي التي من شأنها توفير أزيد من 8 آلاف منصب شغل.
 وهذا موازاة و الإسراع في معالجة طلبات الاستثمار التي تدرس كل أسبوع من خلال إعطاء الموافقة المسبقة للمستثمرين، حتى يتسنى لهم الإسراع في إتمام الإجراءات الإدارية  بغية الانطلاق في الأشغال.
و ذكر المصدر، أن المنطقة الصناعية الجديدة ستوجه لاستيعاب  جملة من المشاريع الاستثمارية الهامة على غرار إقامة وحدة إنتاج الآجر التي ستغطي حاجيات السوق بالجهة الشرقية للولاية من مواد البناء، مصنع لتحويل الحديد وأخر لتحويل البلاستيك، وحدات لتحويل المواد الغذائية، وحدات في الصناعات البتروكميائية، و وحدات إنتاج الحليب ومشتقاته بالنظر لخصوصيات الولاية في هذا المجال ما سيعطي دفعا لقطاع الفلاحة وتربية المواشي.
و أخذت الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار على عاتقها التكفل بتهيئة المنطقة الصناعية الجديدة من خلال مدها بمختلف الشبكات والمرافق الضرورية، خاصة بعد أن عملت السلطات المحلية على توفير مناخ ملائم أمام الراغبين في الاستثمار وذلك بإزالة كل العقبات من أمامهم وتوفير كل التسهيلات لهم وتمكينهم من الوثائق المطلوبة من العقود ورخص البناء في ظرف وجيز لا يتعدى 10أيام.
وكان مستثمرون قد اشتكوا  خلال لقائهم بالوالي مؤخرا، من انعدام التهيئة بمناطق النشاطات التجارية ما تسبب في تعطل إنجاز مشاريعهم وعزوف مستثمرين على هذه المناطق وظلت معها القطع الأرضية التي منحت لهم جرداء طيلة السنوات الفارطة.
و أعلنت السلطات المحلية عن إجراءات مستعجلة لحل مشكلة العقار الصناعي  وذلك بتوسيع المنطقة الصناعية ببلدية بن مهيدي وإنجاز 3 مناطق نشاطات جديدة، و إنشاء مناطق نشاطات تجارية صغيرة عبر  مختلف البلديات تراعي خصوصيات كل منطقة  لاستيعاب المشاريع المقترحة  التي من شأنها  خلق الثروة ومناصب الشغل و تنشيط عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  المحلية  بالبلديات.
علاوة على قراربرفع ملف للجهات المركزية لتخصيص عملية واسعة  لتوسيع و تهيئة كل  مناطق النشاطات بمدها بكل المرافق والشبكات الضرورية لإنهاء المشكلة المطروحة و استقطاب أصحاب المشاريع  الإستثمارية الوطنية والأجنبية.
في حين أفادت مديرية الصناعة والمناجم أنه تمت الموافقة على 110 مشروع استثماري تقدر غلافها المالي بأزيد من 3700 مليار سنتيم ،على مساحة 1.3 مليون متر مربع ستوفر حوالي 40 ألف منصب شغل في مختلف الميادين، حيث يبقى قطاع الصناعة يستقطب أهم المشاريع حيث تم قبول 25 مشروعا، السياحة 36 مشروعا و الفلاحة 10مشاريع.
وقد تم مؤخرا تسليم  86 قرارا و 68 عقدا على أصحاب المشاريع ، وهو ما سمح بالانطلاق في أشغال إنجاز 63 مشروعا في شتى المجالات، في انتظار انطلاق المشاريع الأخرى بعد حصول  المستثمرين على كل الوثائق المطلوبة.
كما عمدت ولاية الطارف إلى إنشاء خلية  متابعة على مستوى مصالح أملاك الدولة لتسريع وتيرة حصول المستثمرين على عقودهم  ومدى تجسيد مشاريعهم في الميدان، موازاة والإجراءات المتخذة مع القطاعات المحلية من أجل مرافقة المستثمرين وتذليل كل العراقيل من أمامهم لتمكينهم من الإسراع في  تجسيد مشاريعهم.
 ق.باديس