بعد تلويح الحكومة بمراجعة منظومته الحالية: ملف التقاعد يستنفر المركزية النقابية

تعتزم قيادة المركزية النقابية طرح ملف التقاعد بكل أبعاده وتشعباته للدراسة والتحليل بشكل دقيق وجدي في الأيام المقبلة، وهذا بعد التصريحات الأخيرة لمسؤولين في الحكومة التي تم التطرق  فيها إلى مراجعة سن التقاعد إلى ما بعد 60 سنة، وإلغاء التقاعد المسبق بصفة نهائية وهو ما سيخلق انشغالا حقيقيا للنقابة.
أوضح القيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش أن ملف التقاعد سيكون محل دراسة شاملة ووافية من قبل قيادة المركزية النقابية في الأيام المقبلة، و رفض في تصريح “للنصر” أمس إبداء أي رأي بخصوص ما يقال في المدة الأخيرة حول هذا الملف الحساس، كون موقف المركزية النقابية من إلغاء التقاعد المسبق أو رفع سنة التقاعد إلى ما بعد 62 سنة سيعرف بعد دراسة الملف بشكل جيد و معرفة الحالة المالية الحقيقية للصندوق الوطني للتقاعد.ويضيف محدثنا أنه من الناحية المبدئية لابد من تقديم عرض الأسباب ومعرفة الحالة المادية لصندوق الوطني للتقاعد قبل القبول بأي قرار في هذا الاتجاه، وذلك ما سيتم لاحقا على مستوى المركزية النقابية، حيث ستستمع قيادة النقابة لعرض دقيق عن الوضعية المالية للصندوق والآفاق المستقبلية في ظل الوضع الحالي من طرف مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه عضو الأمانة الوطنية عبد القادر مسوس، وبناء على ما سيتم عرضه ستتخذ القيادة الوطنية للنقابة موقفا نهائيا من مسألة إلغاء التقاعد المسبق ورفع سن التقاعد إلى ما بعد 60 سنة كما هو مطروح اليوم.
ومن الناحية الرسمية لم يصدر عن الحكومة أي قرار بشأن المنظومة الحالية للتقاعد حتى الآن عدا ما جاء في وسائل الإعلام الوطنية بهذا الخصوص، وإذا كانت المركزية النقابية لم تعط رأيها بعد في كل ما قيل فإن نقابات أخرى على غرار النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية” سناباب” كانت عبرت عن رفضها إلغاء التقاعد المسبق المعتمد حتى الآن معتبرة إياه مكسبا لا يمكن التراجع عنه.لكن مختصين في المجال يقولون أن الحكومة لن تتخذ بسهولة قرارات بخصوص هذا الملف الحساس، فهي من جهة ترغب في رفع سن التقاعد إلى ما بعد 60 سنة حتى تمكن الصندوق الوطني للتقاعد من جمع المزيد من الأموال  والحد من استنزاف الأموال الموجودة به اليوم بشكل كبير وهو الذي يعاني عجزا كبيرا نتيجة ازدياد عدد المتقاعدين وانخفاض بالمقابل عدد المشتركين، وفي الحقيقة فإن الصندوق يوجد على هذه الوضعية منذ سنوات، حتى أن رئيس الجمهورية أمر بتخصيص 02 بالمائة من الجباية البترولية لتغطية العجز المسجل في رأسمال الصندوق.
 لكن مع تراجع مداخيل البلاد من المحروقات وتراجع الجباية البترولية  بالموازاة فإنه لا يمكن في الوقت الحالي الاستمرار في تقديم الدعم للصندوق بهذه الطريقة دون ايجاد طريقة لضمان التوازن بين الاشتراكات التي تدخله وبين ما يصرفه في شكل منح للمتقاعدين.
وحسب بعض المصادر فإن الحل الأمثل في الوقت الحالي يتمثل في رفع سن التقاعد إلى ما بعد 60 سنة و عدم إحالة الذين تجاوزوا هذه السن على التقاعد مؤقتا خاصة منهم الكوادر العليا لأنهم سيمدون الصندوق الوطني للتقاعد بأموال إضافية، كون إحالة كل من تعدى الستين سنة على التقاعد كما أمر بذلك الوزير الأول معناه خسارة الصندوق اشتراكات إضافية كان سيستفيد منها لتغطية ولو جزء معين من عجزه.
بينما فسر عضو سابق في الفدرالية الوطنية للتقاعد ما يشاع حاليا حول هذا الأمر بمجرد عملية استباق من الحكومة للضغط على الفدرالية التي طالبت في أكثر من مرة بتزويد الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة 02 بالمائة من الجباية البترولية كما أمر بذلك رئيس الجمهورية، لذلك فإن الحكومة تلوح برفع سن التقاعد وإلغاء التقاعد المسبق حتى تضغط على الفدرالية و تنال منها السكوت على بعض المطالب في الفترة الحالية على الأقل.
 محمد عدنان