الجمارك تبدأ حملة ضد الرشوة من عنابة

آليات وقوانين حماية الشهود والمبلغين تقلص من حجم الفساد
أطلقت المديرية العامة للجمارك حملة تحسيسية ولقاءات جهوية، لتعريف مستخدمي السلك والطلبة المتربصين، بمخاطر آفة الرشوة التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتعطل تنمية وتطور البلاد، من خلال آليات و قوانين لحماية المبلغين عن الفساد و الشهود.
وكشف مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك بريكة جمال، أول أمس الخميس بعنابة، عن وضع إستراتيجية جديدة تمتد من 2016 إلى 2019  تعتمد على تأهيل العنصر البشري وقمع الفساد، و تحسيس المستخدمين بضرورة الابتعاد عن الرشوة وممارسة جميع أشكال البيروقراطية.
وأكد بريكة في كلمته بمناسبة إلقاء محاضرة بقاعة دار الثقافة محمد بوضياف بعنابة، من تنشيط القاضي المنتدب مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد، بونار محمد رياض، بعنوان « المنظومة القانونية لقمع الفساد» أمام الطلبة الضباط المتربصين بمدرسة الجمارك في حجر الديس، أن المديرية العام للجمارك ماضية في عصرنة الجهاز ووضع جميع الآليات القانونية أمام الإطارات والأعوان للقيام بمهامهم دون أي ضغوط أو التدخل في مهامهم، وتكوينهم وتحسسيهم، بهدف التحلي بالضمير المهني، والابتعاد عن أي شبهة تضر بالجهاز.
وشدد القاضي بونار، في محاضرته أمام الطلبة ضباط الرقابة، على ضرورة التحلي بالمبادئ السامية للإسلام لمواجهة إغراءات والتهديدات التي يتعرض لها أي موظف في سلك الجمارك، لأن الترسانة القانونية موجودة وتطبيقها يرجع إلى الضمير المهني والأخلاقي لكل فرد، الذي عليه أن يتساءل حسب المحاضر هل يختار طريق الانغماس في الفساد و الرشوة، أو الابتعاد عن ما نهى عنه ديننا الحنيف..  و أشار بونار إلى أن الوازع الديني هو أكبر محفز للابتعاد عن الرشوة.
وطمأن القاضي المنتدب مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد  خلال النقاش المفتوح مع إطارات الجمارك والطلبة المتربصين، المخاوف المطروحة حول عدم وجود حماية كافية للمبلغين عن الجرائم الاقتصادية والمالية كتهريب الأموال والبضائع من والى الخارج، مبرزا ما جاء في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية، الذي دخل حيز التطبيق الأسبوع الماضي، والذي ينص على حماية المبلغين و الشهود والخبراء،  طبقا للمواد 19 إلى 65 مكرر، والتي تنص على إخفاء المعلومات المتعلقة بالهوية، ووضع رقم هاتف سري تحت تصرفهم، والتعامل مباشرة مع وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق فقط، دون أن تطلع مصالح الضبطية القضائية على المعلومات التي تخص المبلغين، إلى جانب الحماية الجسدية والمساعدة الاجتماعية.  
وشدد بونار على أهمية الدور الذي يلعبه الديوان المركزي لقمع الفساد ، وذكر بأنه يعمل تحت سلطة وزارة العدل، مهمته جمع المعلومات وملفات الفساد، وإبلاغ الجهات القضائية بمحتواها للشروع في التحقيق فيها، مبرزا أن دور الديوان فيها إداري واستشاري في نفس الوقت، مشيرا إلى التحقيق في عدة قضايا مهمة، تحرك بعضها استنادا لما نشر في الجرائد الوطنية من قضايا فساد واختلاس للمال العام.
 وذّكر بونار بوجود أجهزة أخرى مختصة في مكافحة الفساد، تساهم في مكافحته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهما الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية معالجة الاستعلام المالي.
وترتكز إستراتيجية الجمارك الجديدة، حسب مدير التكوين بريكة على سبع نقاط رئيسية، تتعلق بإعادة التنظيم الهيكلي لإدارة الجمارك على المستوى المركزي و الجهوي، وإعادة تقييم تسيير الموارد البشرية وظروف معيشة وعمل أعوان الجمارك، تعزيز وسائل المراقبة، مراجعة إجراءات الجمركة وترقية التسهيلات الجمركية، تطوير نظام الإعلام وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تحسين الاتصال وتوطيد العلاقات مع المحيط، وتكثيف تبادل المعلومات والخبرة مع مؤسسات الدولة المكلفة بالمراقبة، وذلك بهدف التغلب على الصعوبات المالية التي تواجد البلاد جراء انخفاض عائدات المحروقات.  
وكشف المسؤول عن دراسة أجراها إطارات بالمديرية العامة للجمارك عن خط الإجراءات الجمركية، بينت طول مراحل التخليص الجمركي، حيث قدروها بـ 9 كلم منذ نزول البضاعة من الباخرة إلى غاية خروجها من الميناء، وهو أمر غير موضوعي - حسبه- ويفرمل الاستثمار.
وللحد من هذه العراقيل أضاف بريكة بأن المديرية العامة للجمارك، وضعت وفقا الإستراتيجية الجديدة، آليات لعصرنة القطاع، والتقليص من التدخل البشري في مجال الإجراءات الجمركية، ليبقى التحدي الأصعب تغيير الذهنيات وزرع مبادئ الإخلاص في العمل وفق تصريحاته، لأن البيروقراطية التي يمارسها بعض المستخدمين تؤدي إلى كسر سرعة إنهاء إجراءات التخليص الجمركي، مشيرا إلى أن المستورد أو المتعامل الاقتصادي يدفع 500 دولار يوميا عن بقاء بضاعته في الميناء، وهو ما يتحمله المستهلك في الأخير، ويدفع فاتورة ارتفاع السعر.
و استنادا لإحصائيات المديرية العامة للجمارك، فيما يتعلق بالتجارة الخارجية لفترة تسعة أشهر الأولى من سنة 2015، فقد بلغ حجم الواردات 30.19 مليار دولار بتسجيل تراجع قدره 11.34 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014، أما الصادرات فتقلصت إلى 28.86 مليار دولار مقابل 48.29 مليار دولار السنة الماضية، أي بنسبة 40.24، حيث سجل رقم التجارة الخارجية للجزائر تراجعا إجماليا بلغ 10.33 مليار دولار أمريكي. تمثل منها صادرات المواد النصف المصنعة الرقم الأكبر إلى جانب المواد الغذائية، والمواد الخام بمبلغ إجمالي قدر بـ 1,54 مليار دولار في فترة تسعة أشهر من 2015.

حسين دريدح