صيادون هجروا النشاط و قوارب تعود خاوية

السرديـــن بـ 500 دينـــار و مضاربـــون يحتكــرون سلسلــة التسويـــق
بلغت أسعار السردين في الأسابيع الأخيرة 500 دج  للكلغ الواحد وهو سقف يجمع التجار والصيادون على أنه لم يسجل من قبل فيما تبقى باقي الأنواع  بعيدة عن متناول حتى الميسورين، لكن تختلف التفسيرات حول أسباب هذا الإرتفاع الجنوني، بين صيادين يشتكون من ضعف الإمكانيات ومن عمليات تخريب للجيوب البحرية وجمعيات مهنية تعتبر المتفجرات العدو الأول للسمك الأزرق، بينما ترى جهات إدارية أن تغير العادات الغذائية خلال السنوات الأخيرة زاد الإقبال على الأسماك في ظل بقاء الإنتاج في مستويات معينة.
النصر و من خلال هذا الملف دخلت عالم الصيد البحري و إقتربت من أسرار شبكة التسويق بداية من قارب الصيد مرورا بالمزادات التي تشهدها الموانئ كل صباح إلى غاية وصول السردين إلى المستهلك، وسجلت من خلال التحقيقات بولايات ساحلية شرقية إختلالات في التسويق زادتها الأحوال الجوية حدة لتتجه الجزائر نحو ما يشبه الندرة في الأسماك استغلها وسطاء تحكموا في السوق وحولوا السمك الأزرق الواسع الاستهلاك إلى مادة للمضاربة و بأسعار تقترب من أسعار اللحوم الحمراء.

زيادة بـ 50 في المائة و التجار ينفون وجود بارونات
350 دينـــارا  سعـر الـجملـــة و الــوكـيـل أول حـلقـــة بيـن الـصيـاد و الســـوق
اعترف صيادو السمك بميناء عنابة، بارتفاع أسعار السردين بنحو 50 بالمائة مقارنة بالسنوات الفارطة، مرجعين ذلك لعدة عوامل أبرزها تراجع المردود، وتغير خريطة تنقل أسراب السردين في البحر، مع التقلبات غير الطبيعية للمناخ، إلى جانب ارتفاع تكاليف تجهيز السفن، و زيادات أسعار الوقود. في المقابل نفى أصحاب بواخر الصيد في حديثهم للنصر بمسمكة الميناء، وجود أي احتكار في سوق السردين أو تحكم بارونات في الأسعار، معتبرين ما يروج في وسائل الإعلام غير صحيح وغير منطقي لأن المبدأ العام – حسبهم - في تحديد السعر هو قانون العرض والطلب، وكون السردين سريع التلف، وسعره يتأثر بالوفرة وأحوال الطقس.
وقفنا صبيحة أمس في جولتنا الاستطلاعية، على سوق السردين بميناء الصيد في عنابة، حيث تراوحت الأسعار بالمسمكة البلدية، ما بين 7000 و 8000 دج للصندوق، بمعدل 350 دينارا للكيلو الغرام الواحد، حسب تداولات سوق الجملة، فيما وصل سعر الكيلوغرام لدى تجار التجزئة خارج الميناء 400 دج، وأوضح عبد الحكيم وهو تاجر جملة في السمك بأن السعر لا تضبطه أي قوانين، فهو يخضع دائما لمبدأ العرض، كلما كان الطقس ملائما كانت الوفرة والعكس صحيح، ويرتفع السعر حسبه كلما اتجهنا نحو المدن الداخلية ليصل إلى نحو 500 دينار للكيلوغرام، وفي سؤالنا عن تجربته في سوق السردين أضاف بأن السعر لا يتم التحكم فيه و في نشاطهم مثل "القمار"، فالربح ليس مضمونا والخسارة لا تعوض دائما، وأكد بأن هامش الربح الصافي في الصندوق الواحد يصل 500 دينار،  حيث يوزع السردين مباشرة على أصحاب غرف التبريد و المسامك التي تتعامل بالجملة، مشيرا إلى صعوبة نقل السمك خاصة السردين كونه سريع التلف ويخضع لمراقبة مكثفة في الحواجز الأمنية، ما يتطلب الحصول على شهادة الطبيب البيطري قبل مغادرة الميناء لإثبات سلامة المنتج وصلاحيته قبل وصوله للمستهلك.        
أكد ياسين مجهز سفينة صيد بميناء عنابة، بأن أسعار السردين تنخفض إلى النصف، بمجرد استقرار أحوال الطقس 5 أيام متتالية، ما يسمح لسفن الصيد باستئناف نشاطها وزيادة العرض بالسوق حيث يتراجع السعر من 8000 إلى 4000 دج للصندوق، خاصة وأن السردين يعتبر المنتوج البحري الأول الأكثر طلبا لدى المستهلك، و يشتكي الصيادون - حسبه - من قلة حركة السردين، ما يجعلهم في رحلة بحث دائمة بالمياه الإقليمية، على المناطق التي يمر منها هذا النوع من السمك، فكلما كانت مدة المكوث في البحر أطول كما زادت التكاليف، تجعل صاحب الباخرة يتمنى العودة إلى الميناء ولو بمردود ضعيف يغطي به المصاريف فقط، مشيرا إلى وجود قرابة 200 باخرة تقليدية ناشطة بميناء عنابة، إلى جانب 20 باخرة "جيبية" تعتمد على جيوب مخصصة لرفع أسراب السردين من البحر، أما السفن التقليدية تستخدم الشباك في عملية الصيد، كما أرجع صيادون آخرون تراجع مردود صيد السمك إلى نقص الطحالب التي يتغذى عليها  السردين، بسبب الصيد العشوائي وغير المرخص للمرجان لأن، الطحالب من الكائنات البحرية التي تنمو وتعيش وسط الشعاب المرجانية.
وأكد أغلب الصيادين، بأن خريطة حركة السمك في البحر تغيرت بفعل المناخ غير الطبيعي الذي أصبح سائدا في السنوات الأخيرة بحوض البحر الأبيض المتوسط، جعل المردود شتاء أحسن بكثير من فصل الربيع المعروف بوفرة السردين ومختلف أنواع السمك، كما أصبح الصيادون لا يستطيعون توقع أوقات وأماكن تواجد السردين، بفعل المناخ المتقلب وغير المستقر، عكس المناخ المعتاد بالجزائر القائم على الفصول الأربعة، لأن حركة هذا النوع من السمك تعتمد حسب محدثنا على وجود تيارات بحرية معتدلة، تكون في الأجواء المستقرة التي تساعد  على الخروج إلى البحر.       وقال محمد وهو صاحب الباخرة، بأن صيادي عنابة يصطادون سمك السردين بالمياه الإقليمية على بعد 5 أميال بحرية من الساحل العنابي، تبدأ رحلتهم ليلا، وتنتهي بدخولهم الميناء صباحا في حدود الساعة الثانية، لعرض سلعهم للبيع بالمسمكة البلدية، يتولى "الوكيل" المسؤول عن تجهيز السفن، وتمويلها بالعتاد وكل ما يلزم للخروج في رحلة الصيد، المفاوضات أثناء عملية البيع التي تسمى " النطق بالسعر" يرسى البيع على أحسن عرض، بما يشبه المزاد العلني يتنافس فيه جميع الباعة سواء بالتجزئة أو الجملة، كلما كان المردود قليلا رفع " الوكيل" السعر الافتتاحي، وفي حالة الوفرة يجد صعوبة في تسويقه و يقبل بسعر منخفض خشية كساد السردين وتعرضه للتلف في المسمكة، العلاقة التي تربط الصياد "بالوكيل" استنادا إلى محمد، هو هامش ربح يقدر بـ 10 بالمائة عن الكمية التي تصطادها كل باخرة، بعد تزويدها بكل ما يلزم للإبحار.      
ومن بين المشاكل التي يشتكي منها الصيادون بالميناء، انعدام أماكن الرسو، وتشبع الرصيف، بالإضافة إلى انعدام النظافة بسبب السلوكات غير المهنية لبعض الصيادين الذين يتركون فضلاتهم بالميناء، مستحسنين المجهودات التي تبدلها مؤسسة تسيير ميناء الصيد.  عُقد مؤخرا بعنابة، لقاء تحسيسيا طارئا حول مخاطر تسويق الأسماك المستوردة من اسبانيا دون مرورها على مصالح البيطرية بالميناء، إلى جانب تجاوزها المدة القانونية الاستهلاك والمقدرة بـ 7 أيام، وتم دعوة جميع الفاعلين في قطاع الصيد البحري بمبادرة من المصالح البيطرية، التي أُخطرت مؤخرا من قبل أطبائها العاملين بالميناء، عن طرح أسماك مستوردة من اسبانيا عبر ميناء وهران، للبيع دون إخضاعها للمراقبة البيطرية، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك، لأنها غير مجمدة ولم تخضع لشروط الحفظ الجيدة، كما أن صلاحيتها لا تتجاوز الأسبوع ، وهي مدة تنتهي عند مرحلة النقل، من اسبانيا إلى الجزائر.      
حسين دريدح

مديرة الصيد البحري بالعاصمة
تغيّر النمط الغـــذائي للجــزائريين خلف إختـــلالات في العـــرض
أرجعت مديرة الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الجزائر ربيعة زروقي أسباب التهاب أسعار السردين إلى عدة عوامل على رأسها  تغير النمط الاستهلاكي للجزائريين سيما خلال العشرية الأخيرة وتوجههم القوي نحو استهلاك السمك على نطاق واسع في أغلب مناطق الوطن، لما له من قيمة غذائية كبيرة، فيما لا يزال إنتاج الثروة السمكية محدودا ما أدى حسبها إلى اختلال في معادلة العرض والطلب، فضلا عن ارتفاع تكاليف الصيد.
وأكدت السيدة زروقي للنصر، أن وعي الجزائريين بالقيمة الغذائية لمختلف أنواع الأسماك ومن بينها السردين جعل الإقبال على استهلاكها يتزايد خلال أكثر من عشرية ليمتد إلى الولايات الداخلية وولايات الجنوب، مشيرة إلى أن الطلب المتزايد على هذه المادة لم تقابله زيادة كبيرة في حجم الإنتاج، باعتبار أن المحافظة على الثروة السمكية المقدرة عبر السواحل الجزائرية بحوالي 180 ألف طن سنويا تتطلب الاكتفاء بصيد الثلث فقط ( حوالي 60  ألف طن وعدم تجاوزه). وأشارت مديرة الصيد لولاية الجزائر إلى أن تطور العادات الاستهلاكية للجزائريين وتوجههم نحو استهلاك السمك بكثرة قابله توجه العديد من التجار إلى الاستثمار في هذا المجال من خلال فتح المزيد من المطاعم المتخصصة عبر الوطن، والحرص على اقتنائه بأي ثمن لتلبية طلبات الزبائن، ناهيك، كما قالت، عن أن مطاعم الشركات الكبرى تحرص بدورها على اقتناء السمك سيما السردين، وهي أسباب كافية كما قالت لارتفاع أسعار السردين خاصة في موسم الشتاء الذي يشهد سنويا تراجع حجم الإنتاج بالنظر للاضطرابات الجوية.وبعد أن أعطت مثالا بأن عدد مستهلكي السمك كان يقتصر على حوالي مليون نسمة من سكان المناطق الساحلية فقط من أصل عدد السكان المقدر آنذاك بحوالي 09 ملايين نسمه، لفتت المتحدثة إلى أن الشاحنات المجهزة بغرف التبريد التي تأتي إلى مسمكة الجزائر العاصمة تحمل ترقيم أغلب ولايات المناطق الداخلية والجنوب.من جهة أخرى حذرت السيدة زروقي من أن الثروة السمكية في الجزائر مهددة بتلوث المحيط ، وهو ما يؤثر سلبا – كما قالت - على الإنتاج وعلى المردودية
وفي حديثها عن الإجراءات التي اتخذتها مصالح إدارتها من أجل تحسين ظروف عمل الصيادين بولاية الجزائر اشارت المتحدثة إلى أنه قد تم إدراج مخطط استعجالي خصص له سبعة ( 07 ) ملايير دينار تضمن فتح مراكز طبية و مكاتب خاصة بالتأمين إلى جانب تزويد رصيف الصيد بالماء والكهرباء، توسيع أماكن توقف السفن، فضلا عن إعادة تهيئة المحيط وتجديد المقرات الخاصة بإقامتهم وحفظ عتادهم ونقطة لبيع قطع الغيار وإصلاح السفن وكذا محطة للتزود بالوقود
وبعد أن أشارت بهذا الخصوص بأن المشكل الوحيد الذي مازال يشتكي منه الصيادون يتعلق بغلاء سعر الوقود تحدثت السيدة زروقي عن تخصيص برامج تكوينية لفائدة مهنيي الصيد البحري.                            

ع.أسابع

فيما يتحدث البحارة عن  تأثيرات الجفاف والصيد العشوائي
وسطاء يساومون صيادي  القالة بقطع الغيار مقابل الأسماك
تعرض الأسماك وخاصة السردين في أسواق ولاية الطارف بأسعار أكثر ارتفاعا من تلك المطبقة بولايات داخلية وذلك بعد وقوع صيادي المنطقة تحت تأثير وسطاء يجمعون كل ما يتم صيده لتخزينه والتحكم في عملية التسويق، وقد بلغ الأمر بالبارونات حد التكفل بصيانة القوارب في تونس و اقتناء قطع غيار وتأمين مصاريف العيش للصيادين لمنع تسرب الأسماك إلى السوق عبر المسار العادي، ما جعل مدينة القالة تشتري  ما يخرج من باطن البحر من أسواق ولايات أخرى.  
في سابقة لم يشهدها سوق السمك بالقالة بلغ سعر السردين 500 دينار للكيلوغرام، رغم أن المنطقة كانت تشتهر بوفرة هذا النوع المعروف بجودته العالية وبأسعاره البخسة. وقال الصيادون أن الجفاف و استقرار الظروف المناخية لفترة طويلة وراء ارتفاع الأسعار، و كشفوا أن غلة البحر تتأثر أيضا بعوامل الطقس تماما مثل الزراعة في البر.
حيث أكد البحارة الذين تحدثت إليهم النصر في القالة بأن موجة الجفاف وتأخر تساقط الأمطار في وقتها، وخاصة بين أكتوبر و جانفي، و هي الفترة التي تسمح بنمو وتكاثر السردين، كان لها الأثر السلبي  على  الإنتاج السمكي من السردين إلى أدنى مستوياته في الأشهر الأخيرة، وهو ما تسبب في الارتفاع الفاحش للأسعار.
وفسروا الظاهرة بكون الأسماك وخصوصا السردين تتأثر كغيرها من المحاصيل الفلاحية بالجفاف، حيث يتغذى مما تحمله السيول المتدفقة من سفوح الجبال والوديان والسدود والأنهار  نحو البحر من مختلف الكائنات الدقيقة والعناصر الطبيعية، التي تشكل مصدرا أساسيا في تغذية الأسماك،  غير أنه بفعل تأخر تساقط الأمطار لفترة طويلة  وتدني درجة حرارة الماء  فإن السردين باعتباره من الأسماك المهاجرة، غادر سواحل الجهة الشرقية للبلاد نحو مناطق أخرى بحثا عن مصادر التغذية والنظام البيولوجي الملائم.
كما أدى استقرار الظروف المناخية  إلى تراجع الإنتاج السمكي حسب مهنيي الصيد البحري بسبب قلة التيارات البحرية التي تسمح بتجديد مخزون الأكسجين و تحرك مستعمرات الأسماك من الأعماق إلى  السطح، و تنقله من جهة نحو جهة أخرى.
 وقد تراجع نشاط الصيد في ميناء القالة بشكل رهيب بعد توقف الاضطرابات الجوية لفترة طويلة،  حيث أن القلة من الصيادين يخرجون كل  ليلة ويعودون في الصباح للميناء بصناديق خاوية، وفي أحسن الأحوال بعشرة صناديق من السردين لا أكثر، ما أدى إلى قلة العرض  وارتفاع الأسعار. بينما علق العشرات من الصيادين نشاطهم و دخلوا في عطلة مفتوحة.رئيس جمعية مجهزي السفن أرجع غلاء السردين إلى فوضى السوق واقتحام غرباء لهذا المجال، كما أن المشاكل المهنية التي يتخبط فيها البحارة أثرت على الإنتاج، و شرع بعض الصيادين في تحركات للتقدم بملف لدى الجهات الوصية لإعلانهم منكوبين، على غرار ما هو معمول به في القطاع الفلاحي بفعل  موجة الجفاف.
السردين في قبضة البارونات وكبار تجار الجملة
وقد أدى تراجع إنتاج السردين إلى استفحال نشاط الوسطاء و البارونات من كبار تجار السمك القادمين من الولايات الداخلية نحو القالة، الذين يتفقون مسبقا مع أصحاب السفن على شراء منتوجهم مباشرة في البحر وتحويله على متن شاحنات نحو مخازن تبريد تم تأجيرها بولايات مجاورة، و تأخذ الأسماك وجهتها نحو الأسواق بالولايات الداخلية  والجنوب بأسعار تتناسب مع مسافة الرحلة.
المضاربون و تجار السردين بسطوا سيطرتهم على السوق حسب العارفين بخبايا الصيد البحري من خلال إبرامهم اتفاقيات عرفية سرية مع عدد من الصيادين يدفعون لهم تكاليف إصلاح قوارب الصيد في تونس، ويمولونهم طيلة فترة توقفهم عن النشاط، مقابل الحصول على كل ما يصطادونه بعد ذلك، و يذهب آخرون إلى حد شراء قطع غيار القوارب المتوقفة، لكن الصيادين و بعض أصحاب السفن ينفون مسؤوليتهم عن ارتفاع الأسعار و يقولون أنها تخضع للعرض و الطلب و يتم بيع صناديق السردين في المزاد بالميناء و قد تجاوزت أحيانا المليون سنتيم للصندوق الواحد، و لا يقل ثمن الصندوق الذي يتراوح وزنه بين 20 و 25 كلغ عن 8500 دينار.
و أدى غياب مسمكة بميناء القالة الجديد إلى طغيان الفوضى و المضاربة حيث يشترى تجار السمك في المدينة سلعتهم من تجار الجملة القادمين من ولايات بعيدة بأسعار لا تختلف عن نظيرتها في المناطق الداخلية.

 تراجع الصيد بفعل قدم الأسطول و الاهتمام بالمرجان
 وتحدث صيادون محترفون عن مشكلة قدم قوارب الصيد بالقالة التي يفوق معدل عمرها 25 سنة، قائلين أن تلك الوسائل لا يمكنها العمل في أعماق البحر، مثل سفن الصيد الحديثة و الكبيرة، فالصيادون بالقالة لا يبتعدون عن الشاطىء بأكثر من 3 أميال بحرية، بينما تتواجد ثروة سمكية كبيرة على مسافات أبعد بنحو 6 و 8 أميال وفي تلك المناطق توجد ثروة سمكية مهددة بالشيخوخة، لكن قدم تجهيزات الصيد وغياب الدعم لاقتناء وسائل عمل حديثة ترك تلك الثروة بعيدة المنال.
و تحدث صيادون آخرون عن إجراءات وصفوها بالتعجيزية تضعها البنوك  أمامهم مقابل الحصول على القروض لاقتناء السفن، حيث تلزمهم بدفع مساهمتهم المالية بنسبة 30 بالمائة من مبلغ القرض. كما أن نشاط أزيد من 800 قارب نزهة  في مجال صيد المرجان غير المرخص به، و بطرق تدميرية يهدد بانقراض الأسماك  من السواحل المحلية، ناهيك عن نشاط السفن الجيبية التي تصطاد في أعالي البحار، و تستعمل شباك صيد ممنوعة تجر معها مختلف أصناف الأسماك و من بينها الأفراخ والأسماك غير التجارية، بالشكل الذي انعكس سلبا على المخزون البحري و أدى إلى تدني الإنتاج بعد هجرة الأسماك بنوعيها الأبيض والأزرق للساحل.
مديرية الصيد البحري بولاية الطارف ترى أن سمك السردين و رغم قلة الإنتاج يعرض للبيع بميناء القالة على تجار الجملة بأسعار معقولة، غير أنه يصل للمستهلك بأسعار ملتهبة، جراء المضاربة و الاحتكار، مشيرة أن منحنى الأسعار متغير من منطقة لأخرى و حسب فصول السنة، حيث لا يتعدى الكلغ الواحد من السردين بين أفريل و سبتمبر حدود 200 دينار، في حين تلامس الأسعار سقف 500 دينار وأكثر بين أكتوبر و مارس من كل سنة، وهذا نتيجة تراجع العرض وتزايد الطلب.
في حين أوضح رئيس جمعية المستهلك أن السردين المحلي يعرض بالولايات الداخلية بأسعار أقل من تلك المتداولة بأسواق القالة رغم ارتفاع تكاليف النقل و وصف ذلك بأنها مفارقة غريبة، مستعجلا الجهات المعنية البحث  عن الخلل أمام  الفوضى التي يعرفها القطاع، مع الحرص على محاربة الوسطاء  للحد من المضاربة.
من جهته قال خبير في الصيد البحري أن الخريطة الصيدية توضح أن الساحل الشرقي لا يتوفر على مخزون السردين وهو منتج للسمك الأبيض بدرجة كبيرة، مقارنة مع سواحل الجهة الغربية التي يتواجد بها السمك الأزرق "السردين"، وهو ما تؤكده وفرة الإنتاج بهذه الجهة الذي يتعدى 1000 صندوق لكل سفينة صيد، عكس سواحل الشرق وخاصة عنابة، سكيكدة و الطارف، التي لا يتعدى فيها سقف الإنتاج في أقصى الحالات 200صندوق لكل سفينة.
ق.باديس

رئيس جمعية صيادي السمك بالقالة
استعمال المتفجرات بشواطىء الغرب جعل السردين مفقودا بالشرق
يرى رئيس جمعية صيادي السمك بالقالة السيد صالح منصري، أن استعمال المتفجرات في الصيد بالجهة الغربية للوطن من ميناء الغزوات و حتى ميناء تنس بالوسط أحد أسباب قلة السمك وخاصة السردين بشواطىء الجهة الشرقية، لكن عدة عوامل منها تأخر تساقط الأمطار و استفحال نشاط  نهب المرجان تسببا أيضا في هجرة الأسماك وفق ما ذكره المتحدث في حوار مع النصر، كما تطرق للمشاكل المهنية التي أدت إلى  تعليق نشاط الكثيرين خاصة مع قدم الأسطول البحري والاختلالات التي لها علاقة بالتسويق.
عرفت أسعار السردين ارتفاعا غير مسبوق هل لك أن تشرح لنا الأسباب؟
غلاء أسعار السردين و كما هو معروف يخضع لقاعدة العرض والطلب ، وقد تم تسجيل خلال الفترة الأخيرة تراجعا كبيرا في إنتاج السمك الأزرق خلال الأربعة أشهر الأخيرة بنسبة 80 بالمائة، حيث تخرج السفن للصيد وتعود خاوية.
إضافة إلى استقرار الظروف المناخية و موجة الجفاف التي أدت إلى تدني الإنتاج، ذلك أن تساقط الأمطار  يبقى ضروريا من أجل نمو وتكاثر الأسماك التي تتغذى من السيول المتدفقة نحو البحر  المحملة بمكونات طبيعية وحيوانية. لكن قلة الإنتاج تبقى السبب الرئيسي  في ارتفاع الأسعار.
هل لتراجع الإنتاج علاقة بطرق الصيد المحظورة؟
  بالطبع المعروف أن السردين سمك مهاجر يدخل السواحل الوطنية من غرب البلاد عبر مضيق جبل طارق، غير أن هذه الثروة تتعرض لعملية إبادة حقيقية من قبل صيادي المناطق الغربية من الغزوات وصولا إلى تنس، الذين يستعملون المتفجرات وهو ما يؤثر سلبا على المخزون السمكي و يتسبب في هجرته بعيدا عن السواحل من شدة الهزات التي تحدث له رعبا وحالة من الفزع، بالإضافة إلى الارتدادات الأرضية الدورية، التي تؤدي إلى هجرة الأسماك للسواحل ومن ثمة تراجع الإنتاج البحري.
 إضافة إلى لجوء بعض الصيادين من أصحاب السفن التي تصطاد في أعماق البحار إلى استعمال وسائل صيد محظورة خاصة الشباك العملاقة المضرة بالمخزون السمكي، حيث تعلق فيها كل المنتجات البحرية خلال عملية الجر بما فيها الأسماك  غير التجارية و الأفراخ،  ما يعرضها للإبادة علاوة على استعمال آخرين لطرق صيد مدمرة و كلها أسباب أوصلت إلى تراجع إنتاج  السمك لا سيما السردين.
ماهي ظروف العمل التي يزاول فيها البحارة نشاطهم؟
أغلب البحارة ومجهزي السفن  يمارسون نشاطهم في ظروف صعبة ويتخبطون في مشاكل مهنية كبيرة انعكست سلبا على تدهور نشاطهم وتراجع الإنتاج السمكي، من ذلك قلة الإمكانيات والتجهيزات خاصة الشباك التي يتعدى سعرها  160 مليون سنتيم، بعد  كان سعرها لا يتعدى 10 ملايين في السابق، ناهيك عن  قدم الأسطول البحري الذي يتعدى معدل عمره 26 سنة،  وندرة وغلاء الشباك و  قطع الغيار، التي تجلب من الخارج رغم نوعيتها المغشوشة، زيادة على  ارتفاع تكاليف الصيانة التي تجري في تونس  بالعملة الصعبة، وغيرها من المشاكل الأخرى التي أثرت على  نشاط الصيادين، ودفعت ببعضهم إلى التوجه نحو صيد المرجان المحظور بحثا عن تحقيق الربح السريع.
يتحدث البعض عن وجود أطراف تتحكم في السوق ما حقيقة ذلك؟
الحقيقة أنه ليس هناك أي جهة محددة تحتكر نشاط السردين، باعتبار أن المنتوج البحري الذي يدخل الميناء  بكميات قليلة  يعرض على الرصيف للبيع عن طريق المزاد العلني، وهذا يقطع الطريق أمام المضاربة ، وعادة ما تلتهب أسعار التسويق مع قلة الإنتاج الذي يدخل الميناء،  حيث يشتد التنافس بين تجار الجملة و كبار المتعاملين، من أجل الظفر بكميات السردين القليلة، لتسويقها بولايات أخرى وهو ما يرجع بالفائدة على المهنيين. بينما سوق السمك الأبيض يبقى في قبضة كبار التجار وفق عقود موقعة مع أصحاب السفن من خلال تحويل كل المنتوج لهؤلاء التجار، مقابل تكفلهم بكل الأعباء والمصاريف عند الحاجة.
يقول بعض البحارة أن غياب مسمكة بالقالة وراء فوضى التسويق؟
المتعارف عليه  أنه يتم  دعم الموانئ بمسمكات  للتصدي لكل أشكال المضاربة و الاحتكار و تمكين وصول هذه المادة للمستهلك بأسعار معقولة، إلا أن ميناء القالة ورغم أنه يعد من أعرق المواني في الجزائر يفتقر لمسمكة رغم الشكاوي التي طرحت مرارا على الوصاية، الأمر الذي يؤدي إلى فوضى التسويق رغم المساعي التي تقوم بها الجمعية لإعادة  تنظيم المهنيين والسعي لتطهير القطاع  من الدخلاء  لمحاربة المضاربة.كما أن اختناق الميناء الحالي للصيد  ونقص الأمن وتأخر الاستغلال الفعلي للميناء الجديد، كانت له انعكاسات سلبية على نشاط الصيادين وتراجع  مردودية  نشاطهم، و المصالح المعنية ملزمة بالتدخل لإتخاذ الإجراءات العملية لإعادة الإعتبار لنشاط الصيد البحري الذي يمر بظروف صعبة من جميع النواحي، وخاصة  تشجيع المهنيين على تجديد أسطولهم و إزالة كل العقبات التي تعترضهم للنهوض بالقطاع.
ق/باديس

يوم مع البحارة بمينـــاء  القـــل
رحلة صيد شاقـة بشباك خاوية
تعرف حرفة صيد السمك بالقل عزوفا كبيرا من الشباب بسبب ضعف المردود و مشاق أنست القليين شغفهم بالبحر، ومع ذلك يبقى الأزرق الكبير يستهوي فئة من الصيادين يصارعون من أجل البقاء ويصرون على ممارسة طقوس متوارثة أبا عن جد وتقاسم ما يحصلونه مع بطالين يسترزقون من عمليات تنقية وترقيع الشباك.
رغم التضييق الذي تفرضه قوارب النزهة تتواصل رحلات الصيد وفق عادات مارسها الآباء والأجداد وأخرى تم تناقلها عن صيادين إيطاليين في مزج يصنع خصوصية المنطقة.
 ظاهرة الحرقة زادت الوضع تعقيدا بعد أن أصبح الإبحار مرادفا لهروب يبدو أنه لم يعد يقتصر على البشر فقط، فحتى الأسماك هجرت مياهها وقلصت من فرص الإسترزاق من مهنة مهددة بالاختفاء.   النصر رافقت صيادين في خرجة بحث عن السردين الذي اشتهرت به المنطقة، وعاشت مع البحارة وطاقم السفينة تفاصيل يوم كامل من التشويق والتحضيرـ لتقف من خلال هذا الروبورتاج على تراجع رهيب للنشاط لم يثن من عزيمة من يتمسكون بحب البحر.
"الرايس" هو السيد والبيع على الطريقة الإيطالية
الخروج في رحلة صيد لسمك السردين يعد مغامرة نحو المجهول خاصة بالنسبة لمن لا يعرفون خبايا البحر ، وقد كشفت مرافقة عمي عمر واحد من أقدم البحارة بميناء القل الكثير من العوالم المفتوحة على الأزرق اللامتناهي في مده وجزره الرحلة تبدأ بتحضيرات مسبقة ويكون الاتفاق مع قائد السفينة الذي يطلق علية اسم" الرايس " في لغة البحرية عادة، بعد صلاة العصر وبعد الاطلاع على نشرات الأحوال الجوية خاصة سرعة الرياح،  الخروج يبدأ انطلاقا من الساعة السابعة مساء بالنسبة  للرحلات الخاصة بأماكن صيد بعيدة مثل منطقة واد أغانيم ، والفنار لحمر ، و الداموس ،أما بالنسبة للمناطق القريبة نسبيا  مثل الجون، و تمنارت، وبني سعيد،  يكون الخروج بعد صلاة العشاء ، ويحرص "الرايس" قبل انطلاق الرحلة على تواجد ميكانيكي على متن السفينة يتولى تفقد حالة المحرك وإصلاحه في حالة حدوث أي عطب، إضافة إلى طاقم السفينة الذي يتكون من  10 بحارة أو 13 في بعض الحالات،  عند شحن العتاد تنطلق الرحلة مباشرة  بعد الحصول على إذن بالمرور من قبل حراس السواحل للإبحار، وتكون الرقابة شديدة خوفا من تسلل شباب من الحراقة، و مسؤولية الرايس كبيرة  لأن الكل يخضع لأوامره ، حيث يقوم بمراقبة تواجد السمك باستعمال جهاز الكشف ( السوندور ) ومعه اثنان من البحارة كمساعدين. وبمجرد التأكد من تواجد السمك يقوم الرايس برمي  المخطاف إيذانا ببداية عملية رمي الشباك من قبل البحارة بالتعاون فيما بينهم، وتتخلل العملية بعض الأحاديث الجانبية والتكبير والتهليل. رمي الشباك يتم في ساعة متقدمة من الصباح في حدود الساعة الثالثة من أجل جلب أسماك طازجة، وبعد إخراج الشباك من البحر على ظهر السفينة يتم إعداد و توضيب اسماك السردين  باستعمال الدلاء داخل الأكياس الخشبية،  أثناء ذلك علق عمي عمار قائلا "في  السابق النشاط كان فيه الخير الكثير و صاحب السفينة  في رحلة الصيد الواحدة يقوم بجلب أكثر من 400 صندوق من سمك السريدين لكن.. اليوم عائد رحلة الصيد الجيدة لا يتعدى 15 صندوقا" .بمجرد العودة إلى الميناء تتم مراقبة المنتوج من قبل مصالح حراس السواحل ومدى تطابقه مع المقاييس المعمول بها قبل عرضه للبيع فوق رصيف الميناء أو داخل السفينة ، أين يتم تخصيص 10 أقساط لـ رايس السفنية وقسط حق الإبحار ( الرول) والبقية يتم تقسيمها بين البحارة من طاقم السفينة ، وما تزال عادة البيع بطريقة الهمس في الأذن واقتراح السعر من قبل المشتري،   ثم يمنح الرايس الكلمة الأخيرة التي تعطي الضوء الأخضر لأحدهم دون الكشف عن السعر المقترح،  وهي عادة يقول عمي عمر أنه تم توارثها في ميناء القل من البحارة الايطاليين الذين كانوا يعملون به في سنوات الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، حيث  ما زال البحارة القدامي يتداولون بعض الكلمات الايطالية في التعامل اليومي أثناء رحلات الصيد وبيع السمك، و تأسف  محدثنا لكون التكاليف  والأعباء ارتفعت و قال أن تأمين البحار الواحد يكلف 35 مليون سنتيم سنويا، إضافة إلى الضرائب وغيرها من  الأعباء، وهو ما يجعل حرفة صيد السمك شاقة، خاصة وأن بعض السفن تخرج للصيد وتعود خاوية الوفاض.  و يكون في استقبال السفن العائدة من رحلة الصيد العديد من الشباب والأطفال الذين يبحثون عن العمل لتنقية الشباك من الأسماك الصغيرة مقابل نصيب سمك السردين منهم من يقوم  ببيعه  في السوق و البعض يحتفظ به لنفسه لإعالة الأسرة .
قوارب النزهة والسفن المعطلة تحتكر أماكن الرسو
توجد بميناء الصيد البحري بالقل 5 سفن جياب ( شالوتي ) منها 3  تعمل بميناء القل واثنتان بميناء سكيكدة وهما مسجلتان على ميناء القل، فيما توجد واحدة في حالة عطب ،  إضافة إلى 56 سفينة لصيد السردين و140 سفينة للحرف الصغيرة مسجلة توجد منها 65 فقط في حالة نشاط، والبقية متوقفة لأسباب مختلفة منها العطب أو وفاة صاحب السفينة ، وأجمع البحارة  عند الحديث عن مؤسسة تسيير موانئ  وملاجئ الصيد البحري التي تتكفل بتسيير الميناء حول عدم إعطاء الأولوية للحرفيين وترك أصحاب سفن النزهة يستولون على نشاط الصيد، وأكدوا أنهم يحجزون أماكن الرسو على حساب سفن الحرف الصغيرة، إضافة إلى أن بعض السفن المتوقفة عن النشاط تحجز أماكن  للرسو بالرصيف، حيث لاحظنا أن سبع سفن عبارة عن هياكل فقط وذكر  صياد أن أصحاب  سفن النزهة لا يحترمون أوقات و أماكن العمل المخصصة لهم،  ويصطادون الأسماك بطريقة عشوائية عكس الحرفيين الذين يخضعون لرقابة شديدة ، وذكر أن أغلب الأسماك التي تباع في السوق المحلي مصدرها أصحاب سفن النزهة. ويطالب البحارة  بضرورة إعطاء الأولوية للحرفيين من أجل إنعاش التنمية المحلية وخلق مناصب شغل لأن الحرفي الذي يملك سفينة صيد السردين يمكنه أن يشغل 10 بحارة بعكس صاحب سفينة النزهة  الذي يشتغل لوحده، حسبهم  ولا يدفع ضرائب مثل أصحاب الحرف ، ويقترح الكثير من الحرفيين منع سفن النزهة من البقاء راسية  داخل الرصيف  وحل مشكلة السفن المعطلة وتحسين عمل الهياكل بالميناء من صيانة وتوفير الثلج وغيرها.الحديث عن أسباب تراجع منتوج السمك لاسيما سمك السردين يعد بالنسبة لبعض ممتهني الصيد من أصحاب السفن والبحارة من الطابوهات، خاصة وأن البعض يتحفظون كثيرا عند الحديث عن الموضوع، ويكتفون بالقول أن المشكل كبير جدا وشائك وهناك عوامل متداخلة وراء التراجع.
 رئيس جمعية الصيادين  وضع عدم الاعتناء بالسلسلة الغذائية في مقدمة  أسباب تراجع المنتوج، حيث  قال أن "البلانكتون"  يتغذي على المرجان والسردين الحلقة القوية في السلسلة  تتغذى عليه أغلب أنواع الأسماك الأخرى،  وأي خلل في السلسلة  يؤثر بالدرجة الأولى على السردين  كما أن نهب المرجان حطم السلسلة الغذائية، ويرى أن تغيير نوعية التجهيزات وقوة  المحركات وراء هجرة السردين لأن المحركات  تطلق اهتزازات تؤدي إلى إزعاج هذا النوع من السمك ،  إضافة إلى ما أسماه بعدم الاهتمام بالثروة السمكية، و قلة الهياكل بالميناء و وسائل الصيانة و تحدث رئيس الجمعية عن عدم تنظيم السوق. ويبقى الخطر من كل ذلك حسب  حديث البحارة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية للأسماك، وهي فترة التكاثر  لأن لجوء البعض  إلى الصيد أثناء مرحلة البيض يقضي  على مستقبل الثروة السمكية محذرين من إهمال عوامل تلوث البحر.

 قــروض لإنقاذ ما تبقى
 يبقى الأمل بالنسبة لمئات البحارة في ميناء الصيد البحري بالقـــل متعلق بتطبيق برنامج القروض الموجهة للحرفيين في مجال الصيد البحري في إطار البرنامج الذي أطلقته مؤخرا الوزارة، حيث  تم تنصيب لجان ولائية لهذا الغرض،  وتسطير حملات تحسيسية من أجل تقديم شروحات للبحارة والصيادين من أصحاب السفن وحثهم على تقديم  ملفاتهم للحصول مستقبلا على القروض التي من شأنها إنعاش الحرفة.
مدير الصيد البحري  لولاية سكيكدة أكد  أن هذه القروض تدخل في  إطار تنفيذ البرنامج الجديد الخاص بترقية تكاليف فوائد القروض الممنوحة للمهنيين من أجل إعادة تأهيل سفن الصيد البحري واقتناء عتاد الصيد وعتاد الأمن البحري، و أيضا تأمين الصيادين كالتأمين على الوفاة والتأمين على الحوادث  و خلال فترة غلق الصيد البحري أو ما يسمى بفترة الراحة البيولوجية، و أشار المدير أن القروض تشمل مجموعة كبيرة من النشاطات وتختلف حسب طول السفينة ، وذكر   أن اللجان المحلية تبدأ في استقبال الملفات بداية من اليوم 7 القادم بعد الانتهاء من الحملات التحسيسية.                  
بوزيــد مخبــي

المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
الجزائــر تعــاني من عجـــز يقـــارب 100 ألــف طن من الأسماك سنويــا
أكد المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بن علي مجذوب أن الدولة تراهن على سد العجز القائم في سوق السمك المقدر بحوالي 100 ألف طن من خلال مختلف مشاريع تربية المائيات سواء في المياه العذبة أو في الأحواض المالحة أو الأقفاص البحرية، وهو السبيل الوحيد كما قال لكسر الأسعار التي بلغت خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية.
يرى بن علي مجذوب بأن أسباب ارتفاع أسعار السردين خلال الأشهر الأخيرة، ووصولها إلى سقف 500 دينار '' طبيعي'' على ضوء الاختلال القائم بين العرض والطلب مشيرا إلى أن الجزائر بحاجة إلى إنتاج ما لا يقل عن 100 ألف طن إضافية سنويا من مختلف أنواع الأسماك والأحياء المائية لسد العجز وكبح ارتفاع أسعار هذا المنتوج الهام، في مختلف الفصول بدون استثناء وقال '' إن زيادة الإنتاج الصيدي الوطني مرتبط ارتباطا وثيقا بنمو نشاط تربية المائيات، وهي شعبة محل اهتمام الدولة التي تعمل على تطويرها أكثر وتشجيع الاستثمار فيها''.
وأعطى المتحدث أمثلة عن التجارب الناجحة في مجال تطوير تربية الأحياء المائية في الجزائر، وخص بالذكر المزرعة النموذجية لتربية سمك الجمبري بالمياه العذبة الواقعة بإقليم بلدية حاسي بن عبد الله في ولاية ورقلة التي دشنها الثلاثاء الماضي وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، وهو المشروع الاقتصادي الهام الذي يعد ثمرة تعاون ناجح بين الجزائر وكوريا الجنوبية سيشكل حسب المتحدث قطبا لتنمية تربية المائيات بالمنطقة.
وتوقع المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات أن تتمكن الجزائر في آفاق 2020 من تحقيق التوازن بين العرض والطلب من خلال الوصول إلى تحقيق هدف إنتاج 100 ألف طن أخرى من الأسماك في المياه العذبة والأحواض المالحة التي يتم إنجازها على السواحل إلى جانب الأقفاص العائمة، ما يرفع طاقة الإنتاج إلى حوالي 200 ألف طن، ما من شأنه كما أضاف المتحدث أن ينعكس على الأسعار، مشيرا بهذا الصدد إلى أن  هناك حوالي 30 مشروع مبرمج عبر الوطن سيرى النور خلال الخماسي الجاري.
وأشار مجذوب إلى أن القطاع المعني قد قام بتوقيع اتفاقية مع قطاع التكوين المهني من أجل تكوين طباخين يحسنون طهي اسماك المياه العذبة لتشجيع المستهلك على استهلاكها مشيرا في ذات السياق إلى أن مستثمر خاص قد فتح مطعم في ورقلة متخصص في الأطباق المحضرة بأسماك المياه العذبة، ويقدم الوجبات للزبائن بأسعار في متناول الجميع.
وعن المشاكل التي يعاني منها الصيادون قال المتحدث أن أغلبها أصبح من الماضي، مشيرا إلى أن المرسوم الجديد الخاص بالحماية الاجتماعية للصيادين قد تم تعديله بناء على مطالب المهنيين مضيفا بأن الوزارة الوصية قد نصبت  11 فوج عمل مشترك موضوعاتي يعمل بالتنسيق مع المديريات المختلفة، وذكر بأنه بفضل هذا المرسوم الجديد أصبح بإمكان المهنيين دفع اشتراكات لمصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء بنسبة تقدر من 1 إلى 8 مرات الأجر الوطني المضمون من أجل تحسين معاشاتهم.
كما أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بصندوق دعم الصيد البحري وتربية المائيات، أدرجت صيغة تأمينية جديدة على الأفراد بحيث يتكفل كل مهني بدفع نسبة 20 بالمائة فقط من قيمة مبلغ التأمين على أن يتولى الصندوق دفع النسبة المتبقية، فضلا عن استفادة الصيادين من صيغة تأمينية جديدة أخرى لتأمين الاستثمارات في الأقفاص العائمة وتربية المائية.
و أشار المتحدث إلى صيغة جديدة لتمويل الصيادين عبر قروض بنكية بدون فوائد تسمح لهم باقتناء زوارق جديدة أو إصلاح زوارقهم القديمة، ضف إلى ذلك – حسب ذات المصدر – فقد خصص للصيادين قرض آخر يسمى '' قرض متابعة حملة الصيد '' فضلا عن قرض الاستغلال، فضلا عن حصول الصيادين عن إجراءات دعم استهلاك الوقود ضمن الإجراءات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2016 واستفادتهم أيضا من برامج تكوينية. مهنيو القطاع يتراوح عددهم حاليا بحوالي 40 ألف مسجل بحري ويوفر النشاط 70 ألف منصب وهو  رقم مرشح للارتفاع إلى 100 ألف منصب شغل في آفاق 2020.                                     

ع.أسابع