* دعوة لانتفاضة من المجتمع الدولي لصالح حقوق الشعب الفلسطيني * ثمن الصمت والتقاعس أمام المأساة الفلسطينية سيكون باهظاأكد رئيس الجمهورية السيد، عبد...
التقى الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء بالكويت، مع وكيل الحرس الوطني...
شرعت الحكومة، في وضع التدابير التنفيذية للتكفل التام بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية للحكومة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء خاصة فيما...
سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، فيما تم توقيف (5) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني تم تنفيذها في...
يطالب فلاحون بمنطقة زغرور العربي الواقعة ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، بوقف «استنزاف» أراضيهم الزراعية و تجميد مشاريع سكنات ريفية التهمت مساحات واسعة من ملكياتهم، بعد أن مُنحت لأصحابها بموجب استفادات وزعها «المير» السابق، في حين أكد رئيس البلدية أن مصالحه تنتظر حكما قضائيا لهدم هذه البنايات التي حُوّل بعضها إلى محلات.
و باشر العشرات من المستفيدين من السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان، في تشييد سكنات جديدة فوق أرض فلاحية ملك لورثة «بن الشيخ الحسين» بمنطقة زغرور العربي المعروفة محليا بـ «شعبة المذبوح»، حيث قام بعضهم بإنجاز القاعدة الإسمنتية للسكنات التي استفادوا منها سنة 2012 في عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، رغم أن القطعة الأرضية المذكورة ذات طابع فلاحي و يستغلها أصحابها في زراعة القمح الصلب، كما تنتج بين 40 إلى 45 قنطارا في الهكتار، كونها من أخصب الأراضي الفلاحية بالولاية.و أكد الفلاحون المعنيون للنصر أن القطعة الأرضية التي احتلها المستفيدون من السكن الريفي، تجاوزت بكثير القطعة المدمجة في الاحتياطي العقاري للبلدية و المقدر بحوالي 11 هكتارا، معتبرين أن باقي البناءات تعدت على ملكيتهم الزراعية التي يحوزون في شأنها على قرارا باسترجاع ملكية أرض فلاحية كانت مؤممة، في إطار الصندوق الوطني للثورة الزراعية، و هو قرار تحوز النصر على نسخة منه ممضي من قبل والي قسنطينة حسين واضح بتاريخ 12 نوفمبر الماضي تحت رقم 015/1943 ، حيث يتمسك الفلاحون بأرضهم و يرفضون المغادرة رغم أموال التعويضات التي عرضت عليهم، حيث أكد أحدهم أن شخصا عرض عليه مبلغ 600 مليون سنتيم مقابل هكتارين فقط.
و قد قامت «النصر» بجولة في موقع هذه البناءات على بعد أمتار عن مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، و على جانبي الطريق الوطني رقم 27 الرابط بولاية جيجل، حيث لاحظنا انتشار ورشات صغيرة يفترض أنها تخص سكنات ريفية، غير أن طريقة البناء توحي بأن الأمر يتعلق بمخازن كبيرة و محلات تجارية، كما أن بعض البنايات تعدت مساحتها 150م2 وهي أقصى مساحة يمكن منحها في إطار السكنات الريفية في الولايات الشمالية، حسب ما يقره القرار الوزاري المشترك بين وزارات المالية، الداخلية و السكن.
و رغم أن البلدية منحت استفادات من السكن الريفي فوق القطعة الأرضية المذكورة، إلا أن مصالحها لا تحوز لحد الساعة على برامج أو مخططات تهيئة، بدليل عدم وجود شبكة للصرف الصحي، كما وقفنا على مرور القناة الرئيسية الممونة لحي بزغرور العربي بالمياه، تحت قاعدة منزل و بمحاذاة الأساسات، حيث تسببت الأشغال في تلفه قبل أن تتدخل شركة «سياكو» لإصلاحه، أما على حواف الطريق الوطني رقم 27 لم تتمكن آليات الحفر من تجنب مكان مرور كابلات الهاتف، في حين لم يتبق سوى القليل لبلوغ أنبوب الغاز.
و رغم أننا حاولنا تجنب لفت الانتباه و عدم الإفصاح عن هويتنا لدى زيارة المكان، إلا أننا تفاجأنا بعد وصولنا بدقائق، بقدوم مجموعة أشخاص ظلوا يراقبوننا عن قرب، محاولين معرفة سبب تواجدنا بالمنطقة و تفاصيل التحقيق الذي نقوم به، بحيث لم يغادروا المكان إلا بعد رحيلنا، و علمنا فيما بعد أنهم بعض المستفيدين من تلك السكنات.
رئيس بلدية حامة بوزيان صرح للنصر أنه عقد اجتماعا مع ملاك القطعة الأرضية منذ فترة، حيث تم الاتفاق على أن حماية الأرض من مهام أصحابها، أما في ما تعلق بقرارات الاستفادة التي منحها المجلس السابق، فإن البلدية أصدرت، حسبه، قرارات بالهدم لم يتم تنفيذها بسبب بعض الصعوبات، ليضيف أن القضية الآن على مستوى العدالة في انتظار الفصل فيها.
عبد الله.ب