ملاذ للأفارقة و الباحثين عن "الحرقة"

مغنية...في قبضة بارونات الزطلة و الحلابة

دقت عناصر الأمن  المختصة في  مكافحة  الهجرةغير الشرعية  ناقوس الخطر بعدما تحولت  منطقة تلمسان عموما و مغنية على وجه الخصوص إلى معبر رئيسي للأفارقة والمغاربة بفعل تنامي الهجرة غير الشرعية بالمنطقة نتيجة وجود شبكات مختصة في تهريبهم لتوظيفهم في ورشات البناء المنتشرة عبر ربوع الوطن و تعمد هذه  الشبكات الى استغلالهم من  خلال  تهريب الأفارقة ما بين وهران ووديان مغنية حيث تم تسجيل في السنة الجارية, 114 قضية تخص الهجرة غير الشرعيةسجلتها مصالح  الأمن أوقفت خلالها  316مهاجرا غير شرعي  كما تم حجز 11 مركبة تعود ملكيتها لشبكات تهريب البشر  زيادة على دراجة نارية   فيما سجلت مصالح الدرك الوطني 280قضية هجرة غير شرعية خلال هذه السنة أوقف خلالها 820مهاجر غير شرعي , هذا وقد كشفت مصالح الأمن ان ولاية تلمسان تحوي أكثر من 1000 أفريقي مقيم  من الذين انقطعت بهم السبل بفعل النصب عليهم من قبل شبكات تهريب الأفارقة نحو أوروبا و اختاروا العيش بمغنية والمناطق الحدودية  والعمل في حقول الفلاحين بالمنطقة فيما ترى أن الأغلبية الساحقة تجعل من المدينة معبرا حدوديا.. فالأفارقة  يعتبرون مغنية  معبرا نحو المغرب ومنه نحو مليلية الاسبانية في ما يرى المغاربة أن مغنية معبرا نحو المدن الكبرى كوهران والعاصمة للعمل في الورشات هذا وأشارت مصالح الدرك الوطني أن معدل الهجرة السرية قد أرتفع  بنسبة 48.82 بالمائة  وصنفت مصالح الأمن المهاجرين غير الشرعيين  إلى 13  جنسية منهم المغاربة الذين يشكلون 30.7 بالمائة ويشكل الماليون أعلى نسبة في الجنسيات الإفريقية ال12 الأخرى بنسبة 37.25 بالمائة متبوعين بالكاميرونيين بنسبة 9.8 بالمائة  والايفواريين ب2.28 بالمائة تم البوركينابين ب1.98بالمائة  ثم النيجيريين ب1.96 بالمائة والغينين ب1.63 بالمائة فيما يتقاسم  06 جنسيات باقي النسب ما بين 03و09 بالمائة ،هذا الخليط الإفريقي الذي شكل مملكة بوديان مغنية وشوارعها وفي ظل انتشار الأوبئة أستوجب على المصالح الطبية والأمنية تشكيل خلايا مراقبة  صحية لهذه الفئة ومراقبة تحركاتهم لتفادي انتشار الأمراض والأوبئة  وبالخصوص  الخوف من انتشار  مرض  ايبولا الفتاك خاصة في ظل الاحتكاك الكبير للأفارقة مع الجزائريين خاصة مع الفلاحين  بالمناطق الحدودية أين يتم تشغيلهم في جني المحاصيل والسقي وغيرها كما يعملون في ورشات البناء.

الكيف بالقناطير..و أصابع الإتهام للمقاول و المخطوف

تعد هده العملية الأكبر من نوعها في سنة 2014 حيث أكدت مصالح الأمن الحضري الأول التابع لأمن دائرة مغنية شهر أكتوبر المنصرم حجز 09 قنطار و90كلغ من الكيف المعالج داخل مستودع مموه بأشجار كثيفة تملكه شبكة متكونة من 03 عناصر بإحدى الإحياء الغربية لمدينة مغنية حسب ما علم من خلية الإعلام  للأمن الولائي  بتلمسان. العملية جاءت على أثر معلومات تلقتها عناصر الأمن حول وجود شبكة تظم ثلاثة عناصر معروفة بأسماء مستعارة (المقاول، الاستعماري، المخطوف) يملكون مستودعا يشبه الكهف لتخزين المخدرات المهربة من المغرب وقد أثبتت التحقيقات أن الكهف عبارة عن معبر طويل يمتد إلى فناء احد المنازل لتسهيل عملية الدخول والخروج والتمويه بواسطة الأشجار الخارجية التي نمت بشكل مكثف بعيدا عن أعين المصالح الأمنية ,هؤلاء الرجال الذين يسيرون الكهف المذكور يقومون بمخططات في مجال التهيئة العمرانية من أجل وضع ستار حديدي على الباب حتى لا تستطيع الشرطة والمصالح الأمنية الأخرى الدخول بسهولة ويتم الهروب عبر النفق الخارجي الذي يمتد عبر أمتار للخارج ومن تم الركوب في مركبات مهيأة للهرب نحو المغرب وهو ما تم فعلا حيث وبمجرد دخول مصالح الأمن قام عناصر الشبكة بالفرار من المنفذ الخلفي تاركين خلفهم كمية40 حقيبة من المخدرات بوزن أجمالي قدر ب990 كلغ  هذا ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى عناصر الشبكة والأطراف التي تعمل معها في مجال تهريب السموم. 

وتمكن خلال الأسبوع المنصرم ، كل من عناصر فرق الجمارك بـ : فرقة بوكانون ومرسى بن مهيدي بالغزوات ، الفرقة المتعددة المهام للعقيد لطفي ،العقيد عباس  و الفرقة المتنقلة بمغنية ، مـن إحباط عدة محاولات للتصدير عن طريق التهريـب لـ 10040 لتر من الوقود ،الكميات كانت معبأة داخل 367 صفيحة بلاستيكية محملة على متن أحمرة و سيارتين من نوع مرسيدس.العمليات تمت على اثر دوريات ،حواجز أقيمت لمراقبة الشريط الحدودي بالمناطق التالية : منطقة الحواسي ،منطقة جامع الوسط بمرسى بن مهيدي ، منطقة عنق الجبل و منطقة تارموس بالغزوات ، منطقة الزريقة ،منطقة أولاد موسى ومنطقة الشبيكية  بمغنية كما تمكنت أمس،عناصر الفرقة الجهوية للجمارك لمكافحة المدرات بتلمسان،من إحباط محاولة استيراد عن طريق التهريب لـ 260 قرص مهلوس ، البضاعة كانت محملة على متن سيارة من نوع شيفروليه أفيو . العملية تمت على اثر حاجز أقيم بالطريق السيار شرق غرب بالقرب من منطقة أولاد رياح دائرة الحناية .كما تم توقيف المخالف و مرافقه و تسليمهما للجهات القضائية المختصة وللإشارة أن قيمة البضائــع المحجوزة ووسائل النقل قدرت بـ : 1.726.968 دج

المغرب يقرر إقامة مدن على نقاط التماس الجزائرية والبداية معبر زوج بغال

ناشد سكان المناطق الحدودية  بولاية تلمسان السلطات العليا للبلاد بالتدخل العاجل من أجل ثني السلطات المغربية عن تنفيذ مخططها الرامي إلى انتهاك الأراضي الجزائرية الموجودة على الحدود، والتي سبق أن أوقف السكان أُوْلاها المتمثلة في تسييج الحدود،الأمر الذي عرف صراعات بين المغاربة والجزائريين بمناطق  أولاد ملوك  و روبان  و بوكانون ما عجل بتوقيف المشروع، لتشرع السلطات المغربية في إقامة مشروع أكبر. وكشفت مصادر مطلعة عن قرار المغرب بإقامة مناطق حضرية على التماس الحدودي مع الجزائر، لتشجيع التهريب عن طريق إقامة قواعد خلفية لتهريب المخدرات، وإقامة مناطق متقدمة لاستنزاف الأراضي الجزائرية، وضمان تسهيل تهريب المواد المدعمة إلى المغرب.هذا، وأكدت المصادر التي أوردت الخبر أن الوكالة الحضرية لمدينة وجدة هي أول منطقة شرعت في عملية إقامة مدينة حضرية مع الجزائر موَاجهة لقرية العقيد لطفي في المنطقة المسماة  زوج بغال  من خلال تخصيص مساحة إجمالية تناهز الـ 300 هكتار، لإقامة هذا المشروع الذي يعد هدفه سياسيا أكثر منه تنمويا أو حضريا، كما ستحاول السلطات المغربية ربط المدينة الجديدة بخط السكك الحديدية الذي يمر بالمجال الحدودي، كما أنها ستستفيد من الطرق المدارية والطريق الرابطة بين المنطقة الحدودية والطريق السيار  وجدة ـ فاس  ففي حالة بقاء الحدود مغلقة، فإن هذه المدن ستلعب دورا استراتيجيا في التهريب ومقايضة المخدرات المغربية بالوقود الجزائري الذي يباع بثمن 3درهم مغربي فيما يعادل 67دينار  جزائري.

مغنية لم ينصفها التاريخ وظلمتها الجغرافيا

تعتبر مدينة مغنية بتلمسان أشهر مدينة حدودية في الجزائر أرتبط أسمها بالتهريب والمازوت المخدرات وكل يوم تنشر الجرائد وكدا  المواقع الالكترونية  وتنشر مصالح  الامن  يبانات صحفية تفيد بحجز  كميات معتبرة من الوقد و كذا من السلع و البضائع و المخدرات بشتى  أنواعها ضبطت بصدد تمريرها الى الجزائر عبر المغرب كما ارتبطت مغينة لدى العام و الخاص بالحراقة من مختلف الجنسيات وهي المعطيات التي  جعلت المدينة نقطة سوداء لكن المتتبع للتاريخ يجد أن هذه المدينة التي  جمعت بين السياسة والأدب، هي مدينة الكبار أمثال أحمد بن بلة، عمّار بلحسن وأمين الزاوي وواسيني وزينب الأعرج وغيرهم ممن صنعوا التاريخ الأدبي والتاريخي  للجزائر.

مغنية التي لم ينصفها  التاريخ رغم  دورها الفعال في الثورة الجزائرية أين كانت طريقا ما بين المجاهدين والقاعدة الخلفية بوجدة ما جعلها تنجب أول رئيس للجمهورية الراحل احمد بن بلة فقد ظلمتها الجغرافيا من خلال موقعها الحدودي الذي ارتبط بالتّهريب وكل الآفات القادمة من البلد المجاور، لدرجة أن مصطلح التهريب أصبح يعني بالدرجة الأولى اسم مغنية، حيث وفي  كل  مناسبة  او زيارة لرئيس الجمهورية  لولاية تلمسان  او  زيارة الوزير الاول الا  وجدد سكان و اهالي مغنيةالطلب  بان تصنف كولاية رقم 49 حيث أن  تعدادها السكاني الذي يقارب 150 ألف نسمة، وشساعة سهولها وتنوّعها يؤهّلانها لأن تفتك هذا التصنيف عند أوّل تقسيم إداري جديد  هذا وتُنسب المدينة الواقعة على بعد 50 كلم غرب تلمسان إلى الحاجة مغنيّة، الزاهدة التي أمرت بأن  تبقى في هذا المكان الضّارب في أعماق التاريخ خلال عودتها من البقاع المقدّسة، والتي عاشت ودُفنت هناك، وبقي اسمها مرتبطا بالمدينة التي كانت قبل الفتوحات الإسلامية  قلعة عسكرية للرّومان وأصبحت خلال الفتوحات طريقا نحو فتح الأندلس وأوربا من قبل جيوش المسلمين الفاتحين  كما تحولت  خلال الثورة إلى طريق للمجاهدين ومركز اتصال ما بين القاعدة الخلفية بوجدة  والثورة التحريرية الكبرى هذا ويعتبر الرئيس الأسبق أحمد بن بلة من أكثر أبناء المدينة حضورا في أحاديث السكان الخاصة والعامة، فهو الشخصية البارزة التي كرّمتها تلمسان عموما ومغنية خصوصا في “جيبلي” او تكريم دولي صيف سنة 2005 حضره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفقة العشرات من الشخصيات المناضلة من أمريكا اللاتينية وأوربا وإفريقيا، لكن الاحتفال ببن بلة لم يتكرّر مثله أبدا في مغنية التي تعتبر مسقط رأس  الكاتب الكبير عمّار بلحسن، هذا الأديب الذي تنتظر ذكراه رثاء خاصا من كل المحسوبين على الفكر والأدب من أمين الزاوي ابن بلدته، وواسيني لعرج، وزينب لعرج وغيرهم، وقصة عمار بلحسن مشابهة لنفس النسيان للعشرات من شهداء المنطقة ورموزها الذين ارتبطوا بمغنية لكن غابت ذكراهم أمام غول أسمه التهريب تمكن من تغليف اسم الزعماء أمام موجة المخدرات التي تغزو المدينة وعشرات المستودعات التي كشفتها مصالح الأمن وبها الأطنان من المخدرات المخزنة.

 وتجدر الإشارة أن مغنية  أطلق عليها المجتمع المدني اسم عاصمة الحدود الغربية، لقربها الشديد من الشريط الفاصل بين الجزائر والمغرب والذي لا يزيد عن 10 كلم سبق ولاحتضانها  القمة الثلاثية بين الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد والملك الراحل الحسن الثاني  ونظيره السعودي الملك فهد بن عبد العزيز أواخر الثمانينات وهو اللقاء الذي أعقبه  فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، إلى أن تم غلق الحدود المشتركة بين البلدين مجددا يوم 26 أوت 1994 لأسباب معلومة، تلك الحدود التي توجه لها أصابع الاتهام، كونها مصدر أطنان المخدّرات وشتى أنواع السّموم، لكن أبناء مدينة مغنية يرفضون هذا الوصف غير العادل، فمدينتهم التي يشتغل نصف سكانها في التهريب لا تتحمّل مسؤولية الحالة الاجتماعية الهشة، ولا يتردد البعض في الرد على من يشيرون إلى مغنية بالتهريب بطرح السؤال المحرج: كم يلزمنا من مصنع ومعمل لتشغيل كل هؤلاء الشباب العامل في التهريب كما أن المدينة غلقت كل المصانع التي كانت بها وأجهضت كل المشاريع الصناعية و الفلاحية بها على غرار المنطقة الصناعية والسهل المسقي الذي لا يزال حديثا يتداول في المقاهي فقط رغم مرور أكثر من سنة على أقامته، نعم انه وضع حدودي تفرضه الجغرافيا، فلا يوجد مدينة حدودية في العالم برمته لا يشتغل سكانها أو بعض منها في مجال التهريب، لكن العصابات المحترفة تستغل هذا الوضع لممارسة كل الممنوعات من تهريب المخدرات والسيارات المزوّرة وأشياء أخرى معلومة ومجهولة، فمغنية اليوم عاصمة الحدود بلا منازع، وهي بذلك ارتحلت من السياسة والأدب إلى التهريب ليطالب سكانها بأعلى  أصواتهم  بعتقهم من كلمة التهريب عن طريق فتح أفاق استثمارية وتحويل المدينة إلى ولاية من شأنها أن تقلب المعادلة من مدينة المخدرات الى مدينة التجارة والفلاحة والصناعة والتطور التكنولوجي لا سيما نحن في  الجيل الثالث والتطور التي  تشهده الجزائر وعاصمة الزيانيين  تلمسان  مما يلزم  تضافر الجميع لتغير الوضع  التي  آلت  إليه لالا مغنية المدينة و سكانها الذين انعكست عليهم وساءت  سمعتهم  في  أوساط المجتمع الجزائري وحتى  خارج الحدود صار المواطن المغناوي  ينعت  و يشار إليه في ثوب المجرم والمهرب كيف ما كنت صفته أو مستواه,حتى نحن الصحفيين و المراسلين نتلقى كل  يوم لوما واستفزازا  كبيرا من  طرف المواطنين الدين سئموا من مقالاتنا اليومية التي تتحدث عن حجزالوقود و المخدرات بمغنية وبدورهم يأملون أن ينتهي هدا المسلسل المشؤوم الذي لازمهم لقعود خلت.

 غلق 4 محطات متورطة مع المهربين و توقيف 100 بارون مخدرات

كشف مصدر أمني عليم أن مصالح أمن تلمسان تمكنت من توقيف أكثر من 100 بارون للمخدرات خلال هذه السنة معروف بتدعيمه للتهريب الدولي للمخدرات، في حين مازال 100 آخر في حالة فرار بالمغرب تمكنوا من التحصيل على الجنسية المغربية وشراء سكنات هناك ليتحولوا إلى مراكز دعم خلفية لبارونات المخدرات كما تمكنت جهود مختلف المصالح من تقليص عملية تهريب الوقود إلى أقصى حد ممكن، من خلال تدعيم تعليمة والي ولاية تلمسان السابق الحاملة لرقم 406/2013 التي مكنت من تقليص حركية أكثر من 7000 مركبة للتهريب تنشط على الطرق الوطنية رقم:22 و07 و35 و98 99وهذا وأكدت المصدر أن مصالح أمن دائرة مغنية لوحدها تمكنت من توقيف 87 بارون مخدرات وحجز كميات كبيرة من المخدرات كما تمكنت من تفكيك عدة شبكات مختصة في المتاجرة بالمخدرات الصلبة التي اتخذت من منطقة العقيد لطفي مركز عبور من المغرب إلى الجزائر. كما بينت التحقيقات أن هذه الشبكات لها علاقة مباشرة مع شبكات من أمريكا الجنوبية تتاجر في الكوكايين، ما بين القارات عبر المغرب وسبق وأن أوقف بعض من أعضائها بمنطقة مراكش الذي كان ميناؤها طريقا مفضلا لربط جنوب أمريكا بشمال إفريقيا, من جهة أخرى نجحت عناصر مختلف عناصر الأمن من تجفيف المناطق الحدودية من مستودعات تهريب الوقود على الشريط الحدودي الرابط ما بين المدن المغربية وولاية تلمسان على مسافة 171 كلم، بعد مداهمة سكنات بالحدود، وحجزت البضاعة وأوقفت المهربين وتكللت العملية بحجز أكثر من 691 سيارة تستعمل في تهريب الوقود منها 574 سيارة خاصة بتهريب الوقود من السيارات المعروفة على غرار (رونو 25 رنو 21 مرسيدس باسات....)في حين تم تسجيل 117سيارات جديدة دخلت عملية التهريب لتظليل مصالح الأمن وأغلبها تابعة لوكالات كراء السيارات التي يتم تغيير خزاناتها ودعمها لحمل أكبر كمية كبيرة من الوقود خاصة من أنواع (رونو سانبول، أكسنت، لوغان ...) والتي أصبحت تستعمل من قبل المهربين في ظل ارتفاع أسعار الوقود على الحدود التي تجاوزت ال4000دج لصفيحة ال30 لتر وأشارت ذات المصالح أن العشرات من السيارات المحجوزة تبين أنها مزورة القيد وغير مطابقة للمقاييس وأخرى مزورة للوثائق من قبل أصحابها كما تكللت العملية بتوقيف 136مهربا للوقود حيث تم إيداع 103 منهم رهن الحبس المؤقت ومن أجل ردع عملية تهريب الوقود تم إصدار قوانين صارمة من قبل وكلاء الجمهورية تحت رعاية قانون مكافحة التهريب05/06 والذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات حبس نافذة وهي ما ترجمته أحكام القضاة التي وصلت إلى 3سنوات حبس نافذة ما جعل المهربين يتراجعون عن تهريب الوقود من جهة أخرى ومن أجل ردع موزعي الوقود وتفادي تلبية رغبات المهربين أغلقت السلطات 4 محطات للتوزيع بكل من تلمسان والزوية والرمشي لعدم التزام أصحابها بتعليمة الوالي. كما أنذرت 10 محطات أخرى من اجل توقيف التهريب من جدوره شرعت السلطات الجزائرية في إقامة خندق فاصل ما بين الجزائر والمغرب ووضع فرقة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي مختصة في مكافحة التهريب مكنت من نتائج كبيرة التقليل من ظاهرة التهريب.

أزمة الوقود في تزايد رغم التسقيف ..والملاذ ببلعباس

تفاقمت ازمة الوقود  بعاصمة الزيانيين رغم ان تعليمة تسقيف التزود مازالت  سارية  المفعول و  بالرغم من  المجهودات المبذولة من  طرف الدرك  الوطني و  الجمارك في توقيف  المهربين  وحجز كميات  معتبرة من الوقود..مما ادى الى تضييق الخناق على المهربين الذين كانوا وراء.

احتجاجات عارمة وحركات  تجمهر بدائرة باب العسة الحدودية حيث  أقدم الشباب على قطع الطريق مرارا   بين مرسى  بن  مهيدي وباب العسة,وتجدر الإشارة  أن  أسباب التجمهر ومحاصرة مقر فرقة الجمارك تعود الى محاصرة  أعوان  الجمارك للعناصرالمشبوهة..

وللتذكير فان وحدات حراس الحدود لسيدي بوجنان بولاية تلمسان  تمكنت من توقيف11 شخصا بحوزتهم 2940 لترا من البنزين كانت موجهة للتهريب وحسب مصادر موثوقة فإن العملية جاءت على اثر دورية لذات القوات في بلدية بباب العسة، أين تمكنت هذه الأخيرة من استرجاع الكمية وتحويل المشتبه فيهم إلى درك ذات المنطقة لتفتح تحقيقا في القضية وتضاف  إلى هذه العملية كذلك العملية التي تمت  في نهاية الاسبوع الفارط حيث تمكنت  فرق الجمارك بمختلف مهامها من إحباط عملية  تهريب 9230لتر من بلاستيكية.وتجدر الإشارة إلى  أن  عملية الاحتجاج و التجمهر تعد  الثانية من  نوعها  في  ظرف أسبوع حيث اندلعت يوم الجمعة المنصرم بقرية مغاغة الواقعة بين منطقة السواني ومغنية الحدودية في تلمسان, احتجاجات عارمة بسبب حملة الحجز التي قادتها في الفترة الأخيرة مصالح الدرك ضد مهربي الوقود والتي انتهت بحجز 7 سيارات دفعة واحدة كانت بصدد نقل كميات ضخمة من الوقود إلى المغاربة. وقام المحتجون بقطع الطريق الرابط بين هذه المنطقة الحدودية ومدينة مغنية في حركة احتجاجية, تعد سابقة من نوعها يقوم فيها المهربون بتحدّ معلن وصريح للسلطات الأمنية, ومؤسسات الدولة للمطالبة بمواصلة التهريب كحق من الحقوق الشرعية

الحركة الاحتجاجية التي سرعان ما تم السيطرة عليها من قبل مصالح الدرك, التي تمكنت من إعادة فتح الطريق الذي حاصره المحتجون لمدة ساعة من الزمن, اندلعت مباشرة بعد حملة التفتيشات التي قادتها مصالح الدرك بالسواني ليلة الخميس إلى الجمعة، والتي انتهت بحجز عدد من السيارات والقبض على11 شخصا وإحالتهم للعدالة بتهمة التهريب, حيث لم يهضم عدد من سكان الحدود وذوي الموقوفين هذه الإجراءات وقرار حجز الذي تتخذه السلطات الأمنية في كل مرة كأسلوب ردعي ضدهم في إطار محاربة هذه الظاهرة في الشريط الحدودي, وقرروا الخروج للشارع والمطالبة باسترجاع سياراتهم المحجوزة, وإطلاق سراح الموقوفين وتركهم يقتاتون من هذه المهنة أو انتشالهم من البطالة بتوفير منصب شغل دائمة كشرط من الشروط.

ولتشديد الخناق على المهربين شرع منذ فترة في حفر الخنادق ووضع السواتر من أكوام التراب بالشريط الحدودي خاصة على مستوى المعابر المواتية جغرافيا للتهريب حسب ما أبرزته مصادرنا  الأمنية بدائرة باب العسة الحدودية (ولاية تلمسان). حيث أشارت ان هذا الاجراء ياتي في إطار ما يعرف بالتجهيزات الهندسية التي تساهم في تشديد الطوق الأمني والتعزيز من آليات التحكم في حراسة حدودنا البرية خاصة بالنسبة للشريط الحدودي الغربي الذي يتميز بخصوصيات جغرافية متعددة ومتنوعة

روبورتاج عمر بكاي