محافظ بنك الجزائر يردّ على نوّاب المجلس الشعبي الوطني

رفع منحة السفر مستقبلا  و هامش الربح لمكاتب الصرف
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس الأربعاء، أن مجلس القرض والنقد أصدر بتاريخ السادس مارس الجاري نظاما جديدا يتعلق بالصرف، وعليه فإن بنك الجزائر بصدد إصدار تعليمة جديدة من شأنها رفع هامش الربح المطبق على مكاتب الصرف لجعلها جذابة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن 6 مكاتب للصرف فقط تعمل في الوقت الحاضر بعد أن منح البنك المركزي في وقت سابق 46 اعتمادا لكن أغلبها تراجع عن العمل. وتحدث لكصاسي عن تطوير أدوات المراقبة الاحترازية من قبل بنك الجزائر، هذا الأخير وبعد 14 سنة من عدم لجوء المصارف إلى إعادة التمويل سيستمر بداية من أفريل القادم في عملية ضح السيولة للاقتصاد الوطني.
قال محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال ردّه عن انشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان أمس حول التقرير الخاص بالتطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014 ، أن نظاما جديدا لمكاتب الصرف سيعتمد مستقبلا يعطي هامش ربح أكبر لأصحاب هذه المكاتب تفوق نسبة 1 بالمائة المعتمدة حاليا، و أوضح المتحدث أن مجلس القرض والنقد أصدر في السادس مارس الجاري نظاما جديدا في هذا الشأن، وطبقا لذلك سيصدر بنك الجزائر لاحقا تعليمة جديدة من شأنها رفع هامش الربح المطبق على مكاتب الصرف لجعلها جذابة أكثر، وسيتم استكمال هذه التعليمية بعد نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية.
وقدّم المتحدث تفسيرات واقعية لنقص مكاتب الصرف عندنا فقال ببساطة أن العرض غير متوفر والقطاع غير جذاب لأنه لا يمنح ربحا معتبرا بسبب نقص السياحة عندنا، و قال في ذات السياق أن بنك الجزائر منح في وقت سابق 46 اعتمادا لأنشاء مكاتب للصرف، ستة فقط منها فتحت فعليا، و13 تخلى عنها المستفيدون منها، و27 ألغيت بسبب عدم إنشاء المكاتب.
سعر الصرف الرسمي للدينار بين البنوك يحدد على أساس العرض والطلب
وفي موضوع آخر مرتبط بانخفاض قيمة صرف العملة الوطنية -وهو الموضوع الذي توقف عنده العديد من النواب اثناء المناقشة- أوضح محمد لكصاسي، أنه منذ المصادقة سنة 1997 على قابلية تحويل الدينار للمعاملات الدولية الخارجية، وبما أن اقتصادنا مفتوح فإن سعر صرف الدينار يخضع لعوامل ثابتة متفق عليها دوليا وهي أساسيات الاقتصاد المتمثلة في سعر البترول، والنفقات العمومية وفارق التضخم بين الجزائر وشركائها، ودور بنك الجزائر على مستوى الصرف هو متابعة سعر برميل النفط يوميا ومعرفة النفقات، مشددا أيضا على أن سعر الصرف الرسمي للدينار في سوق الصرف بين البنوك يحدد على أساس العرض والطلب وفقا للمعايير المعمول بها دوليا، و عليه فإنه لابد أن نربط سعر الصرف الملاحظ بالحقيقة الاقتصادية الوطنية مقارنة بتطور الاقتصاد العالمي.
و أشار في هذا الصدد دائما إلى أن المادة 127 من قانون القرض والنقد تنص على أن بنك الجزائر ينظم سوق الصرف مع احترامه لالتزامات الجزائر الدولية، وعليه فإن بنك الجزائر قائم بهذه المهمة –يقول لكصاسي- وفق القانون.
ليصل محافظ بنك الجزائر إلى خلاصة مفادها أنه وعلى ضوء التطورات الاقتصادية والمالية الدولية سيما منذ منتصف 2014 والتي تميزت بانهيار أسعار النفط وانعكاساتها السلبية على المالية الوطنية، وفي الوقت الذي ارتفع فيه فارق التضخم بين الجزائر وشركائها فإن مستوى سعر صرف الدينار انخفض بنسبة 19.06 بالمائة بين سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 مقارنة بالدولار الأمريكي، أما نسبة انخفاضه مقارنة باليورو فلم تتجاوز 02.02 بالمائة خلال نفس الفترة، في وقت عرفت فيه عملات العديد من الدول  انخفاضا كبيرا مقارنة بالدولار.
لم نتلق أي طلب لفتح بنوك جزائرية في الخارج
فيما تعلق بفتح فروع لبنوك جزائرية في الخارج أوضح محمد لكصاسي، أن ذلك أمر يخص ملاك هذه البنوك، أما دور بنك الجزائر فينحصر فقط في دراسة الطلب ثم يحوله لمجلس القرض والنقد، كاشفا بأنه إلى يومنا هذا لم يتلق البنك أي طلب في هذا الإطار.
و في نفس السياق كشف المتحدث بأن المديرية العامة لبنك الجزائر قامت بـ 32 مهمة رقابية على البنوك بعين المكان شملت كل البنوك، والمديرية العامة تقوم بمراقبة كل الأوراق التي تقدمها البنوك وتحولها للجنة المصرفية، وقد سجلت 66 مخالفة في هذا الشأن، 55 بالمائة منها خصت أربعة بنوك فقط، وفيما يتعلق بالرقابة على التجارة الخارجية أعد مفتشو بنك الجزائر 160 محضر معاينة حولت كلها للعدالة، مشددا في هذا الصدد على أنه تم إصلاح شامل للمعايير الاحترازية في سنة 2014 وهي موافقة لمعايير «بازل 2» وجزء من معايير «بازل 3» وهي صالحة اليوم في سنة 2016، فضلا على اتخاذ تدابير احترازية أيضا لمراقبة الخطر واعتماد آليات جديدة للرقابة منها مركزية المخاطر.
وقال أن نتائج عملية تدقيق الوضعية المالية لكل البنوك المنتهية في أكتوبر و نوفمبر من السنة الماضية سمحت لبنك الجزائر بمباشرة تمارين القدرة على تحمل الضغوط، وستتم هذه التمارين من طرف كل البنوك قبل نهاية مارس الحالي لأن الأمر يتعلق بتقييم درجة مقاومة المصارف للصدمة الخارجية. وقال في ذات السياق، أنه و أمام تقلص السيولة النقدية في السوق بسبب الصدمة الخارجية قام بنك الجزائر بإعادة النظر في أدوات ضخ السيولة وامتصاص الفائض، و أنه بعد 14 سنة من عدم لجوء المصارف إلى إعادة التمويل سيباشر بنك الجزائر بداية أفريل القادم عملية ضخ السيولة لتمويل الاقتصاد الوطني، وبالموازاة مع ذلك على البنوك تفعيل دورها وتطوير قدرتها على مرافقة وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصص أكثر أموالها لصالح الاستثمار الانتاجي.
وعن نقص العملة المعدنية في السوق وعد محافظ بنك الجزائر بتعزيز انتاجها مستقبلا، وقال أن بنك الجزائر سيتخذ إجراءات لتوفيرها في البنوك ومراكز البريد، كما وعد أيضا برفع التسقيفات الخاصة بحق الصرف الخاص بالسفر والصحة والتربية، مؤكدا أن بنك الجزائر سيعمل على ترخيص إجراءات من شأنها رفعها مع مراعاة الوضع الحالي لميزان المدفوعات و آفاقه، وكذا الانعكاسات السلبية لانهيار سعر النفط على الوضعية المالية للبلاد.
محمد عدنان