إجراءات إسقاط الاستفادات تنطلق بعدة بلديات

نسبة استغلال المحلات المهنية لم تتجاوز 23 بالمائة في قالمة   
قالت مصادر مسؤولة بقالمة بأن نسبة استغلال المحلات المهنية المعروفة بمحلات الرئيس لم تتجاوز 23 بالمائة، و وصفتها بالمحتشمة و المخيبة للآمال، و قد بادرت السلطات ردا على ذلك بإجراءات تهدف إلى سحب المحلات من المستفيدين غير النشطين، بغرض إعادة توزيعها من جديد، و ذكرت أن مجهودات مكلفة بذلت لإنجاز تلك المحلات بداية من عملية البناء إلى الربط بالكهرباء و الغاز و الماء، و القيام بتهيئة المحيط الخارجي و تعبيد الطرقات و الأرصفة.  
و بالرغم من التحفيز المقدم للشباب الحاصلين على مؤهلات مهنية و حثهم على شغل المحلات و استغلالها في الأنشطة المهنية المصرح بها، غير أن نسبة الإقبال بقيت متدنية للغاية، و خاصة بالبلديات النائية أين بقيت مئات المحلات مغلقة و تعرض بعضها للتخريب و النهب من قبل المنحرفين.  
و أمام عزوف المستفيدين و رفض الكثير منهم شغل المحلات المهنية بقالمة أطلقت الإدارة المحلية عملية لاسترجاعها و إسقاط الاستفادة بعد سلسلة إعذارات قابلها المستفيدون بلامبالاة، و تجاوز عدد الاستفادات الملغاة 300 استفادة، في انتظار مزيد من قرارات الإسقاط خلال الأشهر القادمة، في ظل استمرار عزوف عديد المستفيدين عن استغلال المحلات المهنية و بقاء المئات منها عرضة للتخريب و التدهور.  و استفادت ولاية قالمة من 2634 محلا مهنيا أنجز منها 97 بالمائة و لم يبق إلا عدد قليل في طور البناء، و تتوزع هذه المحلات عبر كل بلديات الولاية و قد بلغت نسبة ربطها بالكهرباء أكثر من 85 بالمائة.  
و يرى المتتبعون لمشروع المحلات المهنية بقالمة بأن تراجع نسبة الاستغلال مرتبط بعوامل كثيرة، من بينها المواقع المعزولة عن السكان و ضعف الحركة التجارية في محيط المحلات، و تأخر عملية الربط بالماء و الغاز و انعدام الطرقات ببعض المواقع، بالإضافة إلى عدم قدرة المستفيدين على تمويل أنشطتهم الحرفية و إثبات وجودهم في السوق المحلية.  
و تتوقع بعض المصادر إلغاء عدد كبير من الاستفادات و إطلاق عمليات أخرى للتوزيع على حرفيين آخرين يكونون أكثر جدية و استعدادا للعمل، و المحافظة على المحلات التي كلفت خزينة الدولة مبالغ مالية تجاوزت 200 مليار سنتيم حتى الآن، عبر كل البلديات التي استفادت من المحلات المهنية الموجهة للشباب العاطل عن العمل بولاية قالمة.       فريد.غ