7 مدراء ثانويات في بطالة تقنية منذ سنة

ذكر رئيس تنسيقية ولاية قسنطينة للنظار المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، بأن 7 مدراء ثانويات لا يزالون في حالة بطالة تقنية، بسبب عدم توفر أماكن لهم منذ بداية السنة الدراسية الجارية، معتبرا بأن فئته قد هُمّشت في الوصول إلى منصب الإدارة بالرغم من أحقيتها.
و أفاد زواوي فيصل رئيس التنسيقية التي تم تنصيبها مؤخرا، بأن المشكلة تعود إلى تقديم مديرية التربية لولاية قسنطينة لأرقام غير دقيقة حول عدد الثانويات التي لا يوجد بها مدير، في مخطط التسيير لسنة 2013، الذي يتم بناء عليه تحديد عدد المناصب المفتوحة للمسابقة، أين جاء فيه بأن الولاية تحتاج إلى سبعة مدراء، بالرغم من وجود 20 ثانوية بدون مدير آنذاك، على عكس سنة 2014 التي طرح فيها على الوزارة الوصية عجز بـ 18 مديرا، بالرغم من أن حاجة الولاية كانت أقل من ذلك، ما أدى إلى بقاء 8 ناجحين بالمسابقة دون مكان عمل منذ بداية تكوينهم شهر فيفري من السنة الماضية، قبل أن يصبح عددهم 7 بعدما توفي واحد منهم، حسب محدثنا، الذي أضاف بأنهم يتقاضون منذ حوالي سنة أجورهم بدون عمل.
و رجّح محدثنا إمكانية أن يبقى الوضع على حاله بالنسبة لمجموعة من المعنيين بالمشكلة، و ذلك حتى مع بداية الموسم الدراسي القادم بعد انقضاء شهر أوت 2016، موضحا بأن إحالة بعض المدراء الحاليين على التقاعد أو فتح ثانويات جديدة قد تمنح مكانا لبعض منهم، فيما أشار إلى أن 5 نظار من ولاية قسنطينة نجحوا في المسابقة المنظمة سنة 2013، و تم إدراجهم في قائمة الاحتياط، كما لجأوا إلى مديرية الوظيف العمومي مرفوقين بمراسلة من مديرية التربية، لتوضيح الخلل الذي وقع في تحديد عدد المناصب المطلوبة و للمطالبة بإدماجهم مع الناجحين بحكم الأماكن المتوفرة، إلا أن الأخيرة اشترطت مراسلة من وزارة التربية، التي لم تسو الأمر لكون الخطأ وقع بقسنطينة، حسب مصدرنا.
و اعتبر نفس المصدر، بأن الخلل المذكور قد تحول إلى عائق أمام نظار الولاية في الوصول إلى منصب الإدارة، حيث سيضطرون إلى انتظار إيجاد أماكن للمدراء السبعة، قبل أن يطمحوا في فرص جديدة، مضيفا بأن فئة النظار، التي ينتمي إليها، تملك الأولوية في الوصول إلى منصب الإدارة بعد استيفاء جميع الشروط التي ينص عليها القانون رقم 21/240، فيما تم قبول دخول الأساتذة فقط لمسابقة المديرين في السنة ما قبل الماضية.
و لم نتمكن من الحصول على مزيد من التوضيحات من مدير التربية لولاية قسنطينة، بسبب عدم رده على اتصالنا.
سامي /ح