حسب المدير العام : " كناص " عوضت شهرين للمصاب الواحد بالسكري في 2015

كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء الدكتور تيجاني حسان هدام أن 60 يوما هو معدل العطل المرضية للمصاب الواحد بداء السكري خلال السنة الماضية 2015.
وأكد الدكتور هدام في تصريح لـ وأج بمناسبة إحياء اليوم العالمي للصحة المصادف للسابع أفريل الذي جاء تحت شعار»السكري يهدد التنمية» أن عدد المؤمنين اجتماعيا المصابين بداء السكري المستفيدين من العطل المرضية خلال سنة 2015 قد بلغ 20 ألفا و894 مصاب أي بنسبة 2,5  من مجموع المصابين بهذا الداء بما يعادل 60 يوم لكل مريض خلال نفس السنة.
ويتكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فيفري 1984 المعدل والمتمم الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية بـ 26 مرض مزمن بنسبة 100 بالمائة وبنسبة 80 بالمائة بنسبة لثلاثة أمراض على غرار مرض كرون والربو التحسيسي والضغط الدموي الشرياني الحميد.
واعتبر ذات المسؤول أن يتم التكفل بمرضى السكري بنسبة 100 بالمائة في إطار نظام الدفع من أجل الغير لجميع أصناف الأدوية الموجهة لعلاج النوعين 1و2 حيث يصل عدد المصابين المتكفل بهم في هذا المجال إلى مليون ز232 ألف و272  مصاب بهذا الداء من بينهم 830 ألف و 219 مؤمن اجتماعي و402 ألف و 53 من ذوي الحقوق .
وسجل الدكتور هدام استقرارا في مسألة العطل المرضية لدى المصابين بداء السكري خلال السنوات الأخيرة حيث عوض الصندوق على سبيل المثال خلال سنة 2013 أكثر من  مليون و 386 ألف تعويضة يومية للعطل المرضية لنفس الفئة أي ما يعادل نسبة 410,4 بالمائة من مجموع التعويضات المقدرة بـ 13 مليونا و 275 ألف و 800 تعويضة يومية.
كما عوض الصندوق -كما أضاف-خلال سنة 2014 أكثر من مليون و383 ألف تعويضة يومية لنفس الأسباب أي بنسبة تجاوزت 10 بالمائة من مجموع التعويضات اليومية المستفاد منها والمقدرة بـ  12 مليونا و 736 ألف و502 تعويضة يومية.
وأوضح المدير العام للصندوق أن عدد التعويضات اليومية لفائدة فئة المصابين بداء السكري عن العطل المرضية قد بلغت خلال سنة 2015 قرابة  مليون و314 ألف تعويضة يومية أي بنسبة 9,2 بالمائة من مجموع التعويضات اليومية المستفاد منها والمقدرة بـ 14  مليون و225 ألف و 596 تعويضة يومية وذلك دون الأخذ في الحسبان العطل التي تم رفضها من قبل الصندوق.
ووصف الدكتور هدام من جهة أخرى هذه الغيابات المترتبة عن الإصابة بداء السكري بالعبء «الثقيل»إقتصاديا وإجتماعيا على الدولة والمجتمع مؤكدا إمكانية تعديل الكفة من خلال تنسيق النشاطات وتنظيم العلاج بين وزارتي الصحة والضمان الإجتماعي حيث تضمن الأولى التكفل الجيد لتفادي مضاعفات الداء مما يساعد الثانية على تخفيض فاتورة الأدوية وتعويضات العطل المرضية.
وأكد أنه كلما كان المريض متابعا طبيا وتوعويا من خلال وضع تربية صحية كلما تحسنت حالته مما يؤدي إلى تقليص تكاليف العلاج على جميع المستويات معبرا عن أسفه لغياب حتى الآن إستراتيجية بروتوكول العلاج  بين الأطباء مما تتسبب في مضاعفات المرض و تحديد مدة الأمل في الحياة.
وذكر المدير العام للصندوق بأن هذا الأخير يتكفل بالمضاعفات المترتبة عن داء السكري سيما العجز الكلوي من خلال التعاقد مع 120 عيادة تصفية دم تابعة للقطاع الخاص وكذا ضمان نقل هؤلاء المرضى بوضع في متناولهم 200 سيارة ملك للخواص. وللتخفيف من معاناة المصابين بالعجز الكلوي الذين تظل حياتهم رهينة تجهيزات تصفية الدم دعا -ذات المسؤول-إلى تطوير زرع الكلى سيما من خلال نزع الأعضاء من الجثث وتعزيز التربية الصحية والكشف المبكر عن داء السكري الذي يمكن الوقاية منه من خلال مكافحة العوامل المتسببة فيه.           ق و