قرين يؤكد أن قانون الإشهار سيأخذ مساره العادي و لن يحمل معجزات و يصرح: "سنرى إذا كـــان شراء أسهم مؤسســـات إعــلامية يخضع للقانـــون"

نفى وزير الاتصال حميد قرين أمس احتجاجه على ما تنشره الصحافة الفرنسية من مواضيع تخص الجزائر، خلال لقائه بوزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول الفرنسي «مانويل فالس» للجزائر مؤخرا، من منطلق استحالة قبوله بأن تحتج فرنسا على ما تنشره الصحافة الجزائرية، وهو ما تقتضيه المبادئ الديمقراطية.
وقال وزير الاتصال في ندوة صحفية نشطها على هامش اليوم التكويني الذي تم تنظيمه بالمكتبة الوطنية بالعاصمة لفائدة الصحفيين، بأنه تطرق في الجلسة التي جمعته بنظيرته وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية «أودري أوزولاي» إلى موضوع حرية التعبير، وأنه لم يتعرض أبدا إلى ما تتناوله الصحف الفرنسية، سواء ما تعلق بالجزائر أو مواضيع أخرى، بحجة أن الإعلام الفرنسي حر، وأنه لن يقبل أبدا أن تحتج الوزيرة الفرنسية على ما تنشره الصحف الجزائرية،  وهو ما تقتضيه المبادئ الديمقراطية، موضحا بأن وزيرة الثقافة والاتصال الفرنسية اندهشت أثناء زيارتها لأرض الوطن، لما طالعته في الصحف الوطنية من مواضيع عكست حرية التعبير والإعلام.
 وفي تطرقه لقضية تأثير تراجع مداخيل الإشهار على العديد من العناوين الصحفية، أفاد وزير الاتصال بأن أزمة الإشهار لا تخص الجزائر فحسب، بل هي مطروحة في الخارج أيضا، وفي بلدان أوروبية وأخرى مجاورة،  متحدثا عن ديون على مستوى المطابع العمومية، جراء عدم إيفاء عدد من الجرائد بالتزاماتها، قائلا إنه ما على تلك العناوين سوى التوقف عن الصدور، طالما أنها لا تستطيع أن تعيش من مداخليها دون مساعدة من الدولة، مطمئنا بأن مشروع قانون الإشهار سيأخذ مساره الطبيعي، عن طريق إحالته على المجلس الشعبي الوطني لمناقشته والمصادقة عليه، مبددا مخاوف بعض مسؤولي النشر بخصوص ما يمكن أن يتضمنه النص الجديد، لأنه لن يحمل أي معجزات، بل سيقوم فقط بإعادة تنظيم سوق الإشهار، وسيتزامن صدوره مع صدور نص آخر وصفه الوزير بالأهم، ويتعلق بتنظيم نشاط وكالات الاتصال، موضحا بأن القانون الحالي يسمح لأي شخص بغض النظر عن طبيعة تخصصه، فتح وكالة للاتصال والإعلام بمجرد حصوله على سجل تجاري، وأن أغلب تلك الوكالات البالغ عددها الإجمالي 400 وكالة هي في الواقع عبارة عن مكاتب فقط، تقوم بطباعة ملصقات و مطويات. ولدى تعرضه للوضعية المادية للجرائد المكتوبة، أحصى حميد قرين 155 صحيفة كانت تصدر يوميا، 20 منها فقط لديها ثقلا إعلاميا وأهمية في السوق، من بينها 10 صحف فقط هي عبارة عن مؤسسات إعلامية فعلية، حيث استفاد صحفيوها من بطاقة الصحفي المحترف، ويتقاضون أجورا محترمة، ويتمتعون بالتغطية الاجتماعية، في حين تحمل جرائد أخرى مواصفات «السوبيرات» أو «الدكاكين»، جراء تجريد عمالها من كل تلك الحقوق، من ضمنها عدم تمكينهم من الحصول على بطاقة الصحفي المحترف، مضيفا أن الصحيفة التي تستطيع أن تعيش دون إشهار عمومي وتعتمد على مبيعاتها فقط، هي التي تنطبق عليها صفة الصحيفة المحترفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وبخصوص إمكانية توقيف بث القنوات التلفزيونية التي تنشط دون ترخيص، أفاد وزير الاتصال بأن فتح تلك القنوات لم يكن بأمر أو تدخل من هيئته، وأن الدولة الجزائرية كانت متسامحة معها، لكن ثمة خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها، كاشفا عن وجود 13 ترددا سيتم توزيعه مستقبلا على القنوات التي تستجيب لدفتر الشروط، الذي ستحدده لجنة ضبط قطاع السمعي بصري، رافضا التعليق على قيام مجمع سيفيتال بشراء مجمع الخبر للصحافة ، مكتفيا بالقول أنه سيرى«إن كان القانون يجيز تلك المعاملة»، رافضا التعليق على ما قاله الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى بخصوص هذا الموضوع، واستبعد في ذات السياق انتخاب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة في الوقت الحالي، قائلا إن الأولوية ستمنح لانتخاب أعضاء دائمين لمنح بطاقة الصحفي المحترف، وكذا لتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة، إذ تعكف وزارة الاتصال على إيجاد مقر ملائم لهذه الهيئة، وهي ستضم 14 صحفيا، لا ينبغي أن تقل خبرتهم المهنية عن 15 عاما.
ندوة تقييمية لحصيلة التغطية الإعلامية لعاصمة الثقافة العربية
وكشف حميد قرين في ذات المناسبة عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس بمدينة قسنطينة، لتقييم حصيلة التغطية الإعلامية لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، التي أسدل الستار عليها مؤخرا، قائلا إنه سيحل بالولاية هذا الخميس بعد زيارة سيقوم بها غدا الاربعاء إلى أم البواقي، مبديا تفاؤله بشأن الخطوات التي تم قطعها لحد الآن في سياق تكريس أخلاقيات المهنة، غير أن المسافة ما تزال بعيدة أمام ما تبثه بعض القنوات التلفزية، أو تنشره بعض الصحف، لكنه عبر عن ارتياحه لكون القطاع يسير في الطريق الصحيح.                     

لطيفة/ب