حـــوادث المـــرور تكلـــف الجزائـــر خسائـــر بـ 2 مليــــار دولار سنويـــا

كشف وزير الداخلية والجماعات الداخلية نور الدين بدوي، أمس أن قيمة الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الجزائر سنويا جراء حوادث المرور تقدر بما يقارب 2 مليار دولار سنويا، وأعلن بالمناسبة عن إنشاء مجلس قطاعي مشترك على المستوى الحكومي، يعنى بوضع التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية للأمن عبر الطرق، ومندوبية وطنية للسلامة المرورية على مستوى الداخلية تعنى بتنفيذ السياسة الوطنية في مجال الأمن وحركة المرور عبر الطرق.
وأوضح بدوي في تدخله في افتتاح أشغال يوم دراسي تم تنظيمه بفندق الأوراسي بالعاصمة، حول  "التحليل والتقييم الاقتصادي لحوادث المرور" بأن الدراسة التي قام بها المخبر العلمي لجامعة باتنة، بينت أن حوادث المرور خلال سنة 2014 وحدها كلفت ما يفوق 108مليار دينار كما أن قطاع التأمينات سجل في نفس السنة ما يقارب 45 مليار دينار كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمركبات.
وأشار الوزير في ذات السياق إلى أنه بالاعتماد على المعايير الدولية التي تقدر قيمة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث المرور ما بين 1 إلى 3 بالمائة من الدخل الوطني الخام لكل بلد، فإن هذه التكلفة تمثل بالنسبة للجزائر مبلغا يقارب 200 مليار دينار أي حوالي 2 مليار دولار، مبرزا بأنه " أمام هذا الوضع المأساوي فإننا مطالبون بمضاعفة المجهود ومراجعة مناهجنا في معالجة مسألة الأمن المروري، وفق رؤية شاملة وموضوعية، مبنية على معرفة التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، أساسها توحيد القوى وتظافر الجهود بين الفاعلين في إطار تنظيمي موحد وفعال››.
وذكر بدوي في ذات السياق، بأن دائرته الوزارية قد بادرت بتفكير معمق مبني على توصيات الخبراء الجزائريين ولوائح الهيئات الدولية وآراء ممثلي منظمات أجنبية رائدة في مجال الأمن عبر الطرقات والتي سمحت كما قال بتحديد رسم تخطيطي أولي لنموذج تنظيمي مستقبلي للأمن عبر الطرق في بلادنا،›› يندرج في إطار التوصيات الدولية وبالأخص القرار الأممي 68/269 المؤرخ في 4 أفريل 2014 المتضمن تحسين السلامة المرورية والذي يدعو الدول الأعضاء إلى إنشاء هيئة قيادية في مجال نظام تسيير الأمن عبر الطرق مبني لا سيما على العمل الوزاري المشترك››.
وكشف بالمناسبة بأن الحكومة قد خلصت نهاية الأسبوع المنصرم بمناسبة دراسة مشروع تعديل قانون حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، إلى تبني مقاربة جديدة في مكافحة حوادث المرور، قال أنها ستشكل بداية مرحلة إصلاحات كبرى " ترقى إلى ما ينتظره المواطن منا"ويتعلق الأمر – كما ذكر بدوي – بتأسيس مجلس قطاعي مشترك على المستوى الحكومي، يوضع تحت سلطة الوزير الأول، ويعنى بوضع التوجهات الإستراتيجية للسياسة الوطنية للأمن عبر الطرق تكون شاملة ومتناسقة ومتكيفة ومحينة باستمرار.
كما أعلن بدوي بذات المناسبة عن إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية تلحق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية تتكفل، على ضوء الإستراتيجية للحكومة بالسهر على تنفيذ السياسة الوطنية للأمن عبر الطرق في إطار منسق وتشاوري يبعث حركية منسجمة وناجعة لعمل مختلف المتدخلين المعنيين.
وأثناء تطرقه للمهام التي ستوكل إلى هذه الهيئة الجديدة، قال ممثل الحكومة أنه سيقع على عاتق المندوبية الوطنية للسلامة المرورية تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الأمن وحركة المرور عبر الطرق وتقديم الدعم للعمل الوزاري المشترك في هذا المجال، مشيرا إلى أنه من بين المهام التي ستسند لذات المندوبية" المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحركة المرور وأمنها والمساهمة في تطوير التعليم والتكوين في مجال الأمن عبر الطرق، إضافة إلى الرصد والمراقبة من خلال تسيير بطاقيات رخص السياقة وبطاقات تسجيل المركبات والمخالفات المرورية فضلا عن تسيير واستغلال قواعد المعطيات الإحصائية المتعلقة بحوادث المرور وإعداد دراسات حول هذه الظاهرة بالإضافة إلى القيام بإجراء البحوث والتجارب في مجالات اختصاصها وكذا إعداد استراتيجية اتصال شاملة في مجال الوقاية والأمن عبر الطرق وتنفيذ سياسات الاتصال المنبثقة عنها».وتوخيا لضمان شروط نجاح هذه المقاربة الجديدة، سوف يرتكز عمل المندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستكون لها امتدادات على المستوى المحلي في إطار التنسيق القطاعي المشترك ـ كما ذكر الوزير "على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، ضمن المشروع الشامل الذي تحمله وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بعصرنة إدارتها، وذلك من خلال وضع نظام معلوماتي وطني مندمج للسلامة المرورية، يوحد ويجمع كل البطاقيات المكرسة قانونا والمتعلقة برخص السياقة وبطاقات تسجيل المركبات ومخالفات قانون المرور، بالإضافة إلى قواعد معلوماتية أخرى متعلقة بحوادث المرور، عمليات الرصد والمراقبة والتأمينات ومتابعة التكفل الصحي بالضحايا››.
وإلى جانب ذلك، أشار بدوي إلى أن النظام الخاص بالتسيير الآلي للمخالفات عن طريق استغلال رخص السياقة بالتنقيط البيومترية الإلكترونية، سيكون محور هذا النظام المعلوماتي الشامل، وهو النظام الذي سيسمح للسلطات العمومية – حسب المتحدث – بأن تحوز على أداة ثمينة للمعالجة والتسيير  والتقييم وكذا المساعدة على اتخاذ القرار، وهو ما سيمكن من التكييف المتواصل للسياسة الوطنية للسلامة المرورية، خاصة في مجالات التشريع والتكوين والوقاية والاتصال››.
رخصة السياقة البيومترية ستكون جاهزة أواخر العام
وفي رده عن سؤال للنصر، على هامش ذات اللقاء، عن موعد الشروع في العمل برخصة السياقة الإلكترونية، أكد وزير الداخلية بأن رخصة السياقة  البيومترية الإلكترونية، هي من بين الوثائق المؤمنة التي ستكون جاهزة نهاية سنة 2016 ، في إطار إستراتيجية العصرنة التي تعمل الحكومة على  تجسيدها اليوم، والتي تشمل أيضا بطاقة تسجيل السيارات، كما أكد في ذات السياق عزم الجزائر على المضي في العصرنة  والرقمنة إلى غاية بلوغ المعايير العالمية.
ع.أسابع