الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
رفض أول أمس الناقلون الخواص العاملون على خط القنطرة بسكرة تنفيذ قرار السلطات المحلية القاضي بالتحول من المحطة الحالية الواقعة بالقرب من خط السكة الحديدية بوسط المدينة إلى المحطة البرية القديمة بحجة افتقارها لأبسط الضروريات التي تتطلبها مهنة النقل.
حيث تحدثوا عن انعدام الأمن وغياب كلي للمرافق إلى جانب الانتشار الواسع للنفايات ، الناقلون الغاضبون هددوا بتصعيد موقفهم في حالة إجبارهم على التحول إلى المحطة المذكورة، ولتفادي شلل حركة التنقل على ذات المحور، أكد مدير النقل أنه طالب السلطات المحلية بالبلدية بضرورة مراعاة ظروف الناقلين وتوفير كامل الشروط التي تمكنهم من أداء نشاطهم في إطار القانون الجاري العمل به. و لا تزال أشغال إنجاز المحطة البرية بمدينة سيدي عقبة شرق ولاية بسكرة تراوح مكانها منذ أكثر من 12 سنة رغم أهمية المرفق الخدماتي وحاجة سكان الجهة الشرقية للولاية إليه، وهو تأخر أثار استنكار المواطنين والناقلين بالنظر لمعاناتهم الكبيرة الناجمة عن غياب المحطة المذكورة الأمر الذي دفع بالناقلين إلى استغلال الرصيف المحاذي للوطني 83 العابر لوسط المدينة والقريب من مصلحة الاستعجالات الطبية رغم المخاطر اليومية ، التي يتعرض لها المتنقلون في ظل الكثافة المرورية التي يعرفها الطريق المذكور الرابط بين ولايتي بسكرة و خنشلة، ورغم مطالبة المديرية الوصية للسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة إلا أن الوضع لم يتغير، فيما لم يتم الانتهاء من إنجاز محطات أخرى ببعض مدن الولاية تم برمجتها في وقت واحد من قبل. مسؤول محلي اعترف بالتأخر المسجل واصفا إياه بالموروث و أرجعه بالدرجة الأولى إلى أزمة العقار المطروحة بحدة محليا والتي زادها تعقيدا عدم التوصل إلى حل قانوني مع مالكي الأوعية العقارية اعتبارا من عدم امتلاكهم للعقود الرسمية التي من شأنها تسهيل عملية نقل العقار في إطار القانون لتجسيد جملة المشاريع المعطلة.
ع/ بوسنة