سطيف

تحقيق حول ثغرة  بـ 750 مليون سنتيــم في رصيد مغتــرب
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بتوسيع دائرة التحقيق والتحريات في قضية اختفاء 750 مليون سنتيم، من رصيد بنكي لشيخ مغترب يبلغ من العمر 80 سنة ينحدر من بلدية عين أرنات الواقعة غرب ولاية سطيف.القضية لم توجه فيها تهمة لموظف معين ، وقد تم توسيع التحقيق مع  مطالبة البنك باسترجاع المبلغ المالي، كما تضمنت الوقائع أيضا احتمال وقوع خطأ خلال نقل الأموال من رصيده القديم إلى الرصيد الجديد، بعد تجديد دفتره البنكي. التحقيقات حسب مصادرنا استغرقت أكثر من سنة ونصف، لأنها تقنية بحتة وتطلبت تحريات مالية معمقة، باشرتها في البداية مصالح الضبطية القضائية لأمن الولاية، إثر الشكوى المودعة من طرف المغترب، مؤكدا فيها أنه قام بإيداع مبالغ مالية وصلت قيمتها 800 مليون سنتيم على عدة دفعات، من خلال تحويل العملة الصعبة أو الأرباح التي يجنيها سنويا، لكنه لم يطّلع على حسابه البنكي لمدة فاقت السنتين، وحين قرر سحب مبلغ مالي بغرض إتمام مراسيم زواج ابنه، طلب منه تغيير شكل دفتره البنكي الكلاسيكي إلى آخر مزوّد بشريحة مغناطيسية ورقمية، وفق تعليمة تنظيمية وإدارية لعصرنة طريقة المعاملات المالية للبنك، تسمح بالاتصال مباشرة بالحساب عن طريق جهاز الإعلام الآلي، وتضيف ذات المصادر بأن عملية نقل الحساب اقتصرت على مبلغ 50 مليون سنتيم، دون تحويل 750 مليون سنيتم المتبقية الموجودة في رصيده منذ البداية، وأبلغ المعني رئيس المصلحة ومدير البنك بوجود ثغرة مالية معتبرة وحاول بكل الطرق الودية الحصول على الدفتر القديم للإطلاع على رصيده لكن دون جدوى، مما جعله يستنجد بمحام من أجل التقدم بطريقة ودية أيضا لتسوية المسألة و استرجاع رصيده السابق، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله يتخذ الطرق القضائية، وقد أسفر التقرير الأول للضبطية القضائية للأمن، على عدم وجود قرائن وأدلة دامغة تثبت عملية سحب الأموال أو تسجيل ثغرة مالية، سواء كان يتعلق الأمر من طرف صاحبها أو خطأ وقع أثناء عملية التحويل من الدفتر القديم إلى الجديد، مما جعل قاضي التحقيق، يأمر بإسناد القضية للضبطية القضائية للدرك الوطني، قصد توسيع دائرة التحقيق  كي تشمل المديرية الجهوية للبنك على مستوى قسنطينة وكذا لجنة بنكية متخصصة في التحقق من التحويلات المالية، قصد فحص الأرصدة  المالية وطريقة تحويل الأموال، مع الإطلاع على الحسابات المالية التي قام بها المعني، سواء عمليات الإيداع أو السحب، قصد الوصول إلى حل اللغز. و ينتظر صاحب الدعوى أن يصدر التقرير المتضمن النقائص التي شابت العملية أو طريقة سحب أمواله، ليودع لدى غرفة الاتهام، قصد صياغة تقريرها وإيداعه أمام الجهة المخولة للنظر في القضية والفصل فيها.
رمزي تيوري