فيما تتواصل مشكلة نقص المساجد بعلي منجلي

مُقتـرح بتخصيـص قـاعة للنسـاء بقصـر البـاي لأداء الـتراويح
سيتسبب فتح مقهى جديد بساحة سي الحواس بوسط مدينة قسنطينة، في حرمان النساء من أداء صلاة التراويح بالمكان خلال رمضان، ما جعل مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف تطلب من إدارة قصر أحمد باي تخصيص إحدى قاعاته لهن، فيما أدت مشاكل مادية إلى تأخر فتح مسجد يتسع لثمانية آلاف مصلي بعلي منجلي.
و استنادا إلى تصريح مدير الشؤون الدينية و الأوقاف لولاية قسنطينة، فإن مصالحه تنتظر موافقة إدارة القصر على منحها إحدى القاعات الواقعة بالجهة الخارجية، حيث يكون الخروج منها و الدخول إليها بشكل سلس من أجل تخصيصها للنساء، بعد فتح مقهى في جهة من الساحة كانت المديرية قد خصصتها للنساء في السنة الماضية، مشيرا إلى أن الولاية رفضت مجموعة من المواقع التي اقترحت لتأدية الصلاة في رمضان بسبب عدم توفرها على تدابير السلامة و الوقاية، خصوصا من ناحية مخارجها، في حين تمت الموافقة على استعمال الساحة المحاذية للقصر و معهد تكوين الأئمة بسوق العصر.
وأوضح المسؤول بأن حوالي 60 رخصة تراويح تم إنجازها إلى غاية الوقت الحالي على مستوى المساجد، كما تمت الموافقة بعد التنسيق مع مندوب الأمن، على الفتح الجزئي لأول مرة لـ12 مسجدا خلال شهر الصيام، منها 3 في الخروب و مسجد بالوحدة الجوارية 16 بعلي منجلي، و آخر بعين الباي، بالإضافة إلى مسجدين آخرين ببلديتي حامة بوزيان و ديدوش مراد و مساجد أخرى، حيث أشار إلى وجود العديد من التحفظات التي لم ترفع بعد بها، ما جعل مصالحه تسمح بتأدية الصلوات الخمس والتراويح بها فقط، دون الجمعة. وتحدث المسؤول عن النشاط الخيري بمساجد الولاية، على غرار قفة رمضان التي ستمنحها بعض المساجد مثل الشنتلي بوسط المدينة، و التي قدرت قيمتها بـ 10 آلاف دينار، وهو ضعف المبلغ المخصص للقفة الممنوحة من البلديات، كما سيوزع المسجد كميات من اللحوم على المحتاجين، لأربع مرات في الشهر، وقد استعملت المديرية برنامجا  موحدا لتسيير العملية، التي تتم بفضل تبرعات المحسنين، بالإضافة إلى توفيرها قفة العيد وملابس العيد خلال النصف الثاني من رمضان، فيما منعت ظروف التقشف، حسب تأكيد المسؤول، من تجسيد مقترح المديرية بجعل العيد يوما مجانيا في النقل بالتنسيق مع الخواص.
و نبّه المدير بأن ظروفا مادية أخرت فتح مسجد أحمد حماني بعلي منجلي خلال السنة الجارية، حيث تصل سعته إلى أكثر من 8 آلاف مصلي، مشيرا إلى وجود أماكن مخصصة لبناء المساجد بالمنطقة و محسنين مستعدين لتمويلها، لكن بعض الإجراءات الإدارية عرقلت العملية، فضلا عن تجميد إنشاء الجمعيات الدينية للمساجد، من أجل إعادة النظر في الصلاحيات الممنوحة لها، بسبب الاصطدام الواقع مع الأئمة، مؤكدا أن القضاء على المشكلة بعلي منجلي سيكون بعد 3 سنوات، في حين قال أن ممثلي بعض الجمعيات الدينية يحاولون القيام بإصلاحات بالمساجد الجاهزة ما يفاقم من المشاكل التي تظهر بها، بالرغم من أن العقد مع شركة «أورو جابان» التي أنجزتها، يقضي بأن تتكفل هي بإصلاحها.
سامي .ح