عنابة

التماس 8 سنوات حبسا نافذا لمتهمين في اختلاس 13 مليارا بشركة سياتا
التمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء عنابة، أمس، تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الأربعة الرئيسيين في قضية اختلاس 13 مليار سنتيم من صندوق تحصيل فواتير الزبائن بشركة المياه والتطهير عنابة والطارف « سياتا» سابقا.
ويتعلق بالأمر بالمشرفات على صندوق وكالة ميناديا (ب. ل)، (ج. س)، (ع. ر) و كذا المدير التجاري (ت.ع) عن جنحة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات تجارية واستعمال المزور، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
كما التمست النيابة معاقبة 16 متهما بعام حبسا نافذا من بينهم المدير العام السابق لشركة «سياتا» و رؤساء مصالح و وحدات، تُوبعوا بتهم جنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس وضياع أموال عمومية.
وسيتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل بعد أن استغرقت الجلسة أمام محكمة الدرجة الثانية بمجلس قضاء عنابة يومين لاستجواب المتهمين والاستماع إلى مرافعات الدفاع.  
كانت محكمة عنابة الابتدائية قد سلطت بتاريخ 03 ماي الماضي عقوبة 5 سنوات في حق المشرفات على صندوق وكالة ميناديا (ب.ل)، (ج.س)، (ع.ر) مع إيداعهن الحبس الفوري بالمؤسسة العقابية، كما أدانت المدير التجاري (ت.ع) بـ 3 سنوات، و عُوقب باقي المتهمين بـ 6 أشهر حبسا نافذا. وقائع القضية تعود لشهر جويلية 2014 عندما فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بناء على تعليمات نيابة من محكمة عنابة، تحقيقا حول شكوى قدمتها شركة المياه والتطهير عنابة والطارف «سياتا» سابقا عن طريق ممثلها القانوني بشأن مستحقات المياه المسددة من طرف الزبائن لدى الشركة بصندوق التحصيل بحي الميناديا، الذي تشرف عليه الموظفتان (ع.ل) و (ج.س) وتبين من التدقيق الذي أجرته الوحدة في 22 جويلية 2014 وجود فارق محاسبي بمبلغ 73 مليون سنتيم، ثم أُجري تدقيق للمرة الثانية خلص إلى وجود اختلاس بأكثر من مليار سنتيم في الفترة الممتدة من جوان 2008 إلى جويلية 2014  حدث جزء منه في فترة تسيير الشريك الأجنبي قبل فسخ الشراكة.
وحسب التدقيق الذي أجرته المديرية العامة للشركة، فقد وصل المبلغ المختلس في وكالات عنابة إلى أكثر من 13 مليار سنتيم، و قد تبين من تلك العمليات المحاسبية التي تمت أتناء التدقيق قام موظفين بتحصيل مستحقات المياه المستهلكة من الزبائن بفواتير منجزة من المصلحة التجارية وتسليم الزبون وصل تسديد الثمن بالمبلغ المدفوع، ثم يقومون بتغيير تاريخ التسديد على جهاز الحاسوب للصندوق وتدوين العمليات بتاريخ سابق لسنوات مالية مقفلة الحسابات، و يستولون على المبلغ المحصل من الزبائن، وتبين ظهور بعض العمليات المنجزة أيام العطل الأسبوعية.
وسجل تقرير محافظ الحسابات تحفظات على عدم تدوين السيولة النقدية في صندوق التحصيل، و بينت التقارير أيضا عجزا كبيرا للشركة، وتقصيرا في تحصيل ديونها من الزبائن كما تُظهر حسابات الميزانية، دون السعي لتحصيلها من طرف مسيريها المتعاقبين حيث بلغت إلى تاريخ 31 ديسمبر2013 مبلغ 150 مليار سنتيم.
لدى استجواب مديرة شركة سياتا وحدة عنابة في جلسة المحاكمة، صرحت بأن الوحدة تلقت العديد من الاحتجاجات من الزبائن تتعلق بتسجيل ديون عليهم رغم أنهم سددوا تلك المستحقات، فكلفت المديرية لجنة محاسبية لتدقيق الحسابات فخلصت إلى وجود مبلغ 138 حالة لزبائن يدينون للشركة، بينما سددوا في الحقيقة المستحقات التي عليهم بقيمة 700 مليون سنتيم، فقامت المديرية بتدقيق أوسع فاكتشفت ثغرة بمبلغ 13 مليارا خاصة بسنوات 2008 إلى 2014.
وتوصلت تحريات الضبطية القضائية لدى معاينة الحاسوب المستعمل على مستوى صندوق التحصيل، أنه يستعمل برمجة معلوماتية قديمة، مستخدمة منذ عام 1990 وغير موصول بأي جهاز إعلام آلي آخر وغير محمي بكلمة مرور، فيمكن تغيير تواريخ العمليات والمعطيات بكل بساطة من طرف القابض، وتنقل قاعدة البيانات بواسطة « فلاش ديسك».
ونفت المتهمة الرئيسية (ب.ل) خلال المحاكمة علمها بالاختلاس والتزوير المنسوب إليها و قالت أنها لا تستطيع القيام بذلك، لأن برنامج الحاسوب لا يسمح، و قالت أن التحصيل من الزبائن الذي حدث في أيام العطل تم بأمر من رئيس المصلحة التجارية بالمديرية العامة، و قد تم التسديد قانونيا في الحساب البنكي للشركة، وكانت حماية المعطيات تتم من حين لآخر على مستوى مصلحة التجارة وفقا للبيانات الموجودة في حاسوب القابضة المتحصل عليه، وذكرت بأن أعوانا يرسلون من مديرية التجارة لأخذ المعطيات على ذاكرة خارجية «فلاش ديسك» دون علمها بما يقومون به. وصرحت المتهمة (ج.س) أمينة الصندوق أيضا أنها لا تعلم شيئا عن تسجيل فواتير تحصيل مستحقات الاستهلاك من الزبائن بتاريخ سابق عن تاريخ الفواتير، لأن ذلك من مهام مصلحة التجارة.
و صرح (ت.ع) مدير التجارة بشركة سياتا، أنه على علم بالنقائص التي ظهرت على مستوى المديرية التي يشرف عليها كما وردت في تقارير المراقبة والتدقيق، وأضاف بأن الفوارق حقيقية ومسؤوليتها تقع على مصلحة الوحدات، وأن تسديد الفواتير المكتشفة بصندوق «الميناديا» بتواريخ سابقة غير قانوني و سببه سوء التسيير وعدم المراقبة، وقد ألحق ذلك الاختلاس الذي حدث في صندوق التحصيل ضررا بالشركة، كما أعلم المدير العام للشركة (ب.ع.ر) بتلك النقائص. بينما أنكر باقي المتهمين ما نسب إليهم و نفوا علمهم بالمبالغ المالية المختلسة.

حسين دريدح