طالبت بإلغاء المادتين 73 و94 من مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات

أحزاب صغيرة تعبر عن مخاوفها من عدم التمكن من المشاركة  في انتخابات 2017
طالبت أحزاب سياسية بإلغاء المادتين 73 و94 من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بدعوى أنها جاءت حسبها للتضييق على العمل السياسي وإقصاء الأحزاب السياسية وخاصة التي ستشارك لأول مرة في الانتخابات القادمة في 2017. و ذكرت هذه الأحزاب والمتمثلة  في جبهة النضال الوطني ، حزب التجديد والتنمية ، الاتحاد الوطني من أجل التنمية وحزب الشباب الديموقراطي في بيان لها، عقب اجتماع عقدته بمقر حزب التجديد والتنمية بزرالدة بالعاصمة.، أن التعديلات المقترحة والتي جاء بها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ولاسيما المواد 73 و94 جاءت حسبهم بنية خنق وتضييق العمل السياسي وإقصاء الأحزاب السياسية وخاصة منها الأحزاب التي ستشارك لأول مرة في الانتخابات المقبلة في 2017 وذلك بفرض جمع التوقيعات لمرشحيها في مشروع هذا القانون كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وجدير بالذكر، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يهدف إلى تحديد إطار قانوني واضح و شفاف ينظم العمليات الانتخابية تبعا للتعديل الدستوري الأخير، حيث وضع ضوابط لتعزيز استقرار المجالس المنتخبة ووضع حد للإتجار بالقوائم الانتخابية من خلال تقييد مشاركة الأحزاب الصغيرة أو حديثة التأسيس في هذه الانتخابات، ومنع التجوال السياسي و تعزيز المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي.
و قد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2016 إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية و شفافيتها و إحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع المراحل منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة. و نص مشروع القانون على تخفيف الإجراءات المتعلقة بالترشح في المحليات والتشريعيات بتأسيس مبدأ التصريح دون اشتراط أي ملف باستثناء تبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية أو تقديم برنامج انتخابي للمرشحين الأحرار والاكتفاء بتقديم استمارة يكون مضمونها محل تدقيق من طرف المؤسسات المعنية».
كما اشترط حيازة 4 بالمائة من الأصوات بالدائرة الانتخابية على الأقل في آخر موعد انتخابي، أو 10 منتخبين في المجالس الوطنية و المحلي، أو توقيعات مساندة بواقع 250 توقيع عن كل مقعد. وتتشابه الأحكام الخاصة بالمجالس المنتخبة المحلية مع أحكام انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حيث يشترط حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة أو أي تكتل حزبي على ما نسبته 04 بالمائة في آخر انتخابات في نفس الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين محليين ، والبديل الثالث حيازة 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه .     مراد - ح