الضحية سعادة عربان أكدت أن الروائي استغل قصتها في رواية حوريات بدون إذنها أعلنت المحامية الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم اليوم الخميس عن رفع قضية أمام محكمة وهران...
* رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة الالتزام بدعم الحكم الرشيد والشفافية في القارةأشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بصفته رئيسا لمنتدى دول...
أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس الأربعاء، عزم الجزائر، بفضل أبنائها...
طالب مقررون أمميون من مجلس حقوق الإنسان، الحكومة الفرنسية بتزويدهم بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بتجاربها النووية في الجزائر، بما فيها المواقع المحددة...
خـمـيـرة الـخبـز الـفرنـسـيـة الـفـوريـة " ساف–أنستون"خـالية مـن أي مـدة خنزيرية
أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أمس، أن نتائج التحاليل النهائية لمادة الخميرة الفورية، للعلامة الفرنسي ‹› saf-instant ‘’ المستعملة على نطاق واسع في تحضير مختلف أنواع الخبز والكسرة و في البيوت ‘’ حلال ‘’ ولا تحتوي على أي مادة من مصدر خنزيري.
وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه، مصطفى زبدي في بيان تحصلت النصر على نسخة منه، أن التحقيقات ‘’المعمقة’’ التي باشرتها منظمته حول طبيعة المضاف الغذائي E491 الموجود في تركيبة «خميرة الخبز الفورية» لعلامة saf-instant الفرنسية، قد توصلت إلى أن هذه المادة التي كانت محل شكوك وصلت إلى حد صدور فتوى تحرمها أثبتت خلوها من أي مادة خنزيرية.
وجاء في بيان زبدي ‘’ شعورا منّا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا ، أردنا أن يكون التحقيق معمّقا و دقيقا إلى أبعد الحدود، و كانت البداية في حصولنا على شهادة «حلال» من طرف المصنِّع تثبت استيفاء المنتوج لشروط الحلال وفق الشريعة الإسلامية، ما جعلنا نصدر بياننا للتأكيد بأن التحاليل التي قمنا بها على مستوى المخبر الألماني أثبتت خلو الخميرة من أي مادة خنزيرية، كما أن مبعوث المنظمة المُرسَل إلى المصنع الفرنسي اطلع على الشهادة التقنية للمضاف E491 و التي تحتوي على طبيعته و مصدره، و هي وثيقة سرّيّة نشكر مسيّري المَصنع السماح لمبعوثنا بالإطلاع عليها وعلى تعاونهم الايجابي و الشفاف عموماً’’
وأشار صاحب البيان، إلى أن الفتوى التحذيرية من استعمال هذه العلامة الفرنسية من الخميرة التي تعتبر الأكثر استعمالا في الجزائر كانت دافعا قويا لمنظمته للتحرك وأيضا في ما عبر عنه ‘’ في إيقاظ ذمم و فطرة المستهلكين و إثبات حرصهم في معرفة مكونات الأغذية الحيوانية و مصدرها، و ستكون لا محالة دافعا قويا لكل المتعاملين الاقتصاديين للعمل بشفافية و التعاون لرفع كل لبس عن منتجاتهم الغذائية’’.
من جهة أخرى، كشف مصطفى زبدي عن قرب صدور قرار وزاري مشترك سيُلزم كل المتعاملين الاقتصاديين، محلّيين كانوا أم أجانب بوضع الوسم الحلال في مدة ستة أشهر من صدور القرار، مع تقديم كافة الوثائق و الشهادات التي تثبت ذلك من أجهزة و مخابر سيتم اعتمادها جزائريا ‘’ مثمنا هذه الخطوة كونها ستساهم - كما قال، في إعطاء المواطن المعلومة الصحيحة حول طبيعة أغذيته ذات المصدر الحيواني.
ع أسابع