تضاعف الإقبال على بنك الرهن والدلالين

حلي المرأة.. ورقة أخيرة لتجاوز مأزق مصاريف العيد
يشهد بنك التنمية المحلية أو بنك الرهن بقسنطينة كعادته في المناسبات الدينية، طوابير طويلة لمواطنين، أغلبهم نساء اضطرتهن الظروف لرهن مجوهراتهن لأجل توفير متطلبات فرضتها المصاريف الإضافية لشهر رمضان و عيد الفطر، بدل بيعها بأسعار لا تساوي قيمتها الحقيقية بسوق "الدلالة" الذي يعرف هو الآخر، حركة نشطة منذ بداية الشهر الفضيل الذي تزامن و توزيع السكنات الاجتماعية، حيث لم يجد بعض المستفيدين من حل لتسديد مستحقات الاستفادة من السكن، سوى بيع ما تملكه ربات البيوت من مصوغات.
روبورتاج :  مريم / ب     
عكس أغلب الشوارع القسنطينية التي تنام في ساعات متأخرة في شهر رمضان، يستيقظ شارع طاطاش بلقاسم "الروتيار" على حكايات مواطنين يبوح بعضهم البعض بهمومهم و الأسباب التي حملتهم للوقوف في طوابير، لأجل التمكن من الفوز بفرصة و حجز مكان في الصفوف الأولى، حتى لا يضطروا للعودة مرة أخرى، أمام العدد الكبير من المواطنين الراغبين في رهن بعض الحلي الذهبية، لاستغلال الأموال في تسديد ديون أو مستحقات، دون اللجوء إلى الاستدانة من الغير، مثلما ذكرت إحدى المواطنات التي أسرت للنصر، بأن قلة ذات اليد أجبرتها على رهن سوار "مقياس" أهدتها إياه والدتها منذ 30 سنة، بمناسبة زواجها و الذي جعلت منه، كما قالت، سندا ماديا لها و لأسرتها عند "الشدائد"، على غرار هذه الفترة التي تعد خلالها ترتيبات حفل خطوبة إحدى بناتها في ليلة القدر.
تعددت الأسباب و الطريق إلى الرهن واحد
و قالت أخرى، بأن عجز زوجها عن تسديد متطلبات أبنائها الأربعة عشية العيد، دفعها لرهن قلادة و أقراط لا تستعملها إلا نادرا، لأجل توفير بعض المال لشراء كسوة العيد لصغارها، و قضاء هذه المناسبة في أجواء هادئة.
المار من الشارع المحاذي لمدخل مبنى بنك الرهينة، لا بد أن يلاحظ بأن الطوابير الطويلة التي كانت تتشكل هناك، خاصة قبيل المناسبات الدينية و الدخول المدرسي قد اختفت،  لكن مصدر بالبنك، أكد لنا استمرار الضغط على الوكالة، لاسيّما في المناسبات المهمة، مثلما هو الحال في هذه الفترة التي تسجل عادة تضاعف عدد الزبائن بحوالي مرتين، عما هي عليه في باقي الأيام ، حيث يحصون ما بين 100 و 200 طلب للرهن يوميا، و يرتفع العدد عموما في بداية الأسبوع، حسبه، مما دفع مسؤولو الوكالة إلى وضع مخطط خاص، لتجنب تشكل طوابير بمدخل البنك، و هو ما لاحظناه خلال قيامنا بهذا الروبورتاج، حيث تم تخصيص غرفة انتظار إضافية، ساهمت في خفض عدد الواقفين في الطابور داخل البنك. و أضاف محدثنا، بأن أكثر الزبائن نساء يأتين من داخل و خارج المدينة.
و أخبرتنا امرأة في عقدها السادس، أنها جاءت لتسديد ما تبقى من ديونها للبنك، لاستعادة حليها المرهونة و بيعها للصاغة، لأنها لم تتمكن من إيجاد حل لمشاكلها المادية التي تفاقمت مع  حلول مناسبتي رمضان و عيد الفطر، حسبها، معترفة بأن ارتفاع سعر الذهب بالسوق شجعها على اتخاذ قرار البيع، عسى أن تتمكن من تجاوز محنتها.
الدلال المستفيد الأول من الأزمات المالية للأسر
غادرنا شارع "الروتيار"، باتجاه زنقة "الدلالين"،كما يحلو للكثيرين تسميتها، و تقع بقلب المدينة القديمة بين نهج  "كازانوفا" و "الرصيف" و "الجزارين"، أين بادرنا أحد الباعة الذي كان يحمل كميات معتبرة من الخواتم و الأقراط ،بالسؤال"كاش ما تبيعي ولا تشري ختي؟" و هو السؤال الذي تكرّر طرحه علينا طيلة تجوّلنا بهذا الحي المعروف كسوق مواز لتجارة المصوغات، و الذي ترتاده النسوة لشراء أو بيع الحلي الذهبية، أين يقف عشرات الباعة شبابا و كهولا، و لا تكاد أيديهم تختلف عن واجهات محلات بيع المجوهرات من حيث عدد الحلي المعروضة للبيع و الموضوعة في حلقات معدنية تحمل عشرات الخواتم و الأقراط، إضافة إلى مختلف أنواع الحلي و الذين يترقبون وصول أي امرأة قد تكون بحوزتها مجوهرات، تريد بيعها لأجل شرائها منها و إعادة بيعها لربح بعض الأموال، مثلما ذكر أحد الباعة الذي طلب منا عدم التقاط صور له، خوفا من مواجهة مشاكل مع الشرطة، و لم يخف محدثنا انتعاش نشاط الدلالة عشية رمضان، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب أهمها تزامن حلول رمضان مع توزيع السكن الاجتماعي و اضطرار الكثيرين لبيع مصوغات أزواجهن و بناتهن، لتوفير مستحقات الاستفادة ، و تسديد متطلبات العائلة في هذا الشهر الذي يفرض مصاريف إضافية كثيرة، عادة ما يعجز الكثيرون عن تسديدها، دون اللجوء إلى الاستدانة من الأقارب و الزملاء أو رهن المصوغات، إذا توّفرت، أو بيعها، فيما أعزى آخرون سبب إقبال عدد كبير من النساء إلى بيع مجوهراتهن هذه الأيام،  إلى ارتفاع سعر الذهب المستعمل أو القديم من 3800 دج إلى 4400 دج للغرام الواحد ، و رغم أن السعر أكبر بمحلات بيع المجوهرات النظامية بحوالي 100 أو 200دج، إلا أن هناك نساء يفضلن التعامل مع الدلالة، و هو ما أكده عدد من الباعة الذين تحدثوا عن مختلف العروض و الخدمات التي يوّفرونها، لأجل كسب ثقة الزبائن منها إمكانية التبديل و المقايضة.
و ذكر أحد الدلالة بأن المبالغ التي يدفعونها لأجل شراء الذهب المستعمل تختلف، حسب نسبة نقاوة الذهب المكتّل "ماسيف" الذي يصنفونه، حسبه، كالآتي: الذهب الإيطالي في المرتبة الأولى، و الذهب الجزائري في المرتبة الثانية، ثم نوع ثالث أكدوا بأنهم يقتنونه من باتنة، أو ولايات أخرى تكون نسبة الذهب الصافي فيه قليلة، على حد قوله، و أسر بائع آخر أن ثمة من النساء من بعن مصوغاتهن بسعر تجاوز 14 مليون سنتم، غير أن هذا النوع من الزبونات قليل، حسبه.  
و بحي القصبة ذكر صاحب محل لبيع المجوهرات، بأنه استقبل في شهر رمضان ما يقارب 60 امرأة ،عرضن بيع مصوغاتهن، مؤكدا أن العدد تزايد أكثر في الأيام الأخيرة من الشهر، مرجعا ذلك إلى اقتراب العيد و حرص الأمهات على إدخال الفرحة على قلوب أولادهن، مضيفا بأن الظاهرة تسجل عادة لدى اقتراب المناسبات.
و أرجع صاغة آخرون اضطرار النساء لبيع حليهن أو رهنها، إلى صعوبة إيجاد من يقرضهن المال في هذه الفترة، بحجة أن الجميع محتاج.