مصالح الأمن عالجت 26 قضية

تضييـق الخناق على  نشـاط الحظائر غير المـرخصـة بالبرج
كشف يوم أمس الأول رئيس الأمن الولائي ببرج بوعريريج، عن وضع حد لنشاط أصحاب الحظائر غير المرخصة و البنايات الفوضوية و كذا ممتهني التجارة الفوضوية بالأماكن العمومية و الأرصفة، من خلال شن حملات دورية للحد من مثل هذه النشاطات غير المرخصة و من خلال العمل اليومي لمختلف الفرق و مصالح الأمن المنتشرة بإقليم الولاية.
و أكد ذات المتحدث خلال تنشيطه لندوة صحفية أقيمت بقاعة الاجتماعات بمقر الأمن الولائي، على تسجيل تراجع في نشاط الحظائر غير المرخصة، خلال السداسي الأول من العام الجاري مقارنة بالسنوات الفارطة، حيث قامت مصالح الأمن بمعالجة 26 قضية على صلة باستغلال أماكن عمومية و تحويلها إلى حظائر لركن السيارات بطرق فوضوية و غير مرخصة، من بينها قضيتان خلال شهر رمضان المنقضي، فضلا عن تسجيل عشرات القضايا في مجال محاربة التجارة الفوضوية، من بينها 87 قضية خلال السداسي الأول من السنة الجارية ( 2016) و 12 قضية خلال شهر رمضان.و قد شهدت ولاية برج بوعريريج كغيرها من ولايات الوطن، انتشارا واسعا لحظائر توقف المركبات بمختلف الشوارع و الأحياء، و كذا في الأماكن التي  تعرف حركية كبيرة، فزيادة على الحظائر المرخصة من طرف سلطات البلدية، انتشرت الظاهرة بين الشباب البطال في مختلف الأحياء، محتلين بذلك الأماكن الشاغرة وسط الشوارع و المساحات المخصصة للعب بين العمارات، و تحولت هذه الأماكن إلى حظائر مقابل الدفع.
و يجد أصحاب السيارات أنفسهم مجبرون على الخضوع لقوانين هؤلاء الشباب عوض أن يتعرضوا إلى اعتداءات أو سرقة سياراتهم، كما دفعت هذه الوضعية بالعديد من السائقين إلى الدخول في مناوشات مع أصحاب الحظائر غير المرخصة، خاصة و أنها تقع بأماكن معروفة بحركيتها الكثيفة، و كانت تستعمل في التوقف من دون دفع أو مقابل لتواجدها في محيط حضري آمن بعيدا عن أعين السراق، و بالقرب من الإدارات العمومية و مراكز البريد و المؤسسات الخدماتية التي يفترض أن يتوفر بها الأمن، حيث يقصدها المئات من المواطنين، لكنهم عادة ما يصطدمون بطلب دفع المقابل من طرف حراس هذه المساحات المخصصة للتوقف بعد عودتهم لمركباتهم، الأمر الذي يعتبره أصحاب السيارات بغير الشرعي، و يدخلهم في مناوشات تنتهي بدفع المقابل الذي يتراوح بين 50 إلى 100 دينار أو التشاجر مع محتلي هذه الحظائر المدججين بالهراوي، و الملفت أن العديد من حراس هذه المواقف يفرون بمجرد رؤيتهم لدوريات مصالح الأمن.     ع/بوعبدالله

تضرّرت بفعل أشغال الشبكات
سكـان قـريـة سمـطـة ينتظـرون إصـلاح الطـرقـات
يشتكي سكان قرية سمطة ببلدية ثنية النصر شمال ولاية برج بوعريريج، من تدهور وضعية الطريق و المسالك الفرعية المؤدية إلى منازلهم، التي تضررت بشكل كبير بفعل أشغال الحفر التي شهدتها المنطقة لتوصيل مختلف الشبكات، خاصة شبكة الغاز الطبيعي التي أنجزت بجوار الطريق.
و أشار المشتكون في حديثهم لجريدة النصر، إلى تسجيل عديد النقائص التنموية بقريتهم لانعدام أدنى المرافق الخدماتية، كما اشتكوا من النقص الكبير المسجل في تموين منازلهم بالمياه الصالحة للشرب الذي لازال مستمرا رغم تزايد الحاجة للمياه خلال موسم الحر، مشيرين إلى معاناتهم من أزمة العطش لانقطاع مياه الحنفيات منذ مدة تقارب الشهر، رغم إنجاز شبكة التوزيع منذ سنوات و تواجد النقب الممون للبلدية بقريتهم.
و يضع السكان مطلب تعبيد الطريق الرابط بين قريتهم و الطريق الولائي رقم 43 على رأس الاهتمامات، و ذلك بالنظر إلى تدهور وضعيته، التي زادتها أشغال انجاز مختلف الشبكات سوءا رغم مرور عديد السنوات من إنجاز هذه الشبكات،  خاصة  أشغال توصيل شبكة الغاز الطبيعي التي انجزت بجوار الطريق المؤدي إلى منطقة الزواغري و أدت إلى تضرر و تآكل أجزاء هامة من الطريق و سواقي تصريف المياه، بفعل انجراف التربة و انعدام الصيانة و عمليات التحديث و التهيئة في وقت كان السكان يطمحون إلى إعادة تعبيد الطريق بعد انهاء أشغال إنجاز مختلف الشبكات لإصلاح الأماكن المتضررة .
و أكدت سلطات البلدية على إعداد دراسة لمشروع  تهيئة و تعبيد الطريق، و اقتراح العملية على المديرية الوصية لتسجيلها في مشروع قطاعي و ذلك لمحدودية الميزانية المخصصة للبلدية، و أرجعت مشكل النقص المسجل في توزيع المياه و التذبذب الحاصل في تزويد سكان القرية بهذه المادة الضرورية إلى تراجع منسوب مياه الآبار، ما أثر على عملية التوزيع التي مست جميع سكان البلدية.
ع/بوعبدالله