لماذا خفّت موازيننا؟

ناهز العجز  في الميزان التجاري في النصف الأول من السنة الجارية 12 مليار دولار ما يعني أنه مرشح لتجاوز 20 مليار دولار في نهاية السنة رغم الإجراءات المتخذة للحد من الاستيراد التي مكنت من توفير 4 ملايير دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وإذا كان هذا العجز يرجع إلى انهيار أسعار النفط بالدرجة الأولى فإنه لابد من التوقف عند أرقام الواردات التي تجاوزت 27 مليار دولار في سبعة أشهر مقابل 15 مليارا من الصادرات، هذه الأرقام المخيفة تؤكد تبعية الجزائريين للخارج في معظم ما يستهلكونه وتؤكد أيضا أن الإنتاج  الوطني لازال بعيدا عن تغطية حاجيات السوق المحلية قبل الحديث عن التصدير وهو تحدّ مطروح ليس على الحكومة وحدها ولكن على المتعاملين الوطنيين الذين استفادوا طيلة سنوات الرخاء من تسهيلات لبناء قاعدة اقتصادية تقلّل من التبعية للنفط، و بدرجة أقل على المواطن المدعو إلى الانتباه في سلوكه الاستهلاكي والأمر لا يتعلق بدعوة إلى تفضيل إنتاج وطني رديء على غيره، بل بضرورة الوعي بصعوبة المرحلة، لأن الاستهلاك غير العقلاني للخبز، على سبيل المثال جعلنا في مقدمة الدول المستوردة للقمح بل أن الجزائر تحولت إلى دولة ضابطة لأسعار القمح في الأسواق، كما أن حماية إقتصاد البلاد تقع أيضا على عاتقه لأن «المواطن المجرم» الذي يهرب سلالات الحيوانات والعصافير النادرة إلى البلدان المجاورة ويهرّب السلع المدعمّة إلى بلدان لا تدلّل مواطنيها بتدعيم الأسعار. فضلا عن مساهمة مواطنين في خدمة إقتصاديات البلدان المجاورة بسلوكاتهم غير الواعية في السياحة والتجارة وغيرها، ويكفي كمثال على ذلك ما رصدته النصر في روبورتاجات على الحدود الشرقية، بينت أن الوافدين إلى الجزائر والخارجين منها يخدمون البلد الجار، فالقادمون يستفيدون من الوقود المدعم والسلع المدعمة والذاهبون يساهمون في إنعاش سياحة الجيران وحتى المهاجرين أصبحوا يدخلون الجزائر من نوافذ الجيران وفيهم من يقضي عطلته هناك،  بل أن بعض البلدان اهتدت إلى اقتناء منتوجات جزائرية وإعادة تسويقها  لسواح جزائريين بأسعار مضاعفة!
وبالطبع فإن اللوم لا يقع على الجيران الذين نجحوا في “جذب” الجزائريين، كما نجحوا في توعية مواطنيهم الذين يخدمون بسلوكاتهم الاستهلاكية إقتصاد بلدانهم بل يقع على الجزائريين بداية من واضعي السياسات الاقتصادية وانتهاء بالمواطن الذي يخرّب بيته بيديه.
نعم، لقد ظل الساسة وصنّاع القرار طيلة سنوات الاستقلال يتحدثون عن التخلّص من التبعية للنفط، لكن الكلام الجميل الذي نسمعه لا يتبع بالأفعال، ولو تحدثت إلى أي مواطن في الشارع سيقدم لك محاضرة في الاقتصاد والسياسة وغيرهما، لكنه سيقتني بعد حين 10 خبزات يلقي بنصفها في الزبالة غدا.
صحيح أن ثمار الاصلاحات الاقتصادية لا تؤتي أكلها في الحين، وقد نحتاج إلى سنوات لرؤية المنتوج الوطني في الأسواق المحلية و للكف عن الفرح حين نصدّر صناديق من البطاطا، لكن الأمر يحتاج أيضا إلى تغيير في ثقافة الجزائرين، بداية من التصالح مع العمل الذي باتوا يناصبونه العداء ووصولا إلى تعديل سلوكاتهم التخريبية والاتكالية.   
النصر