منع استعمال الفرنسية إلا في حالات إستثنائية

 إتمام عملية إصدار كافة الوثائق باللغة العربية من بلدية باتنة
أنهت أمس، بلدية باتنة تعريب كافة الوثائق الصادرة عنها عبر مختلف مصالحها، سواء الداخلية منها على غرار مصلحة الموظفين أو المصالح الخارجية التي هي على اتصال بالمواطنين كمصلحة الحالة المدنية و مصلحة استخراج دفاتر الشروط.
و قد تم بالموازاة مع تعريب كافة الوثائق إلغاء استصدار الوثائق بالفرنسية باستثناء بعض الحالات وفق ما ينص عليه القانون الجزائري على غرار بعض الاستشارات، حسبما كشف عنه رئيس البلدية في ندوة صحفية.
و قد أعلن أمس رئيس بلدية باتنة، عبد الكريم ماروك خلال ندوة صحفية بمقر البلدية المركزية عن انتهاء البلدية المختلفة من عملية تعريب كافة الوثائق الصادرة عن مختلف المصالح، باستثناء ما ينص عليه القانون الجزائري كضرورة إصدار بعض الاستشارات بالعربية و الفرنسية، مؤكدا على برمجة استصدار الوثائق بالأمازيغية فور اعتماد حروف التيفيناغ.
 وأوضح المير، بأن قرار التعريب جاء بموافقة من كافة أعضاء المجلس البلدي استنادا للمادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.
المير و في معرض شرحه لعملية تعريب الوثائق الصادرة عن البلدية، أوضح بأن العملية شرعت فيها مصالحه منذ سنة 2013، و شملت 21 وثيقة كانت تصدر بالفرنسية، مضيفا بأن الوثائق المعنية بالتعريب هي  المتعلقة بالصفقات، دفاتر الشروط، الاستشارات، الاتفاقيات، القرارات، المقررات، الإعلانات، المراسلات، أوامر الخدمة، الحوالات، أجور العمال، المردودية، أوامر الخدمة و أوامر التسديد، التفويضات، طلبات الشراء، بطاقات الالتزام، الترخيصات، الكفالة، الحضانة، عقود الإيجار، المزايدات والمناقصات بالإضافة إلى جميع وثائق الحالة المدنية.
و أوضح ذات المصدر بأن عملية تعريب الوثائق قد شرع في تطبيقها قبل ثلاثة أشهر بالنسبة لعدة وثائق منها دفاتر الشروط والصفقات قبل إتمام التعريب نهائيا مطلع شهر أكتوبر الجاري، و نفى المير أن تكون مصالح البلدية قد واجهتها عراقيل بعد أن تم اعتماد برامج للإعلام الآلي تستخدم العربية في إصدار الوثائق، موضحا بأن بعض وثائق الحالة المدنية يتم إصدارها بالفرنسية عند الطلب.
يـاسين/ع