فاتورة استيراد الحليب تنخفض بقرابة 30 بالمئة في تسعة أشهر

كشف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أمس الأحد، أن فاتورة واردات الحليب تراجعت إلى 88ر618 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل 88ر880 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بانخفاض 74ر29 في المئة.
وتراجعت أيضا بين جانفي وسبتمبر الكميات المستوردة من هذا المنتوج (غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الذهنية المصنوعة من الحليب والمستعملة كمدخلات) لتستقر عند  262.792 طن مقابل 301.432 طنا أي بتراجع حوالي 13 في المئة  بين فترتي المقارنة، حسب أرقام المركز.
وعلاوة على انخفاض الكميات المستوردة، تراجعت فاتورة الواردات أيضا بسبب هبوط أسعار الاستيراد من طرف الجزائر لهذا المنتج الغذائي.
فقد بلغ السعر المتوسط لاستيراد غبرة الحليب من طرف الجزائر، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2.319 دولارا/طن بانخفاض 34ر21 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2015.
وتراجعت في 2015  فاتورة غبرة الحليب وقشدة الحليب والمواد الدسمة الحليبية إلى 04ر1 مليار دولار مقابل 91ر1 مليار دولار في 2014  لكميات تقدر بـ 301.432 طنا مقابل  395.898 طنا.
ومن أجل تقليص الواردات من هذه المادة المدعمة  ودعم شعبة الحليب، تم إقرار إجراءات من طرف الحكومة لفائدة المربين والمتعاملين في القطاع لزيادة الدعم للحليب الطازج  وتشجيع الاستثمار بهدف تخفيض الواردات من غبرة الحليب ب 50 في المئة بحلول 2019 .
وقررت الحكومة أيضا تحديد السعر المرجعي للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج( مقابل  46 دج من قبل) يقسم بين 36 دج لسعر البيع للحليب الطازج في الملبنات و14 دج كدعم من الدولة مقابل 34 دج و12 دج من قبل.
وردا على انشغالات المربين المتعلقة بالحصول على علف الماشية وتنظيم سوق هذا المنتوج، تم إصدار قرار بالتزويد المباشر للمربين باحتياجاتهم من النخالة.
من جهة أخرى، تم اتخاذ إجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب.
و يتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير الحبوب والعلف.
وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود-برامج.
كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض «الرفيق» من اجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف  في حين أن تعاونيات المربين ستحفز لاستغلال المحيطات المسقية  خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
ق و