والي قسنطينة أكد بأن كل بناية مخالفة تعد فوضوية:أراض فلاحية تباع في شكل تحصيصات بربع مليار سنتيم

 
كشفت مصادر موثوقة للنصر، بأن تعاونيات عقارية بقسنطينة، اشترت أراض زراعية غير صالحة للبناء، وتقوم بعرضها للبيع بمبالغ مالية وصلت إلى 250 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي تورط فيه العشرات من المواطنين، فيما أكد الوالي بأن كل بناء يقع بأراض زراعية و مخالف لمخططات وقوانين التعمير يعد فوضويا.
وأوضحت مصادرنا، بأن العديد من التعاونيات العقارية، التي أنشأت قبل صدور قوانين الترقية العقارية الجديدة، اشترت  مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالعديد من المناطق بالولاية، على غرار بلخوان والمدينة الجديدة علي منجلي وكذا المريج و زواغي،  ثم قامت بالترويج لها و بيعها على أساس أنها قطع أرضية صالحة للبناء، وهو الأمر الذي تورط فيه العشرات من المواطنين حتى الإطارات منهم، الذين سارعوا إلى شرائها وتشييد بنايات فوقها، حيث ذكرت مصادرنا بأن مساحات تصل إلى 200 متر مربع، تعرض بمبالغ تتراوح ما بين 250 و 300 مليون سنتيم.
وأضافت ذات المصادر، بأن هذه التعاونيات تبيع الأوهام للمواطنين كونها تقع خارج المخططات التوجيهية للتعمير، كما أن القطع الأرضية تعرض للبيع على موقع واد كنيس، وهو الأمر الذي وقفنا عليه خلال إطلاعنا على الموقع، أين وجدنا قطعا أرضية معروضة للبيع تقع بالقرب من خزان المياه بمحاذاة جامعة قسنطينة 03، فيما أكد رئيس بلدية الخروب عبد الحميد أبركان في اتصال بنا، بأنه تم هدم بنايات بالمكان المذكور، كما وصف ملف البناء غير القانوني على الأراضي الزارعية، بالحساس جدا والمعركة الصعبة التي تخوضها مصالحه في كل مرة، مشيرا إلى أن العديد من المواطنين تم تغليطهم من طرف التعاونيات المنشأة من طرف تنظيمات إجتماعية ومهنية، بعد أن ظنوا بأنها تكتسي طابعا رسميا ولا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يتم هدم البنايات التي تشيد فوقها، بحسب تعبيره.
وذكر والي قسنطينة كمال عباس أمس الأول في تصريح لوسائل الإعلام، بأن قانون الترقية العقارية، ألغى العمل بنظام التعاونيات العقارية باستثناء تلك التي إعتمدت قبل إصدار هذا القانون ، مشيرا إلى أن أي بناء أنجز خارج إطار المخططات التوجيهية للتعمير ولم يتحصل على رخصة تجزئة ثم رخصة البناء، يعتبر بناء فوضويا والقوانين بحسبه لا تفرق بين أي من فئات المجتمع، مشيرا إلى أن بعض الفئات تم استقبالهم على غرار الأسرة الثورية وهم واعون بالأمر كما قال، حيث تم تقديم لهم التزامات بمحاولة تسويتها في حال عدم وقوع هذه الأراضي بمواقع فلاحية ووقوعها ضمن مخطط التوجيه قصد حماية حقوقهم، خاصة  وأنهم مثلما أضاف تحصلوا على وعود بالتسوية من قبل، بحسب تأكيده.   
وكانت السلطات الولائية، قد باشرت خلال العامين الأخيرين عديد الحملات لهدم البنايات الفوضوية بالعديد من البلديات على غرار الخروب وقسنطينة، حيث تم إزالة المئات منها، لاسيما تلك المشيدة فوق الأراضي الفلاحية وبالتوسعات الخارجة عن المخططات التوجيهية للتعمير، كما تم تشكيل لجنة ولائية تعنى بمنح أو رفض الموافقة المبدئية للرخص الممنوحة من طرف المصالح المحلية المؤهلة،  و فحص مدى توافق المشاريع مع مخطط التهيئة و التعمير وكذا مخططات شغل الأراضي مع القواعد العامة للتهيئة و العمران،  فضلا عن إعطاء رأيها في ما يخص طلبات التجزئات و رخص البناء الخاصة بالتعاونيات العقارية، فيما تسعى المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مختلف القطاعات إلى محاربة و وقف زحف الإسمنت على الأراضي الزراعية.
لقمان/ق