تعتبر متحفا فنيا يزيد عمره عن مائة سنة

قاعة سينما الكويف بتبسة  تستغيث
يوجه مسير قاعة سينما الكويف نداء  إلى والي ولاية تبسة علي بوقرة من أجل التدخل لإعادة الاعتبار لهذه القاعة المشيدة منذ 107 سنوات ، وتتوفر على بعض العتاد السينمائي الذي يعود تاريخه، كما قال، إلى سنة 1789  حيث بدأت تتدهور نتيجة قدم الهيكل وغياب الصيانة.
 القاعة بقيت مغلقة و مهملة لعشرات السنين، قبل أن يقرر مدير الثقافة السابق سحار محمد الربعي فتحها بالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية الكويف ، فبمساعدة بعض شباب هذه المدينة عادت الروح مجددا لهذه التحفة المعمارية التاريخية و تحولت رسميا إلى ملحقة ثقافية تابعة لمديرية الثقافة تقام فيها جل الأنشطة الثقافية و الفنية ، غير أنها تحولت في المدة الأخيرة إلى هيكل دون روح بعدما تدهورت وضعيتها وأضحت عشا مفضلا لمختلف العصافير وأنواع الجرذان.
 لقد تعرّضت بمرور السنوات، إلى تدهور تام على مستوى البناية، فلم يتبق منها سوى الاسم ، ولم تفلح محاولات المجالس البلدية المتعاقبة في فرض طريقة تسيير لها، تسمح باسترجاعها كفضاء فكري وفني رفيع المستوى ، ويمكن للزائر الوقوف على الحالة الكارثية للقاعة، بعد أن تحطمت كل الأبواب والنوافذ بها.
وكان سكان بلدية الكويف يأملون أن يعاد الاعتبار لهذا المرفق الترفيهي والثقافي لتضطلع بدورها المنوط بها، لاسيما وأن البلدية محرومة من مختلف المرافق التي تستوعب شبابها الذي باتت المقاهي مقصده  ، غير أن وضعيتها ظلت معلقة ولم تلق الدعم والاهتمام اللازمين، فقاعة السينما ببلدية ‘’الكويف’’ لها طاقة استيعاب تتجاوز 1000 شخص لكن سقفها يتعرض للانهيار من حين لآخر ، كما تعرضت جدرانها للاهتراء نتيجة الإهمال وعدم قدرة الجماعات المحلية على التكفل بصيانتها. ولم تسلم الهياكل الفنية والثقافية ببلديتي الونزة و بوخضرة أيضا من نفس المصير ، و منها قاعتا السينما التي تتميز ببصمات عمرانية جمالية رائعة، حيث لا تزال تحتفظ بمقاييسها العالمية في التصميم والمطابقة لهذه الأنشطة الفنية ، وسبق وأن خصصت وزارة الثقافة غلافا ماليا بقيمة 5 ملايير سنتيم بهدف ترميم  سينما المغرب ،ولم ينجز المشروع، بسبب رفض البلدية مقترحات الوزارة، إما التنازل عن الاستغلال لمدة 30 سنة أو التنازل عن الملكية، وهي نفس الإشكالية المطروحة على مستوى قاعات الكويف، الونزة وبوخضرة، رغم أن القاعات الأربع أدرجت في برنامج وطني لرد الاعتبار لدور السينما واسترجاعها، لكن لم تتقدم ولاية تبسة بخطوة واحدة في هذا الاتجاه.
وتناشد النخبة المثقفة على مستوى الولاية تكثيف الجلسات والتنسيق بين مديرية الثقافة والبلديات المعنية، قصد تسريع المشروع، لأن ملكية القاعات ستبقى للشعب الجزائري، سواء تحت إشراف الجماعات المحلية أو وزارة الثقافة، فالمهم أن تبعث فيها الروح من جديد ليمارس فيها الشباب هواياته المفضلة.  
 ع.نصيب