فيما لا تزال المحامية الثانية في حالة فرار

توقيـــف منتحـــل صفــة إطـــار « أوبيجـــي» بعنابــــة  
أمر قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية، أول أمس الخميس، بإيداع المتهم الثالث في قضية المحاميتين الحبس المؤقت، عن تهمة النصب والاحتيال، وانتحال صفة الممثل القانوني لديوان الترقية والتسيير العقاري، للنصب على مواطنين مقابل تقديم مبالغ مالية معتبرة كرشاوى للحصول على سكنات اجتماعية وتساهمية وهمية.
وذكرت مصادرنا، بأن مصالح الأمن تمكنت من توقيف المتهم بمقر سكناه بعد أن كان في حالة فرار، حيث تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة، الذي أمر بتحويله على قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق تكميلي في الفضيحة، و من ثم تحويله على المؤسسة العقابية، وأكدت مصادرنا بأن هذه القضية ستعرف تداعيات خطيرة، بعد ذكر أسماء جديدة على علاقة بالقضية استفادوا من جمع 14 مليارا من عائدات الاحتيال على مواطنين، وتشير التحقيقات إلى تسمية محامية ثالثة، تتواجد خارج أرض الوطن يشتبه في نشاطها مع زميلتيها .      
وأفادت مصادرنا بأن المحامية الثانية (غ.م) لا تزال في حالة فرار، ولم تمتثل لقرار غرفة الاتهام بتسليم نفسها بعد إيداعها الحبس المؤقت، وإلغاء أمر الرقابة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة عنابة الابتدائية خلال الأسبوع الماضي، و قبول طعن وكيل الجمهورية، ويشير المصدر إلى تواجد المتهمة في وجهة مجهولة، وتم تداول معلومات عن فرارها إلى تونس. وكانت هيئة الدفاع بعنابة قد شكلت لجنة متكونة من 6 محامين للدفاع عن زميلاتيهم.
وانفجرت الفضيحة نهاية العام الماضي بعد تقييد ضحايا شكوى لدى النائب العام بمجلس قضاء عنابة، تفيد قيام المحاميتين بالنصب عليهم وسلبهم مبالغ مالية مقابل الحصول على سكنات تساهمية واجتماعية، غير أن وعودهم لم تتحقق واكتشفوا بعد مرور أكثر من سنة، بأنهم وقعوا ضحايا نصب واحتيال، وعلى إثرها قامت النيابة العامة بتحويل ملف التحقيق الابتدائي للفرقة الجنائية بأمن ولاية عنابة، حيث كشفت التحريات استنادا لسجل المكالمات والاتصالات الهاتفية التي كانت تجريها المتهمتين، بأن الضحايا كانوا يترددون على مكتبهما، للحصول على قرارات الاستفادة و وصلات الدفع، تحمل ختم إحدى المحاميتين وتوقيعها.
حسين دريدح