مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يصفها بالضعيفة و يكشف

قيمة الاستثمارات الفرنسية منذ 2002 خارج المحروقات لم تتجاوز 340 مليون أورو
أكد مدير الدراسات بالوكالة الوطنية لتطوير  الاستثمار  سليم برانكي، أول أمس بباريس، أن استثمارات المتعاملين  الاقتصاديين الفرنسيين في الجزائر تبقى ضعيفة رغم الفرص الهامة الجديدة  المتاحة في ظل قانون الاستثمار.
في مداخلته خلال لقاء بباريس حول «إصلاح قانون الاستثمار الجزائري و التحديات  المترتبة عنه»  أشار السيد برانكي إلى تسجيل منذ سنة 2002 إلى اليوم إجمالي  165 مشروع استثمار فرنسي في الجزائر خارج المحروقات بحجم مالي قيمته 342 مليار  دج (نحو 340 مليون أورو).
و نظم اللقاء مكتب المحاميين الفرنسيين LPA - CGR ذو الشهرة الدولية و ذلك  بمناسبة الذكرى العاشرة لافتتاح مكتبه بالجزائر.و أوضح مسؤول الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الذي قدم شروحات للمتعاملين  الاقتصاديين الفرنسيين و المتعاملين الجزائريين الناشطين في فرنسا حول  التسهيلات المتاحة في إطار قانون الاستثمار أنه من اجمالي مشاريع الاستثمار  الفرنسي تم انجاز 126 مشروعا مع استحداث 12.890 منصب شغل في الجزائر  لكنه يرى  بأن هذا الحجم يبقى ضعيفا بالنظر لإرادة التفتح التي باشرتها الحكومة خلال  السنوات الأخيرة.
و يشاطر المكلف بالأعمال بسفارة الجزائر في فرنسا  سعيد موسي نفس وجهة النظر   معتبرا أن مشاركة المتعاملين الفرنسين في استثمارات بالجزائر تبقى غير كافية   لا سيما و أن العلاقات بين البلدين تتطور في مناخ ممتاز.
وأوضح أنه لا بد أن يكون للمستثمرين الأجانب صورة أفضل عما هي عليه  الجزائر اليوم  خاصة فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية الجديدة القائمة على  المنشآت القاعدية  مشيرا إلى أن المحروقات لم تعد أساسية في هذه السياسة  الموجهة نحو تنويع الاقتصاد.واسترسل يقول أنه ينبغي معرفة السوق الجزائرية جيدا إذ يمكن أن تشكل بوابة  على افريقيا رغم أنها تعطي في البداية انطباع سوق صعبة، موضحا أن الحقيقة  مغايرة تماما و الفرص الهامة المتاحة بفضل النصوص التشريعية الجديدة هي خير  دليل على ذلك. في إطار عملية التسويق هاته الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الفرنسيين الذي  قدموا لاكتشاف الترتيبات الجديدة الخاصة بالاستثمار في الجزائر، حاول السيد  برانكي المكلف أيضا بالشباك الوحيد الإجابة على تساؤلاتهم حول مبادئ قانون  الاستثمار المعدل سيما فيما يخص إلغاء عدد من الإختلالات مدعما قوله بالنصوص  القانونية.
كما شرح مختلف الضمانات التي منحها هذا القانون  سيما ما تعلق بتحويل رؤوس  الأموال و الحماية التي تضمنها الاتفاقيات الدولية  مشيرا إلى أن المستثمرين  الأجانب و الوطنيين يحظون بنفس الفرص من حيث الأهلية و المزايا.
وأشار بهذا الصدد إلى أن العقار لم يعد يعتبر مشكلا في الجزائر خاصة بعد  التوجيهات التي قدمت للجماعات المحلية بغية تسهيل منح العقار في آجال وجيزة  لصالح مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات إستراتيجية كالفلاحة و الصناعة والسياحة.
ودعا المختص في الاقتصاد ألكسندر كاتب في تدخل قصير إلى ضمان حرية اكبر في  مجال الاستثمار و اصلاح جهاز المجلس الوطني للاستثمار الذي يدرس مشاريع  الاستثمار التي يتعدى غلافها المالي 5 ملايير دينار (نحو 50 مليون اورو) مشيدا  بالإعداد المقبل لخريطة الاستثمارات لكافة الولايات من قبل الغرفة الجزائرية  للتجارة و الصناعة.ونوه المحامي الجزائري الشريك في مكتب المحاماة أل بي أ-سي جي أر  المنظم  لهذا اللقاء  شمس الدين حفيز في تدخله بالإصلاح العميق الذي باشرته الحكومة  و الذي يستجيب لتطلعات المستثمرين من خلال منحهم مزايا حقيقية لاسيما على  الصعيدين الجبائي و العقاري.واعتبر على أساس قضايا المنازعات المسندة إليه كمحامي أن هناك تصورا خاطئا  عن  الجزائر مؤكدا انه على عكس ما هو متداول حول رؤوس الأموال  يقوم مستثمرون أجانب بتحويل الملايير من الدولارات من الجزائر سنويا. و من باب المقارنة  قال  أن الاستثمار الأجنبي بفرنسا جد صعب بينما الاستثمار الاستراتيجي فيها محظور.كما حث بعدم تعميم قاعدة 51-49 بالمئة على مجال إقامة الشراكات بالجزائر التي  أصبحت مسالة ملحة بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاسيما أصحاب المطاعم الذين  يمتلكون مهارة خاصة بهم لوحدهم خاصة عندما يتعلق الأمر بشركات معروفة عالميا.
ق و