خفض فاتورة الكماليات لتفادي العودة للمديونية الخارجية في صلب مخطط عملها

السكن و تحسين القدرة الشرائية و ترشيد الواردات من أولويات الحكومة الجديدة
تتأهب حكومة عبد المجيد تبون، لعرض مخطط عملها يوم 18 جوان الجاري أمام المجلس الشعبي الوطني ، ويأتي ضمن أولويات هذا المخطط العديد من الملفات ، على غرار تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات،
و مواصلة برنامج السكن.
وتقوم مجموعات عمل تمثل عدة دوائر وزارية على إعداد مخطط عمل الحكومة الجديدة، والذي تتمثل أولوياته الأساسية ، في تحسين القدرة الشرائية وحماية الاقتصاد الوطني وترشيد الواردات، لاسيما من خلال خفض فاتورة الكماليات لتفادي العودة للمديونية الخارجية، ومن بين أولويات الحكومة في ظل الظروف الراهنة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ، التركيز على برنامج السكن ومواصلة بناء السكنات، سيما بعد تسوية ملف مستحقات المؤسسات التي تشرف على إنجاز المشاريع السكنية، وتولي حكومة تبون أهمية لملفات عديدة تصب في مسار بعث التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني و محاربة البطالة و تكريس العدالة الاجتماعية وكذا حماية الفئات الهشة و تشجيع مشاريع الاستثمار.
وللتذكير كان الوزير الأول عبد المجيد تبون، قد صرح عقب استلام مهامه الجديدة، أن التحول الاقتصادي الذي يعد ضروريا و عاجلا سيكون أولوية الطاقم الحكومي الجديد، حتى لا يبقى وضع الجزائر مرهونا بتقلبات أسعار  المحروقات، مضيفا في السياق ذاته أن الأمر يتعلق ببناء اقتصاد أكثر عافية و توزان، سيكون فيه للقطاع الخاص مكانته الكاملة و حتى مكانة ذات أولوية مع كل الضبط و الرقابة التي يجب على الحكومة القيام بها باسم رئيس الجمهورية .
 وأوضح تبون وقتها، أن مخطط عمل الحكومة سيعرض قريبا بالتفصيل أكثر أمام منتخبي الأمة بدءا بالمجلس الشعبي الوطني و بعده مجلس الأمة، مبرزا مواصلة المهمة التي بدأها عبد المالك سلال بنفس الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية و المتمثلة في القضاء نهائيا على أزمة السكن و الأحياء القصديرية و استكمال برنامجه في مجالات السكن و التربية و الصحة، وكان الوزير الأول  قد أكد أن قطاع السكن يحظى بالأولوية في النفقات العمومية ولفت خلال مراسم تنصيب وزير التجارة الجديد أحمد ساسي، بأن تقليص الواردات سيبقى من أولويات القطاع مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، موضحا في هذا الإطار أن  البلاد قد شرعت في سياسة تقليص الواردات  التي بلغت حدا لا يطاق عند 60 مليار دولار، في السنتين الماضيتين من خلال إدراج نظام رخص  الاستيراد لتصل إلى حدود 46 مليار دولار و يرمي القطاع  إلى خفض هذه الفاتورة بحوالي 10 مليارات  أخرى هذه السنة، لاسيما من خلال التقليل من استيراد الكماليات بحوالي 6 أو 7  مليارات.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدولي البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح للنصر،  أمس، أن برنامج السكن،  يعد من أولويات حكومة عبد المجيد تبون، منوها بتوجه الحكومة لعقلنة عملية الاستيراد و تقنين رخص الاستيراد فيما يخص الكثير من المواد ، واصفا هذه الإجراءات بأنها خطوات جريئة وفي الاتجاه الصحيح لحماية الاقتصاد الوطني، بحيث لا يتم استيراد إلا الضروريات - كما أضاف – في المقابل نعتمد على أنفسنا في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير العملة الصعبة. وقال إننا في الأوساط المثقفة استبشرنا خيرا  بتعيين تبون وزيرا أول، خلفا لسلال لأنه رجل دولة ولديه مواقف ووطني. وأبرز في هذا السياق، أن الطبقة الشغيلة ورجال الأعمال والمثقفين يستحسنون مجيء تبون على رأس الحكومة، متمنيا أن يتم تجسيد أولويات الحكومة الجديدة في الميدان. وأضاف بوجلال أن الأمر الإيجابي الذي نسجله للحكومة السابقة والحالية هو عدم اللجوء للاستدانة الخارجية مرة أخرى، منوها بأن الجزائر تمكنت من تجاوز الصعوبات بالنظر إلى تراجع أسعار النفط ، دون التوجه للاستدانة الخارجية .
وأفاد من جهة أخرى، أن أسعار النفط وحسب الخبراء ستبقى تتراوح بين 50 إلى 55 دولارا للبرميل، موضحا أن  الجزائر ستحافظ على توازناتها الكلية مع بقاء الأسعار عند هذا المستوى، وذكر نفس المتحدث، أن عقلنة التسيير ومحاربة الفساد و التبذير وإنجاز المهام بأقل التكاليف، سيمكن البلاد من مواجهة الإشكالات الناجمة عن تراجع أسعار النفط  .
مراد - ح