تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد

السفير الصحراوي يدين الأحكام الصادرة بحق المعتقلين السياسيين لمجموعة “إكديم  إزيك”
أدان سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية  لدى الجزائر  بشرايا حمودي بيون، أمس الأحكام ‹›الجائرة›› الصادرة بحق المعتقلين السياسيين لمجموعة «إكديم إزيك» فجر أمس الأربعاء  من قبل محكمة  الاحتلال المغربي  واصفا إياها بـ «غير المفاجئة»  كونها محاكمة سياسية لأشخاص  يطالبون بحقهم في الحرية والاستقلال  حاملين لقضية عادلة  يحاول المستعمر  طمسها بكل الأشكال.
واعتبر بيون  أن «الحكم الصادر  عن محكمة الاحتلال المغربي كان منتظرا  باعتبار أن هذه المحاكمة سياسية بحتة  وليس لها أي علاقة بالجانب الجنائي ولا القضائي  وأن التهمة الوحيدة الموجهة  لهؤلاء المعتقلين تتمثل في مطالبتهم بالحرية والاستقلال»، متوقعا أن «تقوم  سلطات الاحتلال بمحاكمة مجموعة صحراوية أخرى مستقبلا لرفعها نفس المطالب»، مضيفا ‘’ أن «هذه المحاكمة كانت مسرحية ذات فصول طويلة وكل ما قام به الاحتلال  خلال هذه السنوات هو المماطلة وذر الرماد في عيون الناس  والأحكام الصادرة تعد  مهزلة بالنسبة للصحراويين».
وشدد السفير الصحراوي على أن «هذه الأحكام لن تزيد الصحراويين إلا تشبثا بوطنيتهم وإصرارا على  النضال والمقاومة وإدانة ممارسات الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي المطالب  بحقه الشرعي في الحرية وتقرير المصير»، مؤكدا  في ذات السياق عزم جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي،  مواصلة تعاونها مع منظمات حقوق الإنسان الدولية ومع  أحرار العالم من أجل ممارسة الضغط على الاحتلال المغربي والعمل على إخضاعه لشروط القانون.
 وأضاف ‘’ ستوضح الجبهة للعالم أجمع أن هذه المحاكمة غير عادلة  وصورية و أنها محاكمة سلطة قائمة بالاحتلال،  و هي في نفس الوقت ،الحاكم و  الجلاد’’. 
وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت فجر أمس أحكاما جائرة بحق المعتقلين  السياسيين الصحراويين لمجموعة «إكديم إزيك» تراوحت بين سنتين حبسا نافذا  والسجن المؤبد.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين الـ 24 لمجموعة «إكديم  إزيك» خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها  عشرات آلاف الصحراويين و تفكيك مخيم الكرامة «إكديم إيزيك» في 8 نوفمبر 2010 .
فبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما جائرة  بالسجن في حقهم بسبب «مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية». و أعيدت محاكمتهم  ابتداء من 13 مارس 2017  تحت ضغط منظمات دولية و ناشطون حقوقيون  أمام محكمة  مدنية في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة و خارج كل القوانين و التشريعات  المعمول بها.
من جهتها عبرت الحكومة الصحراوية  أمس في بيان صادر عن وزارة الإعلام عن اشد الإدانة والاستنكار للأحكام الجائرة في حق  معتقلي إكديم إزيك ، معتبرة أن الأحكام تكرار مفضوح للأحكام التي سبق أن أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حقهم سنة 2013، بما فيه الأحكام بالمؤبد وبعشرات السنين.    ع.أ