في افتتاح ملتقى دولي في الجزائر: مســاهـل يؤكــد على ضــرورة التوصـل إلى تعريـف مشتـرك للإرهــاب

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل  أمس الأربعاء على ضرورة  التوصل إلى "تعريف مشترك" للإرهاب  داعيا إلى "تعزيز" الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة  الإرهاب و الجريمة العابرة للأوطان.
و صرح السيد مساهل ولدى افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي  لمكافحة الإرهاب حول المبادرة المعنية بالوقوف على الصلة بين الجريمة المنظمة  العابرة للحدود و الإرهاب الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع هولندا، أن "هناك  أيضا ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة  المنظمة العابرة للأوطان" ودعا في ذات السياق إلى "تعزيز الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة  بمكافحة الإرهاب و آفاته" مؤكدا على "وجود ترسانات قانونية متينة لمعالجة كل  من هاتين الآفتين لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما".
ولدى تطرقه إلى العلاقة "المعقدة" بين الآفتين و انعكاساتها على الأمن و  الاستقرار الإقليمي و الدولي أشار السيد مساهل إلى أن "الموضوع ليس بالجديد"  كونه "محل انشغال الدول و الأمم المتحدة و المنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الإفريقي منذ عدة سنوات"، وذكر في ذات السياق أن "اللائحة 1373 لمجلس الأمن كانت قد حددت في 2001 الصلة  بين الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
كما أكد وزير الخارجية أن "المنطقة التي تنتمي لها الجزائر تعرف الإرهاب  و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في آن واحد"، مشيرا إلى أن شريط الساحل و  الصحراء على وجه الخصوص "هو اليوم منطقة تعاني من تهديد تطور هاتين الآفتين، من  خلال تكثف قنوات تعاونهما و متانة ترابط مصالحهما و التعدد التدريجي لوسائلهما  من اجل تسيير و حماية نشاطاتهم الإجرامية على التوالي".من جهة أخرى  ركز مساهل على ضرورة "تنظيم تبادل للمعلومات و المعطيات و تعزيز  التعاون القانوني و الإقليمي و الدولي و كذا تعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة  الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية أو الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات مع  التفكير في إنشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق إنتاج المخدرات و المهلوسات".
في ذات السياق دعا إلى "تعزيز الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب و آفاته" مؤكدا على "وجود ترسانات قانونية متينة لمعالجة كل من هاتين الآفتين لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما"، معتبرا في هذا السياق أن "النشاطات غير القانونية تذري مبالغ مالية  معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك فيها الدول القدرات و الموارد اللازمة  لمكافحتها و حماية سكانها من الأخطار التي تشكلها هذه الأخيرة على أمنها و استقرارها و آمالها المشروعة في التنمية و الرفاه".
و اعتبر مساهل أن هناك حاجة ملحة للتعرف أكثر و فهم تطور العلاقة  و التحولات التي تولد و تتطور بين هذين التهديدين في كامل المنطقة"، مضيفا أن  هذه الحاجة "استعجالية لدرجة أن هاتين الآفتين لهما مغزى عام و تتغذيان من فروع  دولية".
و من الطرق الواجب استغلالها "هناك على سبيل المثال العلاقة بين  الانحراف العادي و محاربته و الإرهاب و العلاقة بين تمويل الإرهاب و الجريمة  المنظمة العابرة للأوطان و خصوصية موارد و أنماط التمويل و مفهوم الغنيمة في العلاقة بين نوعي الإجرام و اختلاط الشبكات الاجتماعية للمجموعتين من اجل  الدعاية و خاصة التجنيد"
من جهته أشاد المبعوث الخاص لهولاندا في مجال مكافحة الإرهاب خلال ذات اللقاء بـ "الدور الذي تلعبه الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب"، مثمنا جهودها المتواصلة لمحاربة هذه الآفة محليا، إقليميا ودوليا.
و يأتي اجتماع أمس في أعقاب لقاء مماثل ترأسته الجزائر يومي 23 و24 أكتوبر الجاري مناصفة مع كندا، و هو الاجتماع الأول لمجموعة العمل للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول غرب إفريقيا.وشارك فيه موظفون سامون وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان غرب إفريقيا ومنظمات دولية وإقليمية، منها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد
الأوربي.                                     
ع.أ