الشــروع في العمــل بـالبطاقيـــة الـرقميـــة الوطنيـــة لـلفئـات الـمحتاجــــة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا  المرأة، غنية الدالية، أمس عن شروع قطاعها في العمل بنظام الرقمنة لإحصاء المعنيين الحقيقيين بالإعانات والمساعدات الاجتماعية  التي تقدمها الدولة، التي تم الشروع في إنجازها خلال السنوات الأخيرة بالتنسيق بين القطاعات المعنية، توخيا لتطهير القوائم السابقة من المستفيدين الطفيليين.
و في تصريح للصحافة عقب افتتاح أشغال اللقاء الوطني لمدراء النشاط الاجتماعي للولايات، في بئر خادم بالعاصمة، أوضحت السيدة الدالية أن هذه العملية التي يجري العمل عليها بالتنسيق بين عدد من القطاعات الوزارية، سيما التضامن الوطني والشؤون الدينية والداخلية والجماعات المحلية، تسمح بتوفير بنك معلومات دقيق حول الفئات الهشة والمحرومة المعنية بالإعانات والمساعدات التي تقدم على مدار السنة، أو خلال مناسبات معينة.
 وأبرزت الوزيرة بأن عملية الإحصاء التي تم الشروع فيها خلال السنوات الأخيرة، بالتنسيق بين القطاعات المشار إليها والحركة الجمعوية، توخيا لإعداد بطاقية رقمية وفق مقاييس ومعايير محددة، من أجل ضبط المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن والأشخاص المسنين والطفولة المسعفة والنساء في وضع صعب والأشخاص بدون مأوى وذوي الاحتياجات الخاصة، تهدف إلى تعزيز آليات التكفل بهذه الشرائح وتحسين  خدمات المرافقة الموجهة لها.
وكشفت غنية الدالية بذات المناسبة بأن قطاعها قد سجل حالات مستفيدين من إعانات اجتماعية هم  في غنى عنها على حساب المحتاجين الحقيقيين، و هو ما يصبح عسيرا عليهم مستقبلا كما أشارت عند دخول البطاقية الرقمية حيز الخدمة.
وللعلم فإن مشروع البطاقية الوطنية للفئات المحتاجة والمعوزين قد بدأ العمل بها خلال السداسي الأول من سنة 2015 من خلال لجان خاصة تم تنصيبها في كل الولايات على أن تستفيد الأسر المحصية من قبل اللجان من إعانات مالية تسمح لهم بتوفير احتياجاتهم اليومية.
من جهة أخرى جددت ممثلة الحكومة تأكيدها على أهمية الطابع الاجتماعي في سياسة الدولة، من أجل التكفل بالفئات الهشة و المحتاجة، معلنة عن مشروع وضع مخطط تكميلي للقطاع الرامي إلى تحسين الخدمات من أجل أداء نوعي في عمليات التكفل ولضمان التغطية الكاملة والشاملة لكل الفئات المحتاجة والمعوزة في المجتمع، وأبرزت في هذا السياق أن القطاع يتكفل بكل أصناف الفئات الهشة سيما على  مستوى 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة و 29 دارا لاستقبال الأشخاص المسنين  و 232 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعاقين إلى جانب مجموعة من الأقسام  الخاصة التي يجري فتحها بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية بالمدارس العادية لفائدة بعض الأطفال المعاقين والتي بلغ عددها 605 قسم موزعين عبر 48 ولاية إلى  جانب مركزيين وطنيين اثنين للتكفل بالمرأة المعنّفة.
وبخصوص لقاء أمس أفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنه جاء بهدف تقييم مختلف برامج  ونشاطات القطاع و الأداءات المتعلقة بهذا المجال بالتطرق إلى الانشغالات المسجلة أثناء عمليات التكفل بالفئات المعنية للوقوف على الصعوبات و النقائص المسجلة مع تقديم اقتراحات من شأنها تعزيز الأداءات»، وقالت ‹› إن مدراء النشاط  الاجتماعي للولايات سينسقون عملهم في الميدان في إطار شبكة للتعاون فيما بينهم بغية تبادل المعلومات و الخبرات على المستوى المحلي».
ع.أسابع