ثمن رئيس الجمهورية السيد ،عبد المجيد تبون النموذج المالي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي لم يتضمن أي زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطن،...
الجزائر تحافظ على شعرة معاوية مع فرنسا و لا يجب السماح للمتطرفين بقطعها استبعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قيامه بزيارة إلى فرنسا مثلما كان مقررا خلال هذا...
فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات بشأن ما جرى في الرئاسيات قال رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إنه سيعلن عن الحكومة الجديدة قبل نهاية العام الحالي مضيفا أنه يبحث عن أحسن الكفاءات الوطنية...
ترأس اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025...
"ليس لدي أي تحفظ على مشروع قانون العقوبات"
نفى وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح تحفظه على تعديل مشروع العقوبات، مبررا تأخر عرضه على أعضاء مجلس الأمة لمناقشته، بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف نواب البرلمان، بأن لكل مؤسسة استقلاليتها.
تحاشى الطيب لوح في تصريح مقتضب على هامش الجلسة المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية للنواب، الخوض في موضوع تعديل مشروع قانون العقوبات، المنتظر إحالته على مجلس الأمة لمناقشته والمصادقة عليه قبل إدخاله حيز التنفيذ، مكتفيا بالقول بأنه لم يتحفظ على محتوى التعديل، وأن لكل مؤسسة استقلاليتها، علما ان المشروع أحدث جدلا واسعا، بسبب تعديل جملة من المواد التي تضمن للمرأة حماية من ظاهرتي العنف الأسري والتحرش في العمل والأماكن العامة.
وقال وزير العدل ردا على سؤال طرحه النائب عن التكتل الأخضر فيلالي غويني، يتعلق بأسباب تأخر فتح محاكم إدارية على مستوى عدد من الولايات، بأنه سيتم في إطار تطبيق برنامج إصلاح العدالة، استحداث محاكم أو هيئات إدارية للطعن بالاستئناف، بغرض تجنيب الموطنين التنقل إلى غاية العاصمة للطعن لدى مجلس الدولة، الذي يعد أعلى هيئة في القضاء الإداري، موضحا بأن هذه الملف هو قيد المناقشة، كاشفا بأن وزارته حصلت على تقييم إيجابي فيما يتعلق بفض النزاعات مع الإدارة، بفضل الإصلاحات العميقة التي أدخلت على قطاع العدالة، مذكرا باعتماد إزدواجية القضاء منذ سنة 96، إذ تختص المحاكم الإدارية في كل ما له علاقة بنزاعات مع الإدارة، حيث كانت الغرف الإدارية في النظام السابق هي من تتولى الفصل في القضايا الإدارية، في حين يتم الطعن أمام المحكمة العليا، وقد تم لحد الآن تنصيب 38 محكمة إدارية، آخرها المحكمة الإدارية وكذا مجلس قضاء ولاية النعامة، في حين بقي تنصيب 10 محاكم إدارية أخرى، إذ يتم التنسيق مع الولاة لإيجاد المقرات المناسبة بصفة مؤقتة، وذلك بعد مشاورات مع الوزير الأول عبد المالك سلال، في انتظار استكمال المشاريع المتأخرة، كاشفا بان إتمام إنجاز مقرات المحاكم الإدارية المتبقية سيتم في آفاق سنة 2017.
لطيفة/ب