حكومة أويحيى تعرض إجراءاتها المالية لمواجهة الأزمة في 2018

  إجــراءات لــدعم الإنتاج وزيادة في أسعــار الوقــود وضــريبة على الأثرياء
يعرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، اليوم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية للعام المقبل، على أن يشرع النواب مباشرة في مناقشة المشروع الذي اقترحته الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، و يتضمن المشروع عدة تدابير جبائية وأخرى تتعلق بضخ أموالا إضافية للتنمية المحلية، ورفع التجميد عن رخص البرامج المجمدة.
تقدم اليوم، حكومة أويحيى، التدابير الجبائية والمالية التي ستباشر في تنفيذها بداية من جانفي المقبل، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2018، الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج و تدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على  إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن المشروع نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و 46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير، وقد حدد سقف رخصة البرنامج بـ 3.170 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة و المقدرة بـ 400 مليار دج ، هذا ويتعلق الأمر أيضا بالقيام بمساهمة استثنائية بـ 500 مليار دينار لفائدة  الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية قصد السماح للحكومة بمباشرة سنة 2018 دون خطر انفجار جهاز الحماية الاجتماعية. أما فيما يخص ميزانية التسيير فتقدر ب 46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دينار سنة 2017) .
وفي إطار التضامن الوطني سيتم تخصيص غلاف مالي بـ 1.760 مليار دج للتحويلات الاجتماعية خلال سنة 2018 بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وأمام ندرة الموارد المالية يسمح مشروع قانون المالية لوزارة المالية بالشروع في عمليات سيادية لإصدار سندات على المديين المتوسط والبعيد موجهة للأشخاص المادية والمعنوية للمشاركة في تمويل المنشآت القاعدية أو التجهيزات العمومية التجارية للدولة.
 زيادة في أسعار الوقود وضريبة على الأثرياء
كما رفع مشروع قانون المالية 2018 عدة رسوم كما أدرج ضرائب جديدة لمواجهة انهيار عائدات الجباية البترولية و الحفاظ على البيئة. حيث سيتم رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود ب 5 دج/لتر بالنسبة للبنزين و ب 2 دج/لتر بالنسبة للمازوت. أما في ما يخص الرسم الإضافي على منتجات التبغ فقد حدد هذا الأخير بـ 21 دج للعلبة الكيس أو الخرطوشة.
كما أدرج مشروع قانون المالية 2018 ضريبة على الثورة والتي سيخضع لها الأشخاص الحائزين على ثروة تتجاوز قيمتها 50 مليون دينار جزائري. وتتمثل الأملاك المعنية أساسا في الأملاك العقارية وسيارات الخواص الفخمة والياخوت وسفن النزهة وخيول السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية التي تفوق قيمتها 500000 دج ولمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة. وفي المقابل تعفى السكنات الرئيسية من هذه الضريبة، وتتراوح قيمة الرسم ما بين 1 و 3.5 بالمائة حسب قيمة الثروة. وتوزع العائدات المحققة بموجب هذه الضريبة بنسبة 60 بالمائة لميزانية الدولة و20 بالمائة لميزانيات البلديات و20 بالمائة للصندوق الوطني للسكن.
قائمة بأسماء الأثرياء المعنيين بالضريبة
وقصد تطبيق الضريبة على الثروة يجب على وكلاء السيارات تزويد الإدارة الجبائية بقائمة مفصلة (الاسم والعنوان) للزبائن الذين اقتنوا سيارات سياحية يتجاوز سعرها 10 مليون دج. كما يتعين على بائعي المجوهرات إرسال قائمة مفصلة للإدارة الجبائية حول الأشخاص الذين اشتروا مجوهرات. كما يخضع محافظي البيع لنفس الإلزام عندما يتعلق الأمر بزبائن اقتنوا أشياء قيمة خلال عمليات البيع بالمزاد.
من جهة أخرى يجب على مصالح الجمارك تزويد الإدارة الجبائية بكشف مفصل لعمليات الاستيراد من طرف الخواص والسيارات التي تفوق قيمتها 10 ملايين دج واليوخوت وسفن النزهة ومقطورات وخيول وطائرات سياحية ومجوهرات وأحجار كريمة ولوحات لكبار الرسامين.
وتم استحداث رسم على التوطين البنكي لعمليات الاستيراد بنسبة 1 بالمائة من قيمة الاستيراد وهذا لأي طلب توطين عملية استيراد سلع دون أن تكون القيمة أقل من 100.000 دج.  وفي إطار الحفاظ على البيئة سيتم رفع الرسوم على النشاطات الملوثة و المياه الصناعية المستعملة والزيوت المستعملة والأكياس البلاستيكية.
   غرامات على العقارات الغير مستغلة ومصانع السيارات
بهدف مكافحة المضاربة في العقار الصناعي سيتم دفع عقوبة من طرف أي مستفيد من عقار ذات طابع صناعي عن طريق التنازل من قبل هيئات عمومية أومن قبل أملاك الدولة وهذا في حالة بقاء هذا العقار غير مستغلا لمدة تفوق ثلاث سنوات. وحدد مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه العقوبة بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار. كما اقر النص غرامة في حق شركات إنتاج وتركيب السيارات الثقيلة منها والخفيفة التي تسجل تأخرا في احترام التزاماتها المتعلقة بالنوعية والكمية ونسبة الإدماج الوطنية.
ومن بين التدابير الهامة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 هناك إعفاء من الرسم على القيمة المضافة عمليات بيع الشعير والذرة و كذا المواد الأخرى الموجهة لتغذية الأنعام.  و في ما يخص السكن العمومي سترخص الخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل و تخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار انجاز الشطر الرابع من 120.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بمعدل  100 بالمائة.
وفي إطار التجارة الالكترونية ينص مشروع قانون المالية لسنة 2018 أنه يتعين على أي متعامل اقتصادي يعرض أملاكا أو خدمات للمستهلكين أن يوفر لهم أجهزة الدفع الالكتروني من اجل تمكينهم عند طلبه من بتسديد قيمة مشترياتهم عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني وهو الأمر الذي سيساهم في تطوير الدفع الالكتروني وتحسين متابعة مسار عمليات الدفع والإبقاء على حركة الأموال في الدوائر الرسمية.
ع سمير