بن غبريط تتهم ممثلي نقابة كنابست بمحاولة فرض آرائهم على القطاع و تؤكد: لا تراجع عن قرار خصم رواتب الأساتذة المضربين

* الكنـابسـت تحتــج و تنـاشـد السلطات العليــا التدخـل

أكدت مساء أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بأن قرار خصم رواتب الأساتذة المضربين لا رجعة فيه، وقالت بأنها أبلغت ممثلي نقابة الكنابست في اجتماعها الأخير معهم بذلك، مؤكدة بأن الأستاذ يتحمل مسؤولية توقفه عن التدريس و الأضرار التي لحقت بالتلاميذ وأوليائهم، وقالت بأنه منذ 2014 لم يحدث أي إضراب بدون خصم.
واتهمت الوزيرة في ندوة صحفية عقدت بمقر ولاية البليدة  نقابة الكنابست بمحاولة فرض نفسها على قطاع التربية، وقالت بأنها تحاول فرض رأيها على الوزارة وهذه الأخيرة تنفذ فقط، وأضافت بأن هذه الطريقة التي كانت موجودة في وقت سابق لن تكون اليوم.
وفي السياق ذاته قالت بن غبريط أن ممثلي نقابة الكنابست هددوا بعدم تعويض الدروس الضائعة في حالة عدم إلغاء الخصم من الأجور، وأضافت  بأنهم مسؤولون أمام ضمائرهم والتلاميذ، و في الأخير المجتمع هو من سيفضح هذه التصرفات على حد تعبيرها.
و تحدثت الوزيرة في الندوة الصحفية عن فحوى الاجتماع الأخير الذي عقد مع ممثلي نقابة الكنابست، وقالت بأن هذه الاجتماع فشل ولم يخرج بنتائج بعد محاولة ممثلي النقابة فرض رأيهم، وأوضحت  بأن الوزارة اقترحت خصم أيام الإضراب في الفترة ما بين 30ديسمر إلى 20 جانفي، بحيث لن تصب أجور المضربين خلال هذه الفترة، في حين في الفترة ما بين 20 إلى 30 جانفي، أوضحت الوزيرة بأنها اقترحت خصم 03 أيام من كل شهر،أي عملية الخصم تتم تدريجيا باقتطاع ثلاثة أيام من كل شهر، إلا أن ممثلي النقابة حسبها رفضوا هذا الاقتراح، وألحوا على إلغاء الخصم وصب كل الأيام دون اقتطاع.
 أما النقطة الثانية التي أثارت الخلافات بين الوزارة وممثلي الكنابست، قالت الوزيرة بأنها تتعلق بملف الترقية إلى الأستاذ المكون والأستاذ الرئيسي، وأشارت في هذا الإطار إلى أنه كانت رخصة استثنائية للترقية خلال سنوات 2015، 2016، و2017، في حين اليوم هذه الرخصة ألغيت، وكان لابد حسبها من فتح نقاش حول هذا الملف، وأضافت بن غبريط بأن ممثلي النقابة اقترحوا تاريخ 31 مارس لدارسة هذا الملف، في حين الوزارة رفضت هذا الاقتراح على أساس أن العملية لن تكتمل  مع هذا الموعد، كما أن الملف لا يحمل حسبها طابعا استعجاليا، وقالت بأن دائرتها الوزارية اقترحت تاريخا آخر لدراسة هذا الملف وهو نهاية ديسمبر، وأكدت بأن هذه المسألة معقدة وتحتاج لدراسة دقيقة لأن قطاع التربية ليس جوانب اجتماعية فقط، بل يشمل جوانب بيداغوجية وتربوية، وقالت بأن ملف الترقيات يتطلب أولا تحديد مهام الأستاذ المكون والرئيسي ، وأضافت بأن الكثير من الأساتذة الحاصلين على هذه الرتبة لا يعرفون مهام الأستاذ المكون.
كما أوضحت بأن النقابة اقترحت مرة أخرى تاريخ نهاية أوت القادم لدراسة الملف، إلا أن الوزارة رفضت لأن هذا التاريخ يتزامن مع رزنامة مكثفة تحتاج تضافر جهود كل موظف بالقطاع، ومنها الامتحانات الوطنية.
من جانب آخر أوضحت الوزيرة بأن الاضطرابات التي أصبح يعيشها قطاع التربية تتطلب بصفة مستعجلة أنماطا أخرى للتعبير عن الانشغالات ورفع المطالب الاجتماعية والمهنية في ظل احترام قوانين الجمهورية.
وفي سؤال للنصر حول طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها وزارة التربية الوطنية للحد من الاضطرابات التي يشهدها القطاع، أوضحت الوزيرة بأن الإضراب حق دستوري، في حين أن الدولة مطالبة بتحقيق إجبارية التمدرس والتعلم. كما أن  الوزارة تملك حلولا عميقة مرتبطة برقمنة القطاع  لتقليص الإضرابات وسيسمح هذا المجال بتسهيل تسيير ملفات المستخدمين، وأشارت إلى أن كل الإضرابات التي شهدها القطاع متعلقة بهذه الملفات، وقالت بأن الرقمنة ستسمح بتسيير القطاع بكل شفافية، وتتم عملية دراسة ملف الموظف بكل جدية.
دليل جديد للتعامل مع الاضطرابات بالقطاع
من جانب آخر كشفت الوزيرة عن تحضير دليل جديد يتعلق بالتعامل مع حالات الاضطرابات بقطاع التربية  كالإضرابات وسوء الأحوال الجوية والطبيعية، وقالت بأن هناك عدد من المفتشين يعكفون حاليا على دراسته، ويتضمن هذا الدليل حسبها الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة وقوع اضطرابات. وفيما يتعلق بموضوع الاستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لتأجيل تواريخ البكالوريا إلى 19 جوان بدلا عن 03جوان، أوضحت الوزيرة بأن كل المؤسسات التربوية محضرة لتاريخ الثالث جوان، إلا أن هذه الاستشارة التي أطلقت تدخل في إطار فائدة التلاميذ، بحيث إذا لم يكن هناك امتناع منهم يمكن تمديد البكالوريا ب15 يوما، وقالت الوزيرة بأن نتائج الاستشارة وصلتهم أمس في حين رفضت الكشف عنها، وقالت بأن عددا كبيرا من التلاميذ النظاميين والأحرار قدموا آرائهم في هذا المجال، وأكدت بأن وزارة التربية ستأخذ برأي الأغلبية.
أما فيما يخص موضوع العتبة نفت الوزيرة أن يكون هناك تحديد للدروس، في حين طمأنت التلاميذ بأن أسئلة البكالوريا لن تخرج عن الدروس التي تلقوها في المؤسسات التربوية.
نورالدين-ع

ناشدت السلطات العليا التدخل لفض الإشكال
نقابة الكنابست تحتج على الخصم الكلي لأيام الإضراب
ناشدت نقابة الكنابست في بيان أصدرته أمس السلطات العليا والغيورين على قطاع التربية الوطنية بالتدخل، لكشف ما وصفه التنظيم بحقيقة المؤامرة، والعمل على رد الاعتبار للمدرسة الجزائرية، بإبعادها عن كافة أشكال الاستفزازات والمناورات التي قد تدفع إلى بؤر توتر جديدة الأسرة التربوية في غنى عنها.
وأكدت النقابة في ذات البيان بأن جلسة الحوار التي ضمت مسؤولين عن الكنابست وكذا وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي، ودامت 11 ساعة متواصلة من العمل والتفاوض حول أرضية المطالب المرفوعة، انتهت بالانسداد فيما يخص عدم استئناف أساتذة البليدة عملهم بعد توقيف الإضراب، بسبب إلزامهم بتقديم طعون على مستوى مديرية التربية لإلغاء قرارات العزل التي وصفها التنظيم بغير القانونية.
وأضاف المصدر بأنه بعد تدخل الكنابست لفض هذا الإشكال وتمكين الأساتذة من العودة إلى مناصبهم، مع وضع رزنامة زمنية لخصم أيام الإضراب، تفاجا المكتب الوطني للنقابة بإرسال تعليمة لمديريات التربية لخصم كلي لراتب شهر مارس، ومضاعفة الخصم من منحة الأداء التربوي للثلاثي الأول للسنة الحالية.
 وأنه استكمالا لجلسات التفاوض، تم عقد جلسة عمل ثانية أول أمس دامت عشر ساعات وأسفرت عن انسداد آخر، بسبب تراجع الوصاية عن التزام بتحديد تاريخ 31 مارس الجاري كآخر أجل لإنهاء أشغال اللجنة التقنية المشتركة لتحديد النسبة البيداغوجية للترقية في الرتب المستحدثة، وهي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، حيث أصرت وزارة التربية الوطنية على تاريخ 31 ديسمبر المقبل كأجل أقصى لمعالجة كافة الحالات.
كما اعترض التنظيم على الاستشارة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية بشأن تأجيل امتحانات شهادة البكالوريا، بحجة أنه قرار غير مدروس، وأبدى خشيته من حدوث اضطرابات أخرى في القطاع على مقربة من تنظيم الامتحانات الرسمية، ودعا البيان الأساتذة لعقد جمعيات عامة قبل يوم الخميس المقبل، مع تنظيم مجالس ولائية يوم 17 مارس، تحضيرا لانعقاد المجلس الوطني للكنابست، ودراسة الخطوات المقبلة المحتمل اتخاذها.    
ل/ب