الإجراء اتخذته وزارة النقل وتنقضي آجاله في أوت 2019 :إلزام سائقي الحافلات والشاحنات بإجراء تكوين

كشف رئيس الفيدرالية الوطنية للسائقين عبد الرحمان بوشريط عن شروع وزارة النقل عن طريق مدارس تعليم السياقة في تكوين سائقي الشاحنات والحافلات، بغرض التقليل من حوادث الطرقات، موضحا أن الوصاية حددت شهر أوت من سنة 2019 كآخر أجل لإنهاء العملية، مع تسليط عقوبات على المخالفين.
وتتم عملية التكوين بالتنسيق مع مدارس تعليم السياقة، وهي تخص وفق ما كشف عنه المصدر للنصر كافة السائقين الحاصلين على رخصة السياقة صنف "أ" أي الوزن الثقيل، بغرض تلقينهم مبادئ القيادة السليمة، مع التركيز على الجانب البسيكولوجي بوجه خاص، عن طريق التحسيس بأهمية احترام قانون المرور وتفادي التهور، والتزام الأروقة المخصصة للوزن الثقيل عبر الطرقات حفاظا على حياة الآخرين، وتتوج فترة التكوين التي تدوم حوالي أسبوعين بمنح المتربصين شهادة سائق محترف، وهي إجراء إلزامي يخص كافة سائقي الحافلات وكذا الشاحنات، على أن تنتهي آجاله شهر أوت من سنة 2019، مما يعني أن كافة السائقين مدعوين  بالالتحاق بهذه الدورات التكوينية.
وأكد السيد بوشريط أن الإقبال على التكوين خص كمرحلة أولى المؤسسات والشركات التي تشغل سائقين في الوزن الثقيل، مبررا عزوف باقي السائقين عن العملية بالارتفاع النسبي لتكاليف التربص المقدرة بـ 45 ألف دج، موضحا بأن فيدرالية الناقلين طالبت من وزارة النقل مراجعة هذه القيمة، بغرض تحفيز كافة المعنيين بالتربص للالتحاق بالمدارس المختصة، بحجة عجز بعض السائقين عن تسديد المبلغ، مما قد يؤثر على المخطط الذي وضعته وزارة النقل، الرامي إلى الحد من إرهاب الطرقات وحوادث المرور التي تسببها السياقة المتهورة، فضلا عن أهمية احترام قانون المرور، وأضاف المصدر أن مراقبة مدى الالتزام بإجراء التربص سيكون من طرف أعوان الأمن الذين يسهرون على أمن الطرقات، حيث سيلزم سائقي الشاحنات والحافلات بإظهار الشهادة المتحصل عليها، على غرار وثائق المركبة ورخصة السياقة وذلك على مستوى نقاط المراقبة.
 وتم فتح المدارس المختصة في تأهيل سائقي الوزن الثقيل على مستوى 48 ولاية من قبل خواص، بعد إعداد ملف كامل كشرط للحصول على الاعتماد من قبل الوصاية، وبحسب المتحدث فإن التربصات التي انطلقت على مستوى العديد من هذه المدارس تهدف إلى رفع درجة الوعي لدى السائقين، بعد أن تم تسجيل تنامي واضح في عدد حوادث الطرقات التي تسببها حافلات نقل المسافرين وكذا شاحنات نقل البضائع، على غرار الحادث الذي عاشته الأسبوع الماضي ولاية بومرداس بسبب ارتطام شاحنات كانت تحمل رافعة بجسر خاص بالراجلين، مما أدى إلى سقوطه على حافلة وسيارة، وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص.
وبالموازاة مع هذا الإجراء، تقترح الفيدرالية الوطنية للسائقين الإسراع في إعداد البطاقية الوطنية لرخص السياقة، بغرض الحد من التجاوزات وعمليات التزوير التي يقوم بها بعض السائقين، الذين يتحولون من الوزن الخفيف إلى الوزن الثقيل دون إجراء تكوين، وبحسب السيد بوشريط فإن العدد الإجمالي لرخص السياقة غير القانونية يفوق ال 10 آلاف رخصة، فضلا عن إعداد مخطط خاص بالنقل، لتنظيم حركة تنقل المركبات ذات الوزن الثقيل، بتحديد أوقات مرورها عبر مختلف المحاور، وإلزامها باحترام الرواق الخاص بها في الطريق، إلى جانب إطلاق حملة تحسيسية بالنزول إلى الميدان والاحتكاك بالسائقين للتوعية بمخاطر السياقة المتهورة.
كما أثار المصدر قضية بعض أنواع من الشاحنات وكذا الحافلات التي تم استيرادها في وقت سابق من قبل وكلاء معتمدين دون خضوعها إلى قواعد السلامة، مقترحا سحبها من الطرقات وتعويض أصحابها، مع المتابعة القضائية ضد الوكلاء الذي كانوا وراء استقدامها من الخارج، على اعتبار أنها تسببت في حوادث أليمة أودت بحياة أبرياء.       ل/ب