مركب الخميرة بقالمة: نشاط متوقف منذ 14 سنة و مساعي البحث عن الشركاء متواصلة

مازال مركب الخميرة المتواجد بمدينة بوشوقف شرق قالمة عرضة للتدهور و التآكل، تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن، دون أن يتمكن المشرفون على قطاع الصناعة المحلية من إيجاد حل للوضعية التي يعرفها أحد أهم مركبات الخميرة بالجزائر.  
و تبذل سلطات ولاية قالمة مساع حثيثة لبعث نشاط المركب من جديد، و ذلك من خلال محاولات البحث عن شركاء جزائريين و أجانب لتولي شؤون المركب و العودة إلى إنتاج مادة الخميرة، و وقف عملية الاستيراد المكلفة.  
و قدم والي قالمة السابق العربي مرزوق عدة اقتراحات إلى شركة مساهمات الدولة في ديسمبر 2013 تتضمن السيرة الذاتية لأربعة مستثمرين مهتمين باكتساب أصول المركب، و بعث النشاط المتوقف، لكن هذه المقترحات لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن، مما أدى بوالي الولاية الحالي فاطمة الزهراء رايس إلى مراسلة وزارة الصناعة و المناجم في شهر أكتوبر  2015 من أجل دراسة إمكانية بعث نشاط المصنع من جديد، حتى لو كان هذا النشاط خارج إطار إنتاج الخميرة.
و قالت مديرية الصناعة و المناجم بقالمة في وقت سابق، بأنه يوجد اهتمام تركي بمركب الخميرة ببوشقوف إلى جانب مستثمر جزائري، حيث زار الأتراك و المستثمر الجزائري المركب قبل عامين تقريبا، و تم إمضاء بروتوكول أولي للشراكة من أجل مباشرة إجراءات بعث المركب و بداية الإنتاج.  
و حتى الآن مازال المركب مغلقا و عرضة للتدهور، و لم يتحقق أي اتفاق شراكة سواء مع الأجانب أو مع الجزائريين المهتمين بقطاع الصناعات الغذائية.    
و كان المصنع يوظف عشرات العمال من الحوض السكاني الكبير الواقع شرق قالمة، و يمون السوق الوطنية بالخميرة، لكن فتح باب استيراد هذه المادة كان بداية انهيار المركب، الذي عجز عن منافسة المنتوج الأجنبي، و اضطر إلى وقف نشاطه في شهر جويلية 2002، و تسريح العمال، و ظل على هذه الحال إلى اليوم، في انتظار مساعي البحث عن شركاء حقيقيين لبعث النشاط و خلق الثروة و مناصب العمل، و المساهمة في الجهد الوطني الرامي إلى دعم الإنتاج الوطني، و خفض فاتورة الاستيراد التي أنهكت الاقتصاد الوطني و عقدت الوضع المالي للبلاد بعد انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية.  فريد.غ