نهاية المحاكمة المراطونية لقضية الطريق السيار: المتهمون يطالبون بالبراءة و النطق بالأحكام يوم الخميس

• دفاع مفجر القضية يناشد رئيس الجمهورية إعادة فتح التحقيق

التمس أمس المتهمون في قضية الطريق السيار، المتابع فيها 16 شخصا بين الموقوفين وغير الموقوفين وسبع مؤسسات أجنبية، كأشخاص معنويين، بتهمة الفساد، من هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر النطق ببراءتهم خلال إجابة هيئة المحكمة على أسئلتها 130 .

• مجلس قضاء الجزائر/ عبد الحكيم اسابع

وأثناء منحهم الفرصة من طرف رئيس المحكمة القاضي الطيب هلالي، لتقديم كلمة ختامية،  مباشرة بعد ختام مرافعات الدفاع التي انتهت في حدود الساعة السادسة والنصف مساء في اليوم الثامن والأخير من المحاكمة  أعرب كل المتهمين عن ثقتهم في العدالة الجزائرية وإخلاء ساحتهم من التهم التي نسبت إليهم.
وتميزت أشغال اليوم الثامن على التوالي من محاكمة المتهمين في قضية الطريق السيار بالاستماع إلى بقية محامي الدفاع ، والتي استغلها الأستاذ عباسي الذي تأسس في حق المتهم خلادي محمد الذي فجر القضية بمناشدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإعادة فتح ملف القضية وفتح تحقيق جديد في الملف الذي قدمه خلادي أثناء تفجيره القضية، معتبرا أن ثمة ‘’ مقاطع وزوايا ظل لم يتم تسليط الضوء عليها ومازال يكتنفها الغموض’’

الأستاذ سيدهم: النيابة العامة بنت قناعاتها والتماساتها على  "القيل والقال"

ركز الأستاذ سيدهم على تقديم ردوده على الاتهامات التي وجهها النائب العام لموكله والتي بنى أيضا عليها التماساته،  وقال " إن موكلي شاني مجذوب متابع بتهم ثقيلة وخطيرة، وعند سماعنا لهذه التهم في الوهلة الأولى نقول إن موكلنا مذنب لكنه وبالعودة إلى ملف القضية نجد العكس تماما " مضيفا "إن موكلي ذهب ضحية سيناريو مفبرك من طرف الضبطية القضائية" وسجل بأن النائب العام تكلم في مداخلته عن كل شيء  ما عدا عن الملف والقانون›› وقال بأنه كان يتمنى لو قدم النائب العام بدل ذلك دلائل ملموسة وقرائن إثبات للتهم ضد شاني مجذوب.
وبحسب ذات المحامي فإن النيابة العامة بنت قناعاتها والتماساتها على ما عبر عنه بالقيل والقال، ملفتا في هذا الصدد إلى أن القانون يبنى على الوقائع الحقيقية وليس على الأوهام والفبركة من الأجهزة الخاصة.
وأضاف بأن النيابة قد سجلت بأن موكله وظف تقنيات عالية في الإجراءات المصرفية  للتعامل مع الشركات وتمكينها  من صفقة الطريق السيار " ليرد في "الحقيقة إن المؤسسات البنكية الجزائرية  متخلفة مقارنة مع الطريقة  التي يعمل  بها رجل  الأعمال  كمستشار مالي عبر  العالم».
وبعد أن  ذكر الأستاذ المحامي،  بالاتفاقيات الدولية  التي  صادقت عليها الجزائر في مجال  حقوق الإنسان  أكد بأن موكله شاني مجذوب تعرض  لاهانات باسم القانون  من بينها قضاءه مدة ستة سنوات، رهن الحبس المؤقت  مشيرا  إلى أن ظروف التحقيق معها «لم تحترم القوانين».
 وبخصوص تدويل القضية بالمحاكم الدولية أوضح الدفاع أن هيئة الدفاع لجأت إلى لجنة حقوق الإنسان بجنيف وليس أمام الأمم المتحدة مثلما جاء في تدخل النائب العام، مضيفا أن ذلك جاء بعد استنفاذ كل  طرق الطعن الوطنية، واستبعد ان يكون هذا التحرك يمس بالسيادة الوطنية أضاف " لا تقدموا لنا دروسا في الوطنية "
من جهة أخرى انتقد  فتح  دفاع شاني مجذوب، أحد المحامين دون أن يذكر اسمه واتهمه بتسريب ما يقال في الجلسة لجهات أمنية واصفا الموقف بالتراجيدي وقال " إنه لمن العيب أن  محامي يجري مكالمة ويقول، يا حضرات  هذا ما يقال عنكم في محاكمة الطريق السيار».
أما بخصوص عدم طلب الدفاع  استجواب شاني العربي  ابن شقيق المتهم  شاني مجذوب أمام قاضي التحقيق ، قال المحامي أن شاني العربي شاب في  العقد الثاني  من  العمر ووجد نفسه لدى المصالح الخاصة  لمدة من الزمن،  ولما خرج  فر خارج الوطن.
وبعد أن انتقد، عدم متابعة الوزير النقل خلال تلك الفترة التي تفجرت فيها القضية " عمار تو "  باعتبار أن 80 بالمائة من مشاريع قطاع النقل، وأن اسم عمار تو لم يذكر، طالب المحامي استبعاد تصريحات  خلادي  مدير برنامج القسم  الجديد الذي ظهر طوال جلسات المحاكمة  كمفجر لفضيحة الطريق السيار، وأطلق عليه لقب « العميل 007 «، ( جيمس بوند ) ووصف التحقيق الذي قام به خلادي في الصين ( وهواجتهاد شخصي منه كما سبق وأن صرح )، بـ " المهزلة" باعتبار أن موكله شاني  يضيف الدفاع - تعامل معه كخبير إستشاري مع شركة سيتيك  الأم في الصين  ولا علاقة  لها بالمشاريع في الجزائر.
وركز دفاع شاني مجذوب في مداخلته على التناقضات التي طبعت تصريحات محمد خلادي، سيما عندما ادعى في البداية بأن الجنرال،" ج م " التابع لمنطقة البليدة اتصل به بهدف التجسس على «شاني» في الصين، قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات ليؤكد في الجلسة ويؤكد أن الجنرال «ح» هو من اتصل به، وذهب المحامي إلى حد التشكيك في القدرات العقلية للمتهم خلادي وطالب من هيئة المحكمة بإجراء خبرة عقلية عليه.

قضية الطريق السيار .. قضية تصفية حسابات

وطعن أمين سيدهم على غرار العضوين الآخرين المشكلين لفريق دفاع المتهم شاني مجذوب الأستاذ بلعريف محند الطيب  والأستاذة آيت اعمر زهية في مدى صحة إجراءات المتابعة القضائية ضد شاني مجذوب، معتبرا بأن أدلة الاتهام غير كافية .
فبخصوص تهمة تكوين وقيادة جماعة أشرار الموجهة لموكله، سجل الأستاذ سيدهم بأنه جاء في قرار الإحالة بأن موكله متهم بارتكاب جنحة تكوين جمعية أشرار أغلب أعضاءها صينيون وقيادتها متسائلا ‘’ عن أي من الصينيين البالغ عددهم 1,5 مليار نسمة يوجد كعضو في هذه المجموعة’’، مضيفا ‘’ هل يمكن لشخص قيادة جماعة أشرار غير معروفة ... وهل استقدمتم هؤلاء الصينيين المتهمين واستمعتم إليهم ... ومن هم هؤلاء’’ ملفتا مرة أخرى إلى أن مجمع ( سيتيك أر سي سي ) صرح بأنه لا يعرف موكلي لأن علاقته مباشرة مع المجمع الصيني الأم ‘’ سيتيك انترناشيونال ‘’ ، لذلك أطالبكم بأن تسألوا المجمع الذي وقع معه الاتفاقية ‘’  وأعاب على غرفة الاتهام في هذا الصدد عدم تحديدها طبيعة جمعية الأشرار التي تتحدث عنها، وقال ‘’ عندما ننجز ملفا مثل هذا يجب أن ننجزه بشكل صحيح أو لا نفعل حتى لا تتحول الأمور إلى مهزلة قضائية تسيء إلى سمعة القضاء الجزائري’’.
أما بخصوص جنحة تبييض أموال المتابع بها موكله شاني مجذوب فلاحظ المحامي بأنها غير قائمة لكون أن المتهم قد وقع عقدا من أجل تقديم استشارة للمجمع الصيني ‘’ سيتك أنترناشيونال في بيكين ‘’ في الشؤون الاقتصادية والمالية إلى جانب تحليل فرص ومخطط العمل وغيرها، وهو العقد الذي قال أن لا علاقة للمجمع الذي تم إنشاءه في الجزائر به، وعاد المحامي مرة أخرى للحديث عن الشركات غير المقيمة ‘’ أوف شور ‘’ التي قام بإنشائها في الخارج أو في ما يعرف بالجنات الجبائية، وحول إليها أمواله التي تلقاها بموجب الاتفاق المبرم مع المجمع الصيني تنشط بطريقة قانونية .
و عن المخالفة الأخرى المتابع بها موكله استغلال النفوذ فقال دفاع شاني مجذوب ‘’ إن موكلي بريء لأن اللقاءات التي جمعت موكلي بمحمد بوشامة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية تمت في إطار قانوني وفي مكتبه، ودافع عن بوشامة قائلا ‘’ لا يمكن لأحد أن يطعن في كفاءة ونزاهة محمد بوشامة والجميع بمن فيهم وزير الأشغال العمومية الأسبق يعترفون له بكفاءته ونزاهته وإخلاصه في عمله وفي تسييره الإداري في حدود المسؤولية المنوطة به’’.
وبالنسبة للمحامي أمين سيدهم فإن قضية الطريق السيار هي قضية تصفية حسابات، ودعا بالمناسبة إلى ضرورة تكريس دولة القانون حتى لا يزج بالإطارات الجزائرية في السجن على غرار ما وقع للعديد من الإطارات والمسؤولين الجزائريين الذين تم الزج بهم في الحبس في 2008 في إطار حملة ‘’ الأيادي البيضاء ‘’ والنتيجة أن بعضهم قد قضوا نحبهم داخل الزنزانات .

عباسي: موكلي محمد خلادي كبش فداء ... وهو غير مختل عقليا ولا "جيمس بوند"

استهل الأستاذ عباسي الذي تأسس في حق المتهم خلادي محمد للإشادة بموكله الذي قال أنه "فجر فضيحة الطريق السيار " من أجل الدفاع عن مصلحة الوطن وحماية الاقتصاد الوطني وقال بأن توقيفه بعد سماع جاء لكي يسكتوه، ووصف موكله بالبطل الجريء الذي تكلم عن الحقيقة من البداية إلى النهاية في هذه القضية.
وانتقد عباسي التصريحات التي أدلى بها دفاع المتهم شاني مجذوب في مرافعته والتي شكك فيها – كما قال - في القدرات العقلية لخلادي محمد،  وقال عباسي " هل يحق لمحامي أن يصف متهم بالمهبول وبجيمس بوند والعميل 007 ....›› مضيفا " إنهم يريدون تحويل هذه القضية إلى محاكمة ضباط الشرطة القضائية ( الدياراس ) وتسويد صورة مؤسسة على أساس أخطاء أشخاص إن ثبت ذلك››
كما انتقد عباسي مساعي دفاع المتهم شاني مجذوب بمحاولة تدويل قضية الطريق السيار ، ونقلها إلى مكان آخر.
ونوه عباسي إلى أن موكله " تمسك بكل تصريحاته في مختلف مراحل التحقيق سواء أمام الضبطية القضائية أو خلال المراحل الأخرى من التحقيق، وانه لا يرضى أن يغلق ملف هذه القضية دون تجلي الحقيقة، وعاد محامي المتهم إلى سرد ظروف توقيفه وتفتيش بيته وسيارته ، وعن الأغراض التي تم ضبطها سيما أجهزة الهواتف المحمولة حيث وجدوا لديه " 5 أجهزة تلفون جديدة و اثنين قديمين››.
وعاد المحامي للتأكيد بأن الهدف من إيداع خلادي السجن هو السعي لإسكاته والهدف من المحاكمة تحميله وزر فضيحة الطريق السيار وغلق القضية إلى الأبد، مسجلا في هذا السياق بأن الجميع يقفون اليوم ضد خلادي محمد وقال " خلادي داروه كبش فداء ونحن لن نسكت عن هذا " وتساءل عن السبب الذي جعل النائب العام توجه تهمة تكوين جمعية أشرار، وعن سبب عدم إحضار وزير الأشغال العمومية الأسبق عمار غول لسماع أقواله أمام هيئة المحكمة، فرد عليه القاضي الطيب هلالي "  لقد أدلى الوزير بتصريحاته مكتوبة وتمت تلاوتها  عليكم جميعا››.
أما عن جنحة تلقي هدية غير مستحقة، فتساءل المحامي " من هو الذي أعطى له هدية غير مستحقة ومتابع بتهمة تبديد أموال عمومية فهل يوجد دليل عن تبديده دينارا واحد وأتحدى النائب العام أن تكون بحوزته خبرة في هذا المجال تدين موكلي عن تهمة التبديد›› وتوجه للمتهم " ارفع راسك يا خلادي لان كل الشعب الجزائري معك››، وقال "هل يستحق محمد خلادي هذه العقوبة بالسجن لمدة 20 سنة نتيجة الخدمات التي قدمها من أجل الوطن›› وهنا أيضا تدخل رئيس محكمة الجنايات وقال إذا كان الشعب الجزائري أو الرأي العام مع خلادي فلا تحسبني معهم فأنا أمثل العدالة وإن وجدت القرائن التي تؤكد التهمة عليه فسأحكم له بالسجن››. فقال المحامي " أنا لم أقصدك سيدي القاضي وأقصد أن الرأي العام معه وكل التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي من فايس بوك وتويتر تقف معه " فرد القاضي مرة أخرى " لا تحسبن مع الرأي العام لأن الرأي العام إذا أخطأ التقدير وسار في طريق فسأسير أنا في الاتجاه المعاكس، ثم لتعلم بأنني لا أملك أي حساب على تويتر أو غيره".

دفاع المجمع الصيني " سيتيك أر سي سي "
وكالة الطرق السيارة هي التي اقحمت موكلنا في القضية من أجل إسكات مفجر القضية

اشترك أعضاء دفاع المجمع الصيني " سيتيك آر سي سي " المكون من الأساتذة نوري محمد، واعلي نبيل وشلغام جميل ووالي توفيق، في التنويه إلى ما يحظى به المجمع الصيني من سمعة على المستوى الدولي سيما وانه – حسب ما جاء في تصريحاتهم، يحظى بالرتبة الخامسة عالميا برأسمال قدره 80 مليار دولار وتعداد بشري بـ 300 ألف عامل عبر العالم.
وتساءل المحامون الأربعة عن السبب الذي جعل النيابة العامة توجه للمجمع تهمة  استغلال النفوذ وتقديم هدايا غير مستحقة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، قبل أن يجيب أحدهم " إن إقحام المجمع في القضية جاء من أجل تعزيز التهم ضد خلادي مفجر قضية الطريق السيار لإسكاته وذلك من خلال الشكوى التي تقدمت بها الوكالة الوطنية للطرق السريعة بصفتها الهيئة التي تشرف على مديرية المشاريع الجديدة التي كان يشرف على إدارتها المتهم خلادي ".
وفي هذا الصدد تساءل الأستاذ نوري›› أين هي  المنطلقات التي تم على أساسها اتهام المجمع الصيني بتقديم هدايا غير مستحقة واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية››، ليجيب "  إن المجمع لا علاقة له بالمتهم شاني مجذوب لا من قريب ولا من بعيد، فأين هي النفوذ التي استعملها المجمع ولصالح من "، أما بالنسبة للتهمة الثانية التي تتعلق بتقديم هدايا غير مستحقة، فإن العلاقة بهذه التهمة يقول الأستاذ واعلي تتمثل في تكفل " مجمع أر سي سي " بطفل معاق بنسبة 100 بالمائة وهو ابن خلادي محمد، على غرار التكفل بالعديد من الأطفال الجزائريين وقال إن " مديري المستشفيات يؤكدون هذا وكذلك رؤساء البلديات ".
أما بخصوص المشاركة في تبديد الأموال العمومية، فبين محامو دفاع ذات المتهم بأن تساءل كل خدمات المرافقة التي تم تقديمها لمديرية المشاريع الجديدة في وكالة الطرق السريع تمت من جيب المجمع لفائدة مديرية البرنامج الجديد التابعة للوكالة المذكورة و بطلب منها ولا توجد أي مبالغ خرجت من الخزينة العمومية لهذا الغرض".

برغل:  علاب الخير ضحية قضية عائلية وتم إقحامه في القضية ظلما

سجل الأستاذ برغل دفاع المتهم علاب الخير بأن هذا الأخير لم يتم سماعه لا من طرف الضبطية القضائية ولا من طرف قاضي التحقيق، باعتبار أنه كان موجودا في الخارج ولم يعلم بتوريطه في القضية سوى من خلال صفحات الجرائد التي كتبت في تناولها لقضية الطريق السيار خلال تفجيرها " رجل الاعمال علاب، في حالة فرار " وقال الأستاذ برغل أن هذه الكتابات الصحفية اضرت بموكله.
وبعد أن خاض في قضية الحال وإبداء امتعاضه من تعيين المتهم شاني مجذوب للمحامي بوردون الذي اسماه بعدو الجزائر وهو ما أثار المتهم الذي عينه، قبل ان يتدخل القاضي لتوضيح الأمر للمتهم، وتهدئته، رافع برغل من أجل إبعاد تهم " تكوين جمعية الأشرار عن موكله " لعدم توفر أركانها " وتحدث المحامي عن فرضية المؤامرة في ما وصفه بتوريط موكله في قضية الحال بسبب ما وقع له مع أصهاره وقال أنه لا يرغب في الخوض في تفاصيل ذلك في تلميح صريح إلى ما كان قد صرح به علاب الخير بأن متاعبه قد بدأت عندما طلق زوجته السابقة وهي ابنة الجنرال إسماعيل العماري، التي قال انه عاش معها الجحيم خلال سنتين زواج وكما لو أنه كان معها (- كما قال المتهم بصدد أداء واجب الخدمة الوطنية ".
وقال المحامي برغل أن كل أرصدة علاب الخير قد تم تجميدها بعد الذي حدث له ( في إشارة إلى طلاقه ) وأنه تلقى 150 استدعاء من مصالح الضرائب، وقال أن علاب الخير اضطر للإقامة في الخارج بعد أن سحب منه تمثيل علامة سامسونغ التي كان أول من جلبها إلى الجزائر، بسبب عدم تكافؤ القبضة الحديدية بينه وبين الرجل القوي في الدولة››.
واختتم المحامي مرافعته بطلب البراءة لموكله كونه لا علاقة له - كما قال - بقضية الحال سواء بمشاريع قطاع الأشغال العمومية ولا بمشاريع قطاع النقل.