المنظمة الوطنية للتجار تدعو إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التسابق على تخزين المواد الغذائية

50 بالمائة من الأنشطة التجارية معنية بالمداومة أيام العيد
 رفعت وزارة التجارة نسبة الأنشطة التجارية المعنية بالمداومة أيام عيد الفطر إلى 50 بالمائة، من بينها ما يتعلق بإنتاج الحليب والخبز، كما دعت مديرياتها الولائية للتنسيق مع البلديات ونشر قائمة التجار المناوبين في الساحات والفضاءات العمومية، في حين دعت المنظمة الوطنية للتجار المواطنين لترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على اقتناء كميات زائدة من المواد الغذائية قصد تخزينها.
حرصت وزارة التجارة على ضبط قائمة التجار المناوبين بضعة أيام قبل حلول عيد الفطر، بغرض ضمان التموين العادي بالمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن على غرار الخبز والحليب والخضر واللحوم والمياه المعدنية والمشروبات، وكذا تفادي حالات الندرة التي كانت تسجل في سنوات ماضية نتيجة حالة الفوضى التي كان يعرفها النشاط التجاري، وراسلت الوزارة مديرياتها عبر جميع الولايات ودعتها للتنسيق مع المجالس البلدية المحلية من أجل نشر قوائم التجار المناوبين في الساحات العمومية والفضاءات المختلفة، وعدم الاكتفاء بنشرها داخل مقرات هذه المجالس حتى يطلع عليها المواطنون، مما سيسهل عليهم مهمة اقتناء الحاجيات اليومية، خاصة مادة الخبز على مستوى المحالات التجارية المناوبة، دون الاضطرار إلى قطع مسافات طويلة بحثا عنها، علما أنه في سنوات سابقة كان بعض الخبازين يواجهون صعوبات في تسويق الكميات التي ينتجونها خلال أيام العيد، بسبب عدم إعلام الزبائن مسبقا بقائمة التجار المداومين.
ومن المزمع أن يستمر نشاط حوالي 30 بالمائة من مجموع التجار خلال يومي العيد بصفة عادية، سواء ما تعلق بالخبازين أو موزعي الحليب وكذا بائعي المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه واللحوم، فضلا عن وحدات إنتاج الحليب والمياه المعدنية والمطاحن، بعد أن قررت وزارة التجارة رفع عدد الأنشطة التجارية المعنية بنظام المداومة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، بغرض ضمان السير العادي للحياة اليومية للمواطنين دون أن تتأثر بمناسبة العيد، وهو ما أكد عليه أيضا الناطق باسم الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، مبديا في تصريح «للنصر»  استعداد التجار للالتزام بالمداومة، تطبيقا لما ينص عليه القانون 06/13 المتعلق بنظام المداومة في المناسبات والأعياد الدينية، في حين ذكرت وزارة التجارة من جهتها بالعقوبات المشددة التي ستطال التجار المخالفين، وتتراوح ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 30 مليون سنتيم مع المتابعة القضائية وغلق المحل التجاري لمدة 30 يوما.
ومن اجل ضمان استقرار السوق خلال ايام العيد، دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عامة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وعدم التهافت على اقتناء كميات كبيرة من الخبز والحليب والخضر والفواكه وتخزينها، بدعوى الخشية من حدوث ندرة، موضحا بأن مثل هذه السلوكات السلبية قد تحرم مواطنين آخرين من اقتناء بعض المواد الأساسية منها الخبز والحليب، جراء نفاذها من المحلات التجارية في ظرف قياسي بسبب الاستهلاك غير العقلاني.
وبشأن وفرة الخضر والفواكه خلال أيام العيد، رهن ممثل المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين تحقيق هذا الهدف باستمرار نشاط الفلاحين الذين لا يمكن إدراجهم ضمن نظام المداومة، موضحا بأن أسواق الجملة يتم تموينها من قبل الفلاحين بصفة مباشرة، وأن توقف النشاط الفلاحي مؤقتا سيحول دون تزويدها بهذه المواد، لذلك توقع المصدر تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار الخضر والفواكه خلال الأيام التي تلي الاحتفال بمناسبة العيد بحوالي 20 بالمائة، نظرا للتراجع المرتقب في حجم العرض، على أن تعود الأمور إلى نصابها فور استئناف الفلاحين نشاطهم بصورة اعتيادية، سيما ما تعلق بجني المحاصيل الموسمية.
كما أوعز المتحدث عدم التزام بعض التجار بنظام المداومة إلى قلة عدد اليد العاملة التي يعتمدون عليها في أنشطتهم، بسبب توجه العمال الذين يقطنون خارج الولايات الكبرى إلى مناطقهم للاحتفال بالعيد رفقة ذويهم، وذكر على سبيل المثال المطاعم ومحلات الخبازة والمقاهي.                       لطيفة/ب