حثوهم على حسن الاختيار

خطباء مساجد يدعون للمشاركة في الانتخابات أداء للشهادة والشورى
دعا خطباء مساجد المصلين لضرورة المشاركة الجماعية في الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها هذا اليوم، وعدوا ذلك أداء للشهادة واستجابة للمشورة الموجهة إليهم من قبل السلطات حول الأشخاص المؤهلين لتولي مناصب الشأن العام.

وقد حث هؤلاء الخطباء المصلين خصوصا والمواطنين عموما إلى حسن اختيار من يتولى تسيير المسؤوليات العامة ممن يروا فيهم القدرة على ذلك والكفاءة في التسيير والأمانة في حفظ حقوق الناس والتصرف في المال العام، فالأمانة والكفاءة هي المعايير الأساسية في الاختيار، بعيدا عن باقي المعايير غير المؤهلة التي حذروا منها، ولو كان المترشح من ذوي القرابة والصداقة؛ ما لم يستوف القدرة اللازمة والنزاهة وصلاح الحال، وهذا كله سدا لذريعة الفساد والرداءة والمحاباة وغيرها مما يحول دون تجسيد الحكم الراشد، لاسيما وأن أمما الناخبين هذه المرة مئات الأشخاص ضمن بضع قوائم ما يمكنهم من حسن الاختيار بكل حرية وسعة دون إكراه مراعين في ذلك صلاح الأشخاص وقوة البرامج.
وقد استلهم هؤلاء الخطباء من نصوص الشريعة ما يؤكد ما سبق ذكره؛ على غرار قوله تعالى: ((إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ ))،وقوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ((قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ))، ففي كل هذه الآيات وغيرها تأكيد على ضرورة مراعاة الكفاءة والأمانة في إسناد مناصب الشأن العام؛ لأن كفاءتهم تكون لصالح الأمة برمتها وضعفهم يعود عليها.
وقد حذر هؤلاء الخطباء من التأخر عن هذا الموعد الانتخابي المتجدد وبينوا أن مثل هذه الاختيارات تشكل سبيلا هاما من سبل تحقيق التنمية والنهوض  بالأمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي حيث يسند المواطن مسؤولية التسيير لمن يراه أهلا لذلك.
ع/خ   

التصالح خير ما لم يلغ حقـــــــوق الغيـــــــــر
لقد عرف الفقهاء الصلح بقولهم:  انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه ، وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة على أهمية الصلح سواء أكان هذا الصلح على مستوى الأسرة أو أفراد المجتمع سواء كان الخلاف والتنازع بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم كأفراد طبيعين وبين  دولتهم، أو على مستوى الدولة المسلمة مع غيرها من الدول وخاصة لإنهاء الحرب.
 فقد قال الحق تبارك وتعالى في معرض بيان أهمية الصلح: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ..

كما أن للصلح بين المتخاصمين أجرا عظيما عند الله لما فيه من محاسن اجتماعية ومقاصد شرعية فقد قال تعالى: لا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ ٱلنَّاسِ  وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}.
وللصلح فوائد كثيرة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، ولعل من أعظم فوائده حقن الدماء وحفظ الأموال وصيانة الأسر من التفكك والإبقاء على الترابط والتآزر، وهذا كله مشاهد وملموس على أرض الواقع وخاصة في باب المواريث وما يتعلق بها من نزاعات وخلافات.
والحقوق أربعة أنواع حقوق الله الخالصة، وحق العباد الخالصة وما فيه الحقان، أي حق الله وحق العباد ثم ينظر إلى الجهة الغالبة فهناك حقوق مشتركة والغالب فيها حق الله، وهناك حقوق مشتركة والغالب فيها حق العبد، ولقد نص فقهاؤنا على أنه ما من حق للعباد إلا ولله فيه حق من جهة عدم، ومما لاشك فيه أن الميراث حق خالص للعبد من حيث التملك فيقع فيه الإبراء والعفو والتسامح بل والتصالح عليه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم في مواريث قد درست ـ أي ذهبت معالمها وتطاول عليها الزمن بالصلح؛ ففي الحديث: {جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر, ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإني أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه, فإنما أقطع له قطعة من النار, يأتي بها أسطاما فى عنقه يوم القيامة , فبكى الرجلان).
لا يجوز الصلح في الميراث إذا أفضى لحرمان بعض المستحقين
ولكن الذي ينبغي أن نشير إليه في هذا المقام أن الصلح ورغم ما ذكرنا من أهميته وما له من فوائد إلا أنه قد ينطوي على محاذير ومفاسد ومظالم عموما وفي قضايا الإرث خصوصا؛
(أولها) التريث في الحكم بين الناس في الميراث عند تعارض البينات،
والإثباتات وكثرة الإدعاءات وتعقد الأمور وتشابك المسائل حتى تغدو شائكة ونظرا لفساد الذمم وشيوع الكذب فإنه يجمل ويتعين على من  نصب مفتيا أو محكما أن يتريث في القسمة والصلح حتى تتبين له جميع الحقائق ويقدر على التمييز فيما بينها.
(ثانيها) : لا يجوز حمل الناس على التصالح والتنازل عن بعض الحقوق عند عدم وجود البينات كالوثائق أو الشهود المتواترة أو المستفيضة شهادتهم على استحقاق فلان للحق الفلاني، ولكن حجاج بعض الورثة وإنكارهم لما هو ثابت بالقطع واليقين كما قد يلجأ البعض لرفع الصوت ظنا منه أن ذلك يسقط حق الغير مما يجعل بعض المصلحين يطمسوا معالم تلك الوثائق إرضاء لصاحب الصوت العالي والصراخ الدائم.وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: {البينة على المدعي واليمين على من أنكر}؛ فإذا ثبتت بينة أو أقر بعض الورثة بثبوت حق لصاحبه فلا ينبغي للمفتي أو المحكم أن يحمل الناس على الصلح إرضاء لنزوة شخص أو مخافة شره، كما أن تغليظ اليمين على من اتجهت إليه بالصيغة أو المكان أو الزمان وسيلة ناجعة لإثبات الحقوق وردع المتحايلين الراغبين في أخذ أموال الناس بالباطل.
(ثالثها): عدم جواز التصالح إذا كان في الورثة قصر كاليتامى أو المجانين لأن التصالح يقتضي التنازل عن بعض الحقوق والتنازل عن حقوق اليتامى حرام شرعا لما فيه من أكل أموالهم بالباطل قوله  تعالى:{إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}وعليه  فلا يخول الشرع أي أحد التنازل عن حقوق هؤلاء اليتامى لأن الأصل في الأوصياء القيام على شؤون اليتامى بما يخدم مصالحهم ويحمي حقوقهم عموما.
(رابعها): عدم إكراه الورثة على الصلح وخاصة النساء، إذ قد يستغل جهل بعض النساء بحقوقهن وما لهن في الميراث فتحمل حملا على التنازل أو التصالح؛ وهي غير راضية بذلك ولنتذكر في هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم:{الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا} وقوله صلى الله عليه وسلم:{ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام} فقد تقبل المرأة التنازل عن بعض مستحقاتها حياء أو تخويفا بعواقب المساس بتركة الآباء والأجداد أو بيع ما قد يؤول إليها من مستحقات وينسجون هالة من الأساطير والخرافة  ويروون القصص ويضربون الأمثلة التي لم ينزل الله بها سلطانا.

التسامح خلق إسلامي يقضي على العداوة ويوحد الأمة
يعني التسامح فيما يعنيه الجود والكرم والترفع عن الصغائر والعفو عند المقدرة، وتناسي أخطاء الآخرين، ومقابلة السفاهة بالحلم، والخطأ بالعفو، وورد في الذكر الحكيم ((وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ))، وفصلت هذه الآية الكريمة في قول الرسول الكريم وفي فعله فقال:(رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى).
وعندما فتح مكة التي كان مشركوها قد أخرجوه منها وخرج محكوما عليه بالإعدام، وعاد منتصرا فتناسى أنهم آذوه في نفسه، وفي دينه وفي ماله، وفي أصحابه فقال لهم: يا معْشَرَ قريش، ما ترون أنّي فاعل بكم؟ « قالوا: خيرا. أخٌ كريم وابن أخ كريم. قال صلى الله عليه وسلم: «فإنّي أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: (لا تثريب عليكم اليوم) اذهبوا فأنتم الطلقاء)، ولو أراد أن يقتص منهم وأن يحاكمهم لم يلمه أحد ولكنها قمة النبل في المعدن النفيس.
وكان في المدينة لفيف من المنافقين يكيدون له وللإسلام فما نُقل عنه شيئا سيئا تجاههم ما داموا مسلمين، بل إن زعيمهم ابن سلول أراد ابنه أن يقتل لما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال له: رفقا بأبيك، لا يقول الناس محمدا يقتل أصحابه.
وكان أصحابه الكرام يسيرون على دربه في التسامح مع الآخر ومن ذلك: سُرِق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود حين كان في السوق، فقال له من كان معه: (تعالوا لندعو على السارق)، فقال عبد الله: أنا صاحب المال، أنا أدعو وأنتم أمِّنوا! وبدأ بالدعاء قائلًا: (اللهم إن كان الذي سَـرق نقودي محتاجًا إليها فـبارك لـه فيها وإن كان غير محتاج إليها فاجعله آخـر ذنب يذنبه).
إن التسامح يقطع دابر العداوة ويزرع سكينة النفس ويوحد الأمة، فأين نحن اليوم من التسامح الذي حث عليه الإسلام؟ وتجد من يقوٍّلك ما لم تقل ليسيء إليك، أو يؤول كلامك ويحمله على غير معناه، ومن اقتصرت مهمته على تجميع أخطاء المسلمين والتشنيع عليهم بدعاوى متعددة، وكان عبد الله بن عمر يقول: من خدعنا بالله انخدعنا له، وما أصاب المسلمين اليوم من فتن وحروب داخلية كانت بدايته الغيبة والهمز واللمز والإفك ثم عدم التسامح ثم رد الإساءة بأكثر منها ثم الحرب، ثم الاستقواء بالآخر ثم الذل الذي يعيشه بعض المسلمين.
وانظر إلى النصارى وعندهم عشرات الفرق المختلفة في الدين، ولا أحد يشنع على الآخر، وعندهم الكثير من الأحزاب والتيارات، ولا يتهم أحدهم الآخر بالغباء أو بالخيانة، ولذلك ترى أممهم موحدة ضد أعدائهم.

هامترامك.. أول مدينة أمريكية كل أعضاء مجلسها المنتخب مسلمون
سجلت هذا الشهر المدينة الواقعة في الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، والتي يبلغ عدد سكانها 28000 نسمة، خطوة جديدة لافتة في تاريخها، فقد انتخبت هامترامك مجلس مدينة مكونا بالكامل من مسلمين، وكذلك عمدة مسلما، لتصبح بذلك أول مدينة في الولايات المتحدة تديرها إدارة مسلمة.
وحسب البي بي سي فإنه بهذا يتغير الوضع بالنسبة للمسلمين الذين يقطنون هامترامك، وبعد أن كانوا في الماضي يتعرضون للتمييز، أصبحوا مكونا رئيسيا في هذه المدينة متعددة الثقافات، وهم يشكلون اليوم أكثر من نصف سكانها. وأصبحت مقصدا للمهاجرين العرب والآسيويين، لا سيما القادمين من اليمن وبنغلاديش. واليوم أكثر من نصفهم تقريبا مسلمون ملتزمون بالعبادات. وسيصبح عامر غالب، الذي حصل على 68 في المئة من الأصوات، أول رئيس بلدية من أصل يمني في الولايات المتحدة. ويقول غالب الذي يبلغ عمره 41 عاما «أشعر بالشرف والفخر، لكنني أعلم أنها مسؤولية كبيرة.
وقبل ست سنوات عندما أصبحت هامترامك أول مدينة أمريكية تنتخب إدارة ذات أغلبية مسلمة، توافدت عليها الصحافة من أنحاء العالم. وصورت بعض التقارير الإعلامية في ذلك الوقت المدينة على أنها «متوترة» بسبب تدفق المسلمين. واعتبر البعض حينها بأن مجلس المدينة الذي تسيطر عليه أغلبية مسلمة قد يفرض الشريعة الإسلامية.