مجمع الفقه الإسلامي الدولي يفتح النقاش حول عشرات القضايا والمستجدات

الجزائر تعرض تجربة اللجنة الوزارية للفتوى خلال الجائحة

فتح مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين النقاش الفقهي حول عشرات القضايا الدولية والإسلامية ذات أبعاد إنسانية واجتماعية وتربوية واقتصادية وصحية،بهدف دراسة النوازل والمستجدات المعاصرة المتعلقة بها والاجتهاد فيها لبيان الأحكام الشرعية المناسبة لها و إصدار قرارات بشأنها بالاستناد إلى نصوص شرعية وقواعد فقهية وأصولية باجتهادات علمية من قبل فقهاء وأخصائيين، من خلال 160 بحثا علميا بمشاركة 200 عالم وخبير على مستوى 57 دول منظمة تشكل التعاون الإسلامي. و قد مثل الجزائر في هذه الدورة التي انطلقت أمسية يوم الاثنين 20 فيفري 2023 واختتمت أمس الأول الخميس 26 فبراير 2023م بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الشيخ محمد مأمون القاسمي عميد جامع الجزائر، والدكتور كمال بوزيدي عضو المجلس الإسلامي الأعلى وممثل الجزائر بمجمع الفقه الإسلامي، والسيد رضوان معاش ممثلا لوزير الشؤون الدينية.

وقد عرفت الدورة عقد عدة جلسات على مدى أربعة أيام، واستنادا لوسائط إعلامية ووكالات أنباء فقد شهد اليوم الأول للدورة، عقد ثلاث جلسات علمية تطرقت الأولى لبيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام، فيما خصصت الجلسة العلمية الثانية لبحث موضوعي «أثر جائحةكورونا على أحكام العبادات، والأسرة، والجنايات»، و’’آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية’’.وتطرقت الجلسة العلمية الثالثة، لحكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر، وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز.
وخلال الجلسة الأولى، تطرق ممثل الجزائر بالمجمع، الدكتور كمال بوزيدي لتجربة اللجنة الوزارية للفتوى بالجزائر خلال جائحة كورونا، معتبرا إياها تجربة رائدة يمكن أن يستفيد منها المجمع في مناقشته لآثار الجائحة على الفتوى في العالم الإسلامي، وهو الأمر الذي ثمنه الحاضرون.
دعوة إلى تعزيزالتمويل الاجتماعي الإسلامي في مكافحة الفقر  و دعم العمل الإنساني
كما ناقشت جلسات أخرى موضوع دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث؛ حيث كشف العلماء والخبراء أنَّ أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي تشمل الأدوات الإلزامية مثل زكاة الأموال وزكاة الفطر ونحوها، والأدوات غير الإلزامية القائمة على التبرع والإنفاق كالقرض والوقف والوصايا، إضافة إلى الأدوات الاستثمارية كالمرابحة والمضاربة والتورق ونحوها.وأكدوا أنه يجوز استخدام أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي الإلزامية وغير الإلزامية في دعم العمل الإنساني لإغاثة المنكوبين أثناء الكوارث والمتضررين إبان الأوبئة والنازحين خلال النزاعات سواء كان المستفيدون مسلمين أو غير مسلمين.وشددوا على أنَّ التمويل الاجتماعي الإسلامي يساعد على التقليل من الفقر والمجاعة والبطالة في المجتمعات، كما أنه يساعد على النمو المستدام.
واستنادا لذات الوسائط الإعلامية فقد تناول العلماء والخبراء في هذا الإطار أيضاً دور الوصايا بوصفها أداة ناجعة من أدوات مكافحة الفقر وضمان تداول المال في الشريعة.وأكد العلماء والخبراء ضرورة تفعيل دور الوصايا من خلال تشريعات واضحة وقوانين جادة تضبط مسائلها وتمكن الناس من الالتزام بها، وتبرز دورها في تحقيق رواج الأموال وتداولها.كما دعوا إلى إنشاء مؤسسات مستقلة متخصصة في الوصايا تعنى بتعزيز الوعي بها وإبراز دورها في مكافحة الفقر ضمن آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي، وقد سبق للأمم المتحدة أن أطلقت سنة 2021 بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية مبادرة لدعم جهود تمويل التعافي من جائحة كوفيد 19 بشكل أفضل.
وتناولت الجلسة العلمية المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي الأحكام المتعلقة بالنشر فيها، كما خصصت جلسات أخرى لمناقشة الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وإنفاذ العقود والالتزامات عبر وسائل الاتصال الحديثة، والأحكام الشرعية المتعلقة بنقل المنكراتوالمعلومات الكاذبة وبثها عبر وسائل التواصل، وأوصى العلماء والخبراء بضرورة سنِّ الأنظمة الحازمة لمحاسبة الجهات التي تنشر ما يسيء للأفراد والجهات، وزيادة الوعي والتثقيف بأهداف وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدام الأمثل لها، إضافة إلى الحرص على نشر المحتوى الهادف عبر هذه الوسائل. كما حثوا الباحثين والمتخصصين في التكنولوجيا على إيجاد حلول لتيسير إجراء العقود التجارية وأداء الشهادات عبر وسائل الاتصال الحديثة مع تجنب ما يمكن أن يترتب على ذلك من سلبيات.
عمالة الأطفال في الأشغال الشاقة والتسوّل محرمة شرعا
وتناولت الجلسة الثانية، موضوعي الرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة اللقطاء والمواليد مجهولي النسب في الشريعة الإسلامية، والرؤية الشرعية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والمتسولين وعمل الأطفال في الأشغال الشاقة، حيث أكد العلماء والخبراء أنَّ لنشأة الظاهرة وانتشارها سببين هما الانهيار الشبه التام للوازع الأخلاقي، والغياب شبه التام للرادع القانوني. وأكدوا أنَّ حكم الشرع المناسب لهذه الظاهرة هو التحريم وذلك لأنه يعد ظلماً واستغلالاً.وأوضح العلماء والخبراء أنَّ معالجة هذه الظاهرة تكون من خلال تعزيز الوعي الأخلاقي، والتطبيق الصارم للعقوبات التي رصدتها القوانين على من يتورط في هذه الظاهرة سواء كان ولي أمر الطفل أو قريباً له أو عصابة أو غير ذلك. فيما خصصت الدورة الجلسة العلمية الثالثة، لضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع الشريعة. وأثر الأمراض النفسية الحديثة على الأهليَّة في الشريعة الإسلامية، وتلتها جلسات علمية اخرى تناولت قضية “حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب وتغيير الجنس في الإسلام” حيث تطرقوا إلى مراحل تكون الجنين والحكم الشرعي للإجهاض في كل مرحلة، إضافة إلى حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب، والدواعي الصحية الأخرى المتعلقة بسلامة الأم.كما ناقش العلماء والخبراء الأحكام الشرعية المتعلقة بتغيير الجنس وما إذا كان ذلك لدواع تصحيحية لمعالجة العيوب الخلقية أو لغير ذلك.وتطرَّق العلماء والخبراء أيضاً إلى عدد من القضايا الاقتصادية والمصرفية، بما في ذلك بعض التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك، وخطاب الضمان،الاجتماعي والمستندي، وغيرها من القضايا الأخرى التي تحمل أهمية بالغة لكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، التي ستنشر القرارات المتعلقة بها في موقع ومجلة مجمع الفقه الإسلامي.
وإلى جانب النقاشات العلمية، عقد المجمع أيضاً جلسة خاصة لمناقشة مشاريع القرارات بشأن القضايا التي بحثتها الدورة الخامسة والعشرون للمجمع، حيث من المرتقب أن تصدر عن المجمع قرارات شرعية تعالج هذه القضايا المستجدة في إطار الاجتهاد الجماعي الأصيل لعلماء العالم الإسلامي في العصر الراهن.
وقد جاءت هذه الدورة بملفات ثقيلة تعكس حجم التحديات التي فرضت نفسها على مجمع الفقه الإسلامي، عالميا وإسلاميا، ودفعت به للخروج عن النمط التقليدي للفتاوى إلى الانخراط أكثر في المنجز الحضاري الإنساني والإسهام في بحث إشكالات إنسانية كونية وتقديم مقاربات لحلها من منظور شرعي، وكذا الإسهام في التنمية المستديمة من منظور إسلامي منفتح علاوة علىالدفع باتجاه تحقيق السلام العالمي وتخفيف التوترات العالميةوالنزاعات المسلحة وتحفيف وطأة الفقر بما وضعته الشريعة من آليات لذلك، وهي آليات ذات بعد عالمي حيث لا تقتصر على المسلمين فقط بل تتسع لتشمل أتباع باقي الديانات، كما أن مجمع الفقه الإسلاميون جد نفسه مجبرا على الدفاع عن الإسلام ليس فقط صد خصومه التقليديين بل أيضا ضد جهل بعض أباعه الذين يتخذون مواقف وينسبونها إليه وهو منها براء لكنه تشوه الإسلام وتقدم عنه صورة مشوهة منفرة؛ على غرار تحريم بعض الطوائف تعليم البنات والاقتصار على تعليم البنين، وهو ما لم يقل به الاسلام طلقا، وينتظر ن تتخذ الدول الأعضاء من قراراته أرضية لتشريع ما تفتضيه من قوانين محلية تفعيلها لاسيما وأن هذا المجمع معروف باعتداله وتمثيله لكل الدول المسلمة.                        ع/خ

بادر إلى تنظيمه المجلس الإسلامي الأعلى بمشارك باحثين من 40 دولة
المؤتمر الدولي حول السلوك الحضاري ينطلق اليوم بوهـــــــــران
تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الدولي حول السلوك الحضاري تحت شعار ‹وعي فعل تعايش›، بالمسجد القطب عبد الحميد بن باديس ويستمر ثلاثة أيام.
المؤتمر الذي ينظم تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ينتظر أن يدرس «دراسة السلوكات الحضارية المتطلع إلى تحقيقها في ظل التحولات الكونية الجارية»، 
واستنادا لوكالة الأنباء الجزائرية فقد قد حددت ستة محاور لمناقشتها خلال هذا اللقاء وتخص «السلوك الحضاري، المفاهيم والرؤى» و»السلوك الحضاري والقيم الإسلامية» و»السلوك الحضاري، مقاربات فكرية» و»السلوك الحضاري، نماذج وتطبيقات» و»طرق ووسائل تفعيل السلوك الحضاري» و»السلوك الحضاري، الخصوصية والكونية»، وفق ذات المتحدث.وينتظر أن يشارك في أشغال هذا المؤتمر خبراء وباحثون أكاديميون ومسيرو مؤسسات وفاعلون في المجتمع المدني وغيرهم من أربعين بلدا، حسب المصدر ذاته.
ويأتي هذا المؤتمر الدولي لتعزيز التوجه تحو تفعيل المشترك الإنساني وإبراز دور الإسلام والمسلمين في تجسيد السلوك الحضاري الباحث عن السلام، ويعد اختيار مدينة وهران اختيارا موفقا لأنها ملتقى الحضارات عبر التاريخ.
 ع/خ

تتويج القارئ «طربوش عبد السلام»، والقارئة «سلمى خالدي» بجائزة مسابقة القارئ المتميز بتيزي وزو
توج القارئ «طربوش عبد السلام» بالنسبة لصنف كبار الحفظة الذكور، والقارئة «سلمى خالدي» بالنسبة لكبار الحافظات من الإناث، بجائزة مسابقة القارئ المتميز في طبعتها الأولى، الموسومة باسم العلامة «الشيخ أرزقي الشرفاوي الأزهري». بتيزي وزو، واستنادا لموقع وزارة الشؤون الدينية فقد أسفرت نتائج المسابقة التي اختتمت في غضون الأسبوع الماضي على تتويج هؤلاء الذين كرموا من قبل والي الولائية ومستار الوزير وإطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما خُص أصغر حافظ وأصغر حافظة بتكريم من طرف السيد والي الولاية، كما تم تكريم 12 طالبا وطالبة بجوائز قيمة، وقد شارك في المسابقة قرابة 400 طالب وطالبة من جميع بلديات ولاية تيزي وزو.وتمت تحت رعاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

أسسه ساركوزي سنة 2003 عقب أحداث سبتمبر 2001م
ماكرون ينهي مهام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انتهاء مهام المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM) الذي تأسس منذ عام 2003، من قبل وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي، وشكل لمدة عقدين المحاور الرسمي والوحيد للسلطات الفرنسية. وهو مؤلف من حوالي 10 اتحادات مساجد .
واستنادا لوسائط إعلامية فقد سبق لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن أعلن أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية قد “مات”، خاصة بعد الشلل الذي أصاب تركيبته وأجهزته نتيجة الصراعات الداخلية، ولفت وزير الداخلية الفرنسي دارمانان مرة أخرى إلى التدخل القوي للغاية من الدول الأجنبية في شؤون هذه المؤسسة .وأكد أنه “لا يمكن قبول ذلك”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “المجلس لم يعد يقوم بدوره».