فيما تحدث مختصون عن عدم التصريح تخوّفا من فقدان المناصب: جدول الأمراض المهنية بالجزائر لم يتغيّر منذ 17 سنة

أجمع المشاركون أول أمس في يوم دراسي حول الأمراض المهنية بوهران، على ضرورة القيام بتحقيقات ميدانية ودراسات من أجل تحيين جدول الأمراض المهنية الذي لم يتغيّر منذ 17 سنة، رغم النقلة النوعية التي يشهدها سوق العمل والتكنولوجيات الجديدة والمواد الجديدة التي أصبح يتعامل معها العمال بنفس العقلية القديمة ودون احتياطات مهنية.
 وجاءت هذه الملاحظات تحضيرا للمؤتمر الوطني الثاني حول الوقاية من الأمراض المهنية والذي ينظمه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في الفترة ما بين 3 و 5 ديسمبر المقبل.
وقال إطار بالمديرية العامة للوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية بالصندوق الوطني للتأمينات، السيد خرشة ، أن تدخل طب العمل في المؤسسات يأخذ بعين الاعتبار عدد العمال، فإذا كانت المؤسسة لا تشغل عددا كبيرا فإن العمال يخضعون للفحص والمتابعة عند طبيب العمل المختص إقليميا، أما في حال كانت المؤسسة تشغل عددا معتبرا فالقانون يلزمها بإدراج طبيب العمل ضمن المخطط التنظيمي للمؤسسة، وبالنسبة لمديرية الوقاية أوضح أن أعوانها ينظمون خرجات ميدانية للمؤسسات و ورشات العمل وغيرها لتوعية العمال و تحسيسهم بالمخاطر المحدقة بهم حسب الوسط الذي يمارسون فيه مهنتهم.
وفي تدخلها أوضحت الدكتورة بريكسي رقيق فاطمة الزهراء مختصة في طب العمل، أن الجدول الموجود حاليا لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يحصي 85 مرضا مهنيا، وقد تم ضبطه منذ سنة 2002 بإضافة مرض اضطرابات السمع التي تمس أساتذة التربية الوطنية، ولم يتم إدراج أمراض جديدة منذ 17 سنة مضت، رغم أنه تم إحصاء   514 حالة مرضية مرتبطة بالوسط المهني وهذا سنة 2017 ،  وأوضحت المتحدثة أنه يتم يوميا وعند الكشف على العمال، تحديد أمراض ذات طابع مهني ولكن غير مصنفة في الجدول على أنها مهنية، وحتى الأطباء لا يشخصونها على أساس أنها أمراض مرتبطة بالوسط المهني، خاصة منها الناجمة عن المواد الكيميائية أو السامة أو الإشعاعات أو بسبب استعمال تكنولوجيات حديثة، و التي تهدد صحة العامل.
 وذكرت الدكتورة بريكسي أنه بوهران تم إحصاء 60 مرضا مهنيا سنة 2018، والأمر يتعلق بأمراض تم الإبلاغ عنها والخضوع للعلاج وللإجراءات الإدارية، من بين شريحة تتكون من 59196 عاملا متكفلا به ينتمون لـ 2237 مؤسسة تمت تغطيتها من طرف 12 مصلحة لطب العمل بالولاية. وأشارت الدكتورة أنه قانونيا يجب على العامل أن يصرح بأنه يعاني من مرض مهني حتى تتم مباشرة المسار العلاجي والتعويضي وإحصاء الأمراض المهنية بشكل مضبوط، ولكن وفقها دائما فإن العديد من العمال لا يصرحون بهذه الأمراض بسبب تخوفهم من تغيير مناصبهم حسب ما ينص عليه القانون، وبالتالي يحدث تذبذب في الراتب الشهري، وعليه يفضلون إخفاء الأمراض رغم تأثيرها على صحتهم من جهة وعلى مردودهم في العمل من جهة ثانية.
وفي شرحها للنصوص القانونية الخاصة بالأمراض المهنية، قالت المتدخلة أنه يجب على صاحب المؤسسة أن يبلغ طب العمل بكل تقنية أو مواد جديدة يدرجها في سيرورة الإنتاج عنده، وهذا حتى يكون عماله تحت التكفل الطبي لحمايتهم من أي مرض أو إصابة. وذكرت أيضا بأن المنظمة العالمية للصحة سجلت ما بين 1,9  و 3 مليون وفاة سنويا مرتبطة بأمراض في الوسط المهني، و1,6 مليون وفاة سنويا سببها المباشر أمراض مهنية، والتي أحصت منها المنظمة 217 مليون مرض مهني عبر العالم.
للتذكير، نظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بوهران، معرضا عن الأخطار المهنية التي يمكن أن يواجهها العامل في بعض المهن، وعلى رأسها قطاع البناء والمصانع، وحظيت أجنحة المعرض بمقر "كناص" بإقبال كبير للمتوافدين على الصندوق.
بن ودان خيرة