• توافق الجزائر وعُمان على تعميق العلاقات وإعادة تفعيل آليات التعاون• اتفاق على تكثيف التواصل وتبادل الزيارات بين مختلف الجهات المعنية قررت الجزائر وسلطنة عمان، إنشاء صندوق...
انتقل إلى رحمة الله أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة المجاهد العقيد الطاهر زبيري، قائد الولاية التاريخية الأولى وعضو مجلس الأمة السابق، عن عمر ناهز 95...
وقّعت الجزائر وسلطنة عُمان، أمس، على ثماني اتفاقيات تعاون في عدة مجالات، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى...
سلم أمس الثلاثاء الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد لوناس مقرمان، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، السيد عبد...
أكد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بأن أهل المهنة ينتظرون إصدار المرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة شهر جويلية الماضي، و الذي من شأنه أن ينظم العمل بالمؤثرات العقلية وتسييرها بداية من الإنتاج إلى صرفها للمريض من قبل الصيدلي، مرورا بالتوزيع.
في تدخله خلال اليوم الدراسي العلمي حول المؤثرات العقلية، الذي نظمه أول أمس بنزل البساط الأحمر بميلة، المكتب الولائي للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، وحضره ممثلو سلك القضاء و الأسلاك الأمنية وصناديق الضمان الاجتماعي، أوضح الدكتور مسعود بلعمبري، أن صدور المرسوم في الجريدة الرسمية، من شأنه أن يضع حدا للمشاكل الميدانية التي يعيشها الصيادلة يوميا والتي وصلت حد الاعتداءات الجسدية واللفظية والضغوطات، و حتى الاغتيال داخل المحل.
و أضاف أن الجميع ينتظرون بلوغ الورشة الثانية التي تعمل منذ أكتوبر 2016 ، استجابة لمطلب النقابة، تحت اشراف وزارة العدل وعضوية كل الأطراف المعنية بالموضوع، على مشروع قانون جديد، يهدف إلى تعديل القانون 18/04 ، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال والاتجار غير الشرعي بها، الساري المفعول حاليا، و ذلك بعدما صادقت الجزائر على الاتفاقيات الدولية في تسيير المؤثرات العقلية، ما سينهي الثغرات والفراغات القانونية الموجودة حاليا، مع ضرورة التمييز بين المخدر و المؤثر العقلي.
رئيس النقابة طمأن زملاءه الممارسين ، أن ملفات عدة مفتوحة حاليا ، تتم متابعتها على مستوى عدد من الدوائر الوزارية، تهم الصيادلة ، منها قانون الصحة، و تكوين الإطار العامل بالصيدليات وغيرها .
نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الدكتور مرغمي كريم تناول من جهته الإشكالات الموجودة حاليا في المهنة التي وصفها بالقانونية بامتياز، و التي تمت معالجتها في مشروع المرسوم التنفيذي الذي ينتظر صدوره، من خلال المقترحات المقدمة من قبل التنظيم النقابي، منها إشكالية تصنيف الدواء، الوصفة الطبية، السجل الموجود على مستوى الصيدلية الذي ليس له حاليا سند قانوني، لكن القضاة دوما يطالبون الصيدلي به، إشكالية الاعتداءات والسرقة، و أخيرا إشكالية حرق الأدوية المنتهية الصلاحية .
في هذا اللقاء تم أيضا التطرق إلى الآثار الجانبية لبعض الأدوية التي تستغل في تحقيق أغراض أخرى، منها الإجهاض، وكذا تناول الجرعات الزائدة المؤدية إلى الموت فجأة. وتحدث المشاركون كذلك عن الخلطات والتحويلات الكيميائية ، التي أصبح يبرع فيها بعض الشباب، بالاعتماد على أدوية معينة تستغل كمؤثرات عقلية و مهلوسات، و بالتالي لا بد من التصدي لها ، لأن مسؤولية صرف الدواء تقع على عاتق الصيدلي وحده، و من حقه التمتع بالحماية القانونية اللازمة مقابل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه.
إبراهيم شليغم