تزامنا وإطلاق عملية تشخيص نموذجية: مقترحات باستحداث قاموس جزائري للغة الإشارة

كشف بن عبد الله محمد رئيس الجمعية الوطنية للأطفال الصم زارعي قوقعة الأذن وضعاف السمع «إسمع»، أنه من المنتظر عقد اجتماع على مستوى وزارة التضامن الوطني من أجل تقديم مقترحات لإثراء قاموس لغة الإشارة ومطابقته مع اللهجات الجزائرية، مبرزا أن اللقاء سيكون موسعا ليشمل مختصين وباحثين، حيث كان مقررا يوم 8 فيفري ولكن تم تأجيله لوقت لاحق.
وأضاف السيد بن عبد الله في اتصال مع النصر، أنه وبفضل الممارسة الميدانية لأعضاء الجمعية عبر التراب الوطني، تبين أن بعض الإشارات لا تتطابق مع جميع اللهجات الجزائرية، بحيث يمكن للطفل الأصم أن تعني له إشارة ما مفهوما معينا بينما يختلف معناها إذا انتقلت للهجة أخرى، وعليه تجري المساعي لدراسة وإثراء الأفكار من أجل الوصول للهدف وهو أن يتحدث الجزائريون المصابون بالصمم أو ضعيفي السمع لغة واحدة.
من جهة أخرى، أوضح رئيس الجمعية أنه سيتم قريبا الشروع في عملية نموذجية بتلمسان للتشخيص المبكر للصمم وضعف السمع عند الولادة، وهو المشروع الذي طالما نادت به الجمعية ولكن تعذر تجسيده بسبب عدم القدرة على اقتناء الجهاز الخاص بالكشف، وهو الجهاز الذي تكفل والي تلمسان مومن مرموري بشرائه لصالح الجمعية.
وأردف بن عبد الله أن مسألة الكشف المبكر عن الصمم وضعف السمع، ستكون الخميس المقبل محور ملتقى بكلية البيولوجيا بجامعة تلمسان تحت رعاية الوالي وبحضور أساتذة ومختصين، وهي العملية التي كانت كذلك ضمن محاور الاجتماع الذي ضم الأسبوع المنصرم جمعية «اسمع» و المدير العام للأداءات بوزارة العمل والتشغيل والتأمينات الاجتماعية، علما أن معالم التشخيص المبكر أصبحت اليوم تحدد أولويات التوجهات الإستراتيجية للدول المتقدمة، لأنه يرتكز على قدرة استباقية على تجنب المخاطر التي تنجر عن تنامي مشكل ضعف او فقدان السمع.
كما تم خلال الاجتماع طرح انشغالات الأولياء و الصعوبات التي تعرقل السير الحسن للتعويضات الخاصة بأجهزة القوقعة التي يتم زرعها للأطفال فاقدي السمع، وهذا على مستوى بعض صناديق الضمان الاجتماعي، رغم إقرار الوزارة في جويلية الماضي بتعويضها، حيث أن ثمن الجهاز الخارجي للقوقعة يصل إلى 150 مليون سنتيم دون الأكسسوارات المرافقة التي عددها 18 ويتراوح ثمنها بين 3 آلاف إلى 17 ألف دج، و لكن أصبحت لدى بعض وكالات «كناص» تبعض الإشكالات التي تجعل الأولياء غير قادرين على الاستفادة من التعويض.
كما تناول لقاء مسؤولي الجمعية مع ممثلي وزارة العمل، حسب المصدر ذاته، اقتراحات أخرى مثل دمج المجتمع المدني في اللجنة الوطنية المشتركة بين وزارتي الصحة و العمل من أجل المساعدة على تنسيق الجهود الرامية لتذليل العراقيل، وأشار محدثنا إلى أن هذا المقترح حظي بالموافقة من طرف الوزارة بأن تكون الجمعية الوطنية للأطفال الصم زارعي قوقعة الأذن وضعاف السمع، شريكا في القرارات التي تخص هذه الفئة وتساهم في إثراء النقاشات بالنظر لخبرتها الميدانية.
وأضاف محدثنا أن الجلسة مع مسؤولي وزارة العمل كللت بوعود لنقل تلك الانشغالات للوزير من أجل النظر فيها وإيجاد الحلول المناسبة، مشيرا إلى أن لقاء الأربعاء الماضي جاء بعد 10 أشهر عن اللقاء السابق، وكان من المفروض أن يدرج في برنامجه تقييم لعملية تعويض الجهاز الخارجي لقوقعة الأذن ولواحقها ولكن ذلك سيتم لاحقا، حسب رئيس الجمعية.
خيرة بن ودان