حقوقيون و نفسانيون يُؤكدون: الصرامة و المتابعة الميدانية ضروريتان لحماية حقوق الطفل

يدعو مختصون في القانون و الشريعة و علم النفس، إلى الصرامة و الردع في تطبيق القوانين الكافلة لحقوق الطفل المادية، النفسية، التعليمية و الاجتماعية و غيرها، خاصة و أن الجزائر من الدول الرائدة في سن منظومة تشريعية تحمي هذه الفئة، استنادا للدين الإسلامي، و تطبيقا للاتفاقيات الدولية. و في حديثهم للنصر، أكد حقوقيون، أنه حان الوقت لإعادة النظر في المواد المتعلقة بحضانة الأطفال، بعد طلاق الوالدين، الواردة في قانون الأسرة الجزائري، لضمان راحتهم و سلامتهم، خاصة في غياب رقابة و متابعة أطفال الطلاق في كنف الشخص الذي أسندت له الحضانة، و هو الأم في الغالب. ومن جهة أخرى، فإن إشراك النفسانيين و المختصين في علم الاجتماع، بات ضروريا عند معالجة قضايا جنوح الأطفال، مع تنامي معدلات الإجرام بينهم و ذلك لتحديد الأسباب و محاربتها.

ندوة / وهيبة عزيون

* الدكتورة زينب شطاح أستاذة شريعة
الردع الطريقة الأمثل لتجسيد حقوق الطفل
ترى أستاذة الشريعة بالمعهد الوطني لتكوين المتخصصين بمؤسسات الشؤون الدينية و الأوقاف بقسنطينة، الدكتورة زينب شطاح، أن المشرع الجزائري مطالب بإيجاد و سن آليات عمل،  أكثر ردعا و جزرا ، من أجل تطبيق القوانين الكافلة لحقوق الطفل.
خلال حديثها للنصر، اعتبرت الدكتورة أن الشريعة الإسلامية، بشقيها التأصيلي و التطبيقي، هي أشمل نظام لتقرير حقوق الإنسان، بما فيها حماية  القصر و من ليس لهم القدرة على المطالبة بالحقوق، في مقدمتهم الأطفال، فقد كفل الإسلام للطفل حقه حتى قبل الولادة، بحمايته من الإجهاض و حقه في الحياة ، و الرضاع و الميراث و غيرها من الحقوق المادية و التربوية، و حتى الاجتماعية و النفسية
التشريع الإسلامي قالت المتحدثة، أنه انعكس إيجابا على المنظومة القانونية ، منها قضايا الأسرة التي لا ينقصها التنظير و القوانين، بل الإشكال، حسبها، يكمن في التطبيق الفعلي على أرض الواقع، إذ كثيرا ما يقف التطبيق عاجزا عن كفالة هذه الحقوق ، لهذا فإن الاستناد إلى الدين هو أفضل طريقة لضمان حقوق الطفل،مع إلزامية استخدام وسائل أكثر ردعا، لتطبيق هذه القوانين، من وسائل قضائية و مدنية و اجتماعية، و تكاثف كل الجهود و الجهات من حقوقيين و مجتمع مدني، للتطبيق الصارم لهذه الحقوق.

* الأستاذة وردة علام محامية لدى مجلس قضاء قسنطينة
يجب إعادة النظر في قانون الحضانة و قانون عقوبات الأحداث
قالت المحامية لدى مجلس قضاء قسنطينة،  الأستاذة وردة علام، أن الجزائر من الدول الرائدة في تطبيق حقوق الطفل، حيث أن المشرع سن جملة من القوانين و المراسيم لتوفير الحماية للأطفال، باعتبار الجزائر من أولى الدول المصادقة على الاتفاقيات الدولية، و قد أحاط المشرع الجزائري الطفل بحصانة قانونية ، وهناك فرع خاص في المحاكم بالأحداث ،إضافة إلى قانون خاص بالأسرة.
 و قالت الحقوقية في حديثها للنصر،أنه رغم هذا الزخم من القوانين، إلا أن بعض المراسيم القانونية تستدعي إعادة النظر فيها، خاصة ما تعلق بشق الحضانة في قانون الأسرة، و الذي  ينص في أحد بنوده على أهمية مراعاة مصلحة الطفل المحضون، عند وقوع انفصال أو طلاق بين والديه.
إن مراعاة مصلحة الطفل هنا، تستدعي إجراء بحث أو تحقيق ميداني شفاف، لمعرفة من هي الجهة الأنسب لرعاية الطفل، فلا يمكن الجزم، حسب المتحدثة، بأن الأم أو الأب الأنسب لرعاية هذا الطفل، لكن للأسف، كما  قالت المحامية، التطبيق على أرض الواقع، يتجاهل تماما هذا الشق»أي مراعاة مصلحة المحضون» ، و نفس الشيء بالنسبة لقانون العقوبات في قسم الجنح، حيث تسند مهمة الفصل في القضية أو إصدار حكم في حق أطفال كان لهم ضلوع في بعض  الجرائم، إلى قاضي الأحداث، مؤكدة أن هناك إهمالا كبيرا للجانب النفسي و الاجتماعي.
حسب المتحدثة،  فإن جنوح الأطفال في الجزائر، في تنامي كبير، و المحاكم تحصي يوميا الكثير من القضايا ، فمثلا في قسنطينة هناك العديد من القضايا التي ضلع فيها قصر،  منها جنح و حتى جنايات، و هناك حتى جرائم خطيرة المتهمون في ارتكابها هم أطفال، و هذا مؤشر خطير جدا، يستدعي الدراسة، و تفعيل طرق عمل جديدة للبحث عن الأسباب و كيفية التقليص من الظاهرة، وعدم التركيز فقط على الجانب الردعي و العقابي.
و ترى  الحقوقية وردة علام، أنه حان الوقت، لإشراك مختصين في علم الاجتماع و علم النفس، مع قاضي الأحداث، عند معالجة قضايا جنوح الأحداث، مع أهمية القيام ببحث ميداني معمق، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الطفل لهذه الجرائم.

* الأخصائية النفسانية وفاء لعور
هناك أولياء أضعفوا فعاليـة القوانيـن
حملت الأخصائية النفسانية بمصلحة المساعدة الاجتماعية المستعجلة بمديرية النشاط الاجتماعي لقسنطينة، وفاء لعور، مسؤولية تنامي المشاكل النفسية لدى الأطفال في الجزائر، للأولياء، مؤكدة أن الكثير من الظواهر النفسية الجديدة التي أصبحت تسجل عند الأطفال، و لم تكن موجودة من قبل، تؤثر مباشرة على تكوين شخصيته، و تحديد هويته في المستقبل.
و نجم عنها، كما قالت النفسانية، ظهور الكثير من الأمراض النفسية عند الأطفال، بعدما تخلى الآباء و الأمهات عن أدوارهم، إضافة إلى توفر عوامل أخرى، في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى  تسجيل حالات مرضية و حوادث خطيرة، من جنوح الأطفال و الانحراف و العنف المدرسي و غيرها.
و اعتبرت المتحدثة أن الجزائر توفر حماية قانونية للأطفال ،آخرها قانون15/12 الصادر في جويلية2015، إلى جانب توفر الحماية الاجتماعية من طرف هيئات وطنية، و حماية قضائية من الممارسات و الجرائم المرتكبة في حقهم،كالاستغلال و الاعتداء، حيث تعمل كل هذه الأطراف على تحقيق المصلحة  الفضلى للأطفال  و حمايتهم نفسيا و عقليا و جسديا، إلى جانب الحقوق النفسية و الاجتماعية، كالحق في تنشئة سليمة داخل جو عائلي صحي، دون تجاهل أجهزة الدعم و حماية الأطفال في وضعيات هشة، على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي و مراكز إعادة التربية، لكن رغم كل هذه الميكانيزمات و القوانين و الأجهزة، إلا أن هناك زيادة محسوسة في وتيرة المشاكل النفسية و الاجتماعية التي يعاني منها الأطفال، والتي تصل أحيانا حد الجنوح و ارتكاب جرائم، أو التعرض إلى مخاطر نفسية معقدة، تصل حد الانتحار، وهذا راجع بالأساس، حسب رأي النفسانية، إلى تخلي الأسرة عن دورها، لهذا من المهم أن تتم مراقبة و متابعة و الأسر للتكفل بتنشئة أبنائها بطريقة سوية، و معاقبتها إذا لم تلتزم بذلك.
هذا لا ينفي، حسبها،  تنامي  الحس بالمسؤولية لدى الكثير من العائلات، اتجاه أبنائها ،من أجل حمايتهم ومرافقتهم، ليكونوا أفرادا ناجحين في المجتمع، و هذا ما تعكسه المتابعة اللصيقة للأولياء بأبنائهم طوال مشوارهم الدراسي، و الهوس الذي يسيطر على الأولياء من أجل نجاح أطفالهم.
و ترى المتحدثة أنه حان الوقت لتغيير نظرة المجتمع للأخصائي النفساني، و اللجوء له لمرافقة الأبناء، في حال ظهور اضطرابات لديهم أو جنوحهم، لتعزيز الجانب النفسي لديهم.