التجارة الفوضوية إلى أين ؟

حوّل باعة فوضويون ليلة أول أمس، ساحة الثورة بعنابة إلى ساحة حرب مفتوحة مع رجال الأمن الساهرين على حفظ النظام العام و ضمان السكينة و الطمأنينة.  الفوضويون تجاوزوا حدود المعقول في منطقهم المقلوب و امتدت أيديهم إلى مهاجمة و محاولة حرق و اقتحام مؤسسات تابعة للدولة، و هو سلوك منحرف ينذر المعنيين بالأمر، أن موضوع التجارة الفوضوية أصبح يشكل بمرور الوقت قنبلة موقوتة، يتطلب نزع فتيلها بحكمة و بأسرع وقت ممكن.
فالأمر لم يعد يحتمل المزيد من التساهل و غض الطرف عن ظاهرة مزمنة بطلاها يلعبان لعبة القط و الفأر، فقد أصبحت بالفعل خطرا على النظام العمومي و تعرقل عمل و آداء مؤسسات الدولة المطالبة بضمان تقديم خدمة عمومية.
و تتفاقم الأوضاع أكثـر لمّا يستغل المنحرفون حركات احتجاجية من هذا النوع للنزول إلى الشارع و إثارة الحشود، في ظل الظروف الدقيقة و الحساسة التي تعرفها بلادنا المحاطة بحزام ناري يقوّض أساسات دول مجاورة و يفتح أبوابها على المجهول.
الأكيد أنه ليست المرة الأولى التي تعرف فيها مدننا مثل هذه المواجهات المؤسفة، و التي تندلع بمجرد شروع قوات حفظ النظام العمومي في تطهير الأرصفة و الشوارع و الساحات العامة و الأحياء من الباعة الفوضويين الذين يعرقلون الحركة
و يلوثون المحيط.
فقد تجد كل مرّة تحاول الدولة فيها بسط سلطان القانون و تحرير الطريق العام أمام مستعمليه من أصحاب السيارات و المارة، مقاومة جماعية عنيفة من قبل فئة من الباعة الفوضويين الذين انتظموا في ما يشبه كتلة متضامنة، أصبحت مع مرور الوقت تفرض منطقها و تحتل عنوة أماكن حساسة بوسط المدينة و ما يمثله من رمزية.
و الأكثـر من هذا كلّه أن هذه الفئات التي تحتل الأرصفة و الشوارع، يبدو أنها تمارس نوعا من الإبتزاز و المساومة مع السلطات المحلية التي تقايضها بحكاية السلم الإجتماعي، حيث يرفض المستفيدون الإنتقال إلى آلاف الأسواق المجهزة
 و المحلات المهيئة التي بنتها الدولة من الميزانية العامة بدعوى عدم الجدوى.
و حسب تقارير إعلامية تنشرها الصحافة الوطنية، فإن مئات الأسواق و المحلات ،بعدة بلديات و ولايات، تبقى مغلقة منذ سنوات طويلة و تتعرض للتخريب و تستعمل لأغراض و ممارسات تشكل خطرا على النظام العام و سكينة المواطنين.
و من ثمة من حق المواطن الذي أعلن عن تضامنه مع قوات مكافحة الشغب في تطهير الشوارع من التجارة الفوضوية، أن يتساءل عن جدوى بناء مئات الأسواق و المحلات لتبقى دون استغلال، ليصل إلى معادلة مقلوبة مفادها أن ممارسة التجارة بطريقة قانونية أصبحت تشكل استثناء في مجتمع يريد فيه كل فرد أن ينزل إلى الشارع ليبيع ما يشاء دون أن يتعرض للحرج و المساءلة، بل قد يلقى بعض التضامن الشعبي.
التساهل مع هذه الظاهرة التي بدأت تتشكل معالمها و أعرافها خلال سنوات الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد سنوات التسعينات و تجاوزت حدود المعقول، أنتج سلوكا جزائريا منحرفا يفضل ممارسة التجارة على الرصيف و استعمال سيارة “ الفرود” كوسيلة نقل و غيرها من الممارسات غير الشرعية التي تحرم الخزينة العمومية من مداخيل حقيقية و في الأخير تشكل مصدر إزعاج و قلق للمواطن الذي بدأ يضجر و يطلب من السلطات المعنية التدخل لوقف الفوضى.
و من هنا تبدأ مسؤولية المواطن المباشرة في مقاطعة التجارة الفوضوية لتسهيل عمل السلطات العمومية في تطهير الساحات العامة و إعادة فتح الطرقات و تحرير الشوارع من المحتلين الذين يريدون أن يكونوا هم أيضا خارج دائرة مراقبة أجهزة الدولة.
النصر